بعد القيام بشراء شقة تمليك بإبرام العقد بين طرفي العلاقة العقدية، يصبح من الضروري واللازم البدء في اجراءات توثيق عقد شقة تمليك من الكويت. لكي يتم تثبيت الحق واكسابه القوة القانونية المطلوبة ليكون هذا الحق حجة لصاحبه على الكافة.
لذلك فإن محامي الكويت الخبير من شركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية سيوضح هذه الإجراءات.
اتصل مباشرة مع المحامي عبر الرقم 66557772، أو انقر هنا.
جدول المحتويات
اجراءات توثيق عقد شقة تمليك من الكويت
توثيق عقد شقة تمليك في الكويت يتم باتباع عدة إجراءات قانونية، من أجل المحافظة على حقوق كلا طرفي العقد واكتساب عقد التمليك القوة القانونية اللازمة. حيث لابد من السير في اجراءات توثيق عقد شقة تمليك الكويت.
تكون اجراءات التوثيق وفق وزارة العدل الخدمات الالكترونية الكويت، على الترتيب التالي:
إحضار المستندات المطلوبة من:
- وثيقة العقار الأصلية.
- وثيقة تبين الأوصاف ووثيقة تحديد من البلدية.
- صورة البطاقة الشخصية لذوي الشأن .
- في حال وجود الرهن (يتطلب كتاب موافقة من الجهة الراهنة على نقل الملكية).
- عقد البيع الابتدائي إن تواجد، أو تعرض لدى خبير الإدارة.
بعدها يقدم الطلب إلكترونياً إلى بوابة وزارة العدل الالكترونية باتباع ما يلي:
- تقديم طلبات بيع، هبة، إرث.
- تتبع سير المعاملة.
- ثم الضغط على الاستعلام عن وثيقة عقار.
- بعدها انقر على معاملة إثبات التملك.
وإذا كنت ترغب بإنجار المعاملة في مبنى إدارة التوثيق وزارة العدل فتقوم بالذهاب إلى أحد المواقع المبينة أدناه:
- إدارة التسجيل العقاري في العاصمة.
- إدارة التسجيل العقاري في الفروانية.
- إدارة التسجيل العقاري بالأحمدي بمحكمة الصباحية.
- محكمة الأسرة (المهبوله)
- إدارة التسجيل العقاري في مجمع المحاكم الجديد في الجهراء.
مصطحباً المستندات المطلوبة والمبينة أعلاه.
حسب المادة 70 من القانون المدني الكويتي، أنه في حال إخلال أحد طرفي العقد الابتدائي بالتزامه بإبرام العقد النهائي جاز للطرف الآخر شريطة عدم إخلاله هو الآخر بالتزامه أن يطلب الحكم صحة توقيع عقود ملكية بالكويت ونفاذ العقد.
الأسئلة الشائعة
وفي ختام مقالنا حول توثيق عقد شقة تمليك من الكويت، نكون أوضحنا طريقة التوثيق إلكترونياً. مع تأكيدنا على أهمية الاستعانة بأفضل محامي عقارات في شركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية.
تفاصيل قد تهمك: اسباب اخلاء العين المؤجرة الكويت، وعقد الايجار في القانون الكويتي.
حصلت على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث تميزت بتفوقي الأكاديمي واهتمامي العميق بالقضايا القانونية. لم أكتفِ بهذا القدر، بل تابعت دراساتي العليا وشاركت في دورات تخصصية، من ضمنها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما عمّق من معرفتي وفهمي للأحداث والقضايا العالمية وتأثيراتها على القانون.
في مسيرتي المهنية، اكتسبت خبرة واسعة في مجال القانون الكويتي، حيث قدّمت على مدار السنوات استشارات قانونية وتمثيلاً قانونياً للعديد من العملاء في الكويت. تخصصت في مجالات القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى التعامل مع قضايا حقوق الإنسان.
أفتخر بكوني عضوًا في جمعية المحامين الكويتية، حيث أساهم بنشاط في الفعاليات والأنشطة التي تنظمها الجمعية، وأسعى لتطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت. كذلك، بصفتي مستشار تحكيم دولي، لدي خبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، وأنا معتمد كمستشار تحكيم دولي، مما يمكنني من التعامل بفعالية مع القضايا العابرة للحدود.
كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، وأشارك بانتظام في المؤتمرات والاجتماعات التي ينظمها الاتحاد، لتعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حيث أساهم في دعم حقوق الإنسان وزيادة الوعي القانوني بحقوق الأفراد من خلال الأنشطة والبرامج المختلفة.