جريمة الاختلاس هي من أبشع أنواع الجرائم المرتكبة في مختلف البلدان، وقد شهدت عليها المجتمعات منذ القدم واختلفت عقوبتها باختلاف البلد.
فما هي جريمة الاختلاس في القانون الكويتي؟ تابع معنا سطور مقالنا لليوم لتعرف أكثر عن عقوبة الاختلاس في الكويت.
إن كنت بحاجة لاستشارة أو توكيل أفضل محامي قضايا جنائية بالكويت، فقط اضغط هنا لمراسلة شركة انعقاد للاستشارات القانونية عبر واتساب الآن.
جدول المحتويات
جريمة الاختلاس في القانون الكويتي.
تبذل دولة الكويت الكثير من الجهود لمكافحة الاختلاس في الكويت، وقد فرضت بحق مرتكبيه العديد من العقوبات وذلك وفق قانون الجزاء الكويتي. لكن ما هي قضية الاختلاس في القانون الكويتي؟
يعرف القانون الكويتي جريمة الاختلاس بأنها الاستيلاء من قبل الموظف على أموال موضوعة في عهدته سواءً كانت خاصةً أم عامةً.
كما يُعرف الاختلاس بأنّه التصرفات المصاحبة لاغتصاب ملكية الغير أو تحويل الأموال الموكلة للجاني حفظها والتصرف بدلًا من ذلك كأنّها مُلكه.
وحتى تتم جريمة الاختلاس لا بدّ من توافر الأركان التي توجب عقوبة جريمة الاختلاس في القانون الكويتي، تابع معنا للتعرف إليها.
أركان جريمة الاختلاس الكويت
كمختلف الجرائم التي نصّ عليها القانون الكويتي، يرتكز وجود جريمة الاختلاس في قانون الكويت على اكتمال أركانها. وقد ورد في قانون الكويت في المادة 217 بأنّ:
“كلّ من أخذ شيئًا مملوكًا لغيره بهدف التحفظ عليه فهو سارق له”.
ومن هذا نستنتج أنّ أركان جريمة الاختلاس هي كالتالي:
- الركن الشرعي لجريمة الاختلاس
ويقصد به تحريم الدين الإسلامي لفعل الاختلاس وممارسة هذه الجريمة.
- الركن المادي لجريمة الاختلاس
ويعني قيام الجاني بسلوك أو نشاط؛ كتحويله الأموال الموضوعة في عهدته لحيازة كاملة، أو إيداع المال المسحوب من خزانته في حسابه أو ادعاء سرقته أو تلفه.
- الركن المعنوي لجريمة الاختلاس
يلزم أن يتوافر في جرم الاختلاس الإرادة التامة للموظف بنقل المال لملكيته والتصرف به على أنّه ملك له.
عقوبة الاختلاس في القانون الكويتي
بعد أن تعرفنا على معنى جريمة الاختلاس وأركانها، قد تتساءل الآن عن العقوبة التي فرضها قانون الجزاء الكويتي على مُرتكب هذه الجريمة. حيث تتمثل عقوبة مرتكب جريمة الاختلاس بما يلي:
- السجن لمدة 3 سنوات لكلّ من هو موظف أو مسؤول حكومي إن قام باختلاس أموال أو أدوات الدولة.
- السجن 3 سنوات على الأقل لكلّ من يساعد مرتكب جريمة الاختلاس، وذلك عن طريق استغلال وظيفته أو مكانته الوظيفية.
- السجن لما لا يقلّ عن 3 سنوات لكلّ من هو مكلف بتحصيل مبالغ معينة؛ وقام بتحصيل مبالغ زائدة عنها.
- كما أنّ القانون الكويتي قد يُلحق بعقوبات الاختلاس السابقة بعض العقوبات الإضافية، كالحرمان الوظيفي أو الطرد وربما مصادرة الممتلكات والأموال.
إن كنت تواجه قضية اختلاس وتحتاج لتوكيل أو مشورة أفضل المحامين الجنائيين في الكويت، لا تتردد واتصل بنا في شركة انعقاد للمحاماة. وسيقدم لك محامونا أفضل الخدمات القانونية والاستشارة الدقيقة التي تحتاجها.
الأسئلة الشائعة:
وبهذا نختتم مقالنا لليوم عن جريمة الاختلاس في القانون الكويتي، والذي وضحنا فيه لمتابعي موقعنا المقصود بهذه الجريمة وأركانها بالإضافة إلى عقوبة هذه الجريمة وفق ما شرّعه القانون الجزائي في الكويت.
إن كنت تبحث عن افضل محامي جنائي بالكويت لاستشارته في قضيتك، سواء كانت خاصة بالاختلاس أو موضوع آخر، لا تتردد بالتواصل مع شركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية.
واقرأ أيضا عن عقوبة السرقة بالقانون الكويتي، وعقوبة جريمة إخفاء المسروقات بالقانون الكويتي، وعقوبة الاستيلاء على المال العام بالكويت.
حصلت على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث تميزت بتفوقي الأكاديمي واهتمامي العميق بالقضايا القانونية. لم أكتفِ بهذا القدر، بل تابعت دراساتي العليا وشاركت في دورات تخصصية، من ضمنها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما عمّق من معرفتي وفهمي للأحداث والقضايا العالمية وتأثيراتها على القانون.
في مسيرتي المهنية، اكتسبت خبرة واسعة في مجال القانون الكويتي، حيث قدّمت على مدار السنوات استشارات قانونية وتمثيلاً قانونياً للعديد من العملاء في الكويت. تخصصت في مجالات القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى التعامل مع قضايا حقوق الإنسان.
أفتخر بكوني عضوًا في جمعية المحامين الكويتية، حيث أساهم بنشاط في الفعاليات والأنشطة التي تنظمها الجمعية، وأسعى لتطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت. كذلك، بصفتي مستشار تحكيم دولي، لدي خبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، وأنا معتمد كمستشار تحكيم دولي، مما يمكنني من التعامل بفعالية مع القضايا العابرة للحدود.
كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، وأشارك بانتظام في المؤتمرات والاجتماعات التي ينظمها الاتحاد، لتعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حيث أساهم في دعم حقوق الإنسان وزيادة الوعي القانوني بحقوق الأفراد من خلال الأنشطة والبرامج المختلفة.