هل تريد اكتشاف تعريف الابتزاز في القانون الكويتي؟ هل تود معرفة أركان هذه الجريمة الجنائية وأنواعها وعقوباتها؟، هذا المقال سيقدم لك الإجابات الأكثر دقة فاقرأه حتى النهاية.
إن كنت تريد رفع دعوى أو الحصول على أقوى الدفوع في قضايا الابتزاز اجعل خيارك الأول المحامي الأكثر خبرة بالكويت في شركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية. اضغط هنا للتواصل معه.
جدول المحتويات
الابتزاز في القانون الكويتي.
يعتبر الابتزاز في معناه القانوني محاولة الكسب المادي أو المعنوي عن طريق وسيلة إكراه معنوية للضحية عبر تهديده بنشر أسرار أو معلومات أو صور أو مقاطع فيديو خاصة تمس شرفه أو سمعته أو منصبه.
أو إجباره على القيام بفعل ما أو الامتناع عنه مقابل عدم نشر تلك الأمور الخاصة.
وتعددت أنواع الابتزاز وجرائمه مع التطور التكنولوجي وظهور وسائل التواصل الاجتماعية الحديثة حيث أصبحت جرائم الابتزاز الإلكتروني هي الأوسع انتشارًا في دولة الكويت.
والتي يتم عبرها ابتزاز الضحية عاطفيًا أو جنسيًا أو ماديًا من خلال تهديده بالتشهير ونشر معلومات تضر به إذا لم يستجب له ولطلباته.
أركان جريمة الابتزاز
حتى تكتمل جريمة الابتزاز لا بد من توافر مجموعة أركان أساسية فيها على النحو التالي:
- محل الجريمة: إسناد واقعة من شأنها الحط من قدر وشرف وسمعة المجني عليه.
- الركن المادي: الفعل والسلوك الجرمي وهو في الابتزاز ضغط الجاني على الضحية وتهديده بفضح أو إفشاء أمر ما وتسييره وفق إرادته الخاصة لقاء مقابل ما.
- الركن المعنوي: القصد الجنائي حيث تعتبر جريمة الابتزاز من الجرائم الجنائية ذات القصد العام التي يتوافر فيها عنصري علم وإرادة الجاني بأن ما يفعله هو يخالف القانون ويضر بالضحية وجرم يستوجب العقاب.
عقوبة جريمة الابتزاز في الكويت
وضع المشرع الكويتي عقوبات مشددة بحق كل شخص يثبت ارتكابه جرم الابتزاز بحق شخص آخر خاصة مع انتشار هذه الجريمة في ظل التطور التكنولوجي الحاصل في العالم كله.
حيث نص قانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء الكويتي في المادة 228 على أنه:
“يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثمائة وخمسة وسبعين دينار أو بإحدى العقوبتين كل من قصد ابتزاز مال الغير عن طريق اتهامه هو أو أي شخص آخر بارتكاب جريمة أو عن طريق التهديد بهذا الاتهام”.
بينما يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز الثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار كويتي ولا تزيد عن عشرة آلاف دينار كويتي أو بإحدى العقوبتين.
كل من يستعمل شبكة الانترنت أو وسائل التقنية الحديثة في ابتزاز شخص اعتباري أو طبيعي لدفعه على القيام أو الامتناع عن فعل ما.
وتُغلَّظ العقوبة إلى السجن لمدة خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن 5000 دينار ولا تجاوز 20000 دينار كويتي أو إحدى العقوبتين.
إذا كان الابتزاز بارتكاب جناية ما أو ما يمس بالسمعة أو الشرف أو الاعتبار، بحسب الفقرة الرابعة من المادة الثالثة في قانون رقم 63 لسنة 2015 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
الأسئلة الشائعة
بعد الحديث عن جريمة الابتزاز في القانون الكويتي وأركانها وعقوباتها، نطرح الآن مجموعة من أكثر الأسئلة المتداولة في فضاء محركات البحث حول هذا الموضوع، وهي:
في نهاية مقالنا نأمل أن نكون قدمنا لك عزيزي القارئ كل المعلومات التي كنت تبحث عنها حول جريمة الابتزاز في القانون الكويتي وأركانها الأساسية والعقوبات المفروضة بحق مرتكبها.إن كنت تبحث عن محامي مختص بالابتزاز الالكتروني في الكويت والذي يمتلك القدرة على مساعدتك وحمايتك من أي ضرر مادي أو معنوي فلا تتردد بالتواصل معه من خلال شركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية.
اقرأ أيضا عن عقوبة الابتزاز في القانون الكويتي. وتعرف على أهم محامي مختص بالابتزاز الالكتروني بالكويت. وتعرف أيضا على افضل محامي جنائي بالكويت.
![المحامي رياض الفضلي](http://ineqad-lawfirm.com.kw/wp-content/uploads/2024/07/المحامي-رياض-الفضلي-الكويت.webp)
حصلت على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث تميزت بتفوقي الأكاديمي واهتمامي العميق بالقضايا القانونية. لم أكتفِ بهذا القدر، بل تابعت دراساتي العليا وشاركت في دورات تخصصية، من ضمنها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما عمّق من معرفتي وفهمي للأحداث والقضايا العالمية وتأثيراتها على القانون.
في مسيرتي المهنية، اكتسبت خبرة واسعة في مجال القانون الكويتي، حيث قدّمت على مدار السنوات استشارات قانونية وتمثيلاً قانونياً للعديد من العملاء في الكويت. تخصصت في مجالات القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى التعامل مع قضايا حقوق الإنسان.
أفتخر بكوني عضوًا في جمعية المحامين الكويتية، حيث أساهم بنشاط في الفعاليات والأنشطة التي تنظمها الجمعية، وأسعى لتطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت. كذلك، بصفتي مستشار تحكيم دولي، لدي خبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، وأنا معتمد كمستشار تحكيم دولي، مما يمكنني من التعامل بفعالية مع القضايا العابرة للحدود.
كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، وأشارك بانتظام في المؤتمرات والاجتماعات التي ينظمها الاتحاد، لتعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حيث أساهم في دعم حقوق الإنسان وزيادة الوعي القانوني بحقوق الأفراد من خلال الأنشطة والبرامج المختلفة.