في إحدى القضايا أمام القضاء الكويتي، ادعى شخص أن توقيعه على تنازل رسمي تم تحت التهديد والضغط النفسي، مما دفع المحكمة إلى فتح تحقيق في مدى صحة الإكراه.
في هذا المقال نوضح المقصود بـ امضاء مستند بالاكراه في الكويت، والعقوبة، وكيف يساهم المحامي في استعادة الحقوق المنتهكة.
تواصل مع محامي كويتي شاطر عبر الأرقام المبينة في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتس اب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
عقوبة امضاء مستند بالاكراه في الكويت
إمضاء مستند بالإكراه هو قيام شخص بالتوقيع على ورقة أو عقد أو أي مستند قانوني تحت ضغط غير مشروع، سواء كان هذا الضغط عن طريق التهديد أو استخدام القوة، بما يُفقده إرادته الحرة في اتخاذ القرار.
لا يكتفي القانون الكويتي ببطلان المستند الموقع بالإكراه فحسب، بل يفرض أيضًا عقوبات جزائية صارمة على من يرتكب هذه الجريمة، كما ورد في قانون الجزاء الكويتي:
- نصت المادة 173 من القانون على:
كل من هدد شخصًا لإكراهه على إمضاء مستند، بإنزال ضرر (بنفسه، بسمعته، بماله، أو بمن يهمه أمرهم)، سواء كان التهديد كتابيًا أو شفويًا، أو أفعالًا تنبئ بخطر حقيقي، يعاقب بالحبس مدة سنتين، وغرامة ألفي دينار، أو إحدى العقوبتين.
إذا كان التهديد بالقتل ، كانت العقوبة الحبس مدة ثلاث سنوات، والغرامة ثلاثة آلاف دينار، أو إحدى العقوبتين.
- نصت المادة 229 من القانون على:
من أكره أحدًا بالقوة أو التهديد على إمضاء مستند مثبت لحق، يعاقب بالحبس مدة خمس سنوات، ويجوز إضافة غرامة خمسة آلاف دينار.
الإجراءات القانونية بعد التوقيع بالإكراه
إذا تعرّضت للإكراه على توقيع مستند، فإن القانون الكويتي يمنحك الوسائل القانونية لاسترداد حقوقك، ولضمان حماية فعّالة، اتبع الخطوات التالية بالتنسيق مع محامٍ مختص:
- التواصل الفوري مع محامٍ خبير لتقييم الموقف وتحديد الإجراء الأنسب من البداية.
- تقديم بلاغ رسمي إلى الشرطة إذا كان التهديد مستمرًا أو يُشكّل جريمة جزائية، كالإكراه أو التهديد أو الاستغلال.
- جمع كل ما يُثبت وقوع الإكراه، مثل تسجيلات صوتية أو مرئية، رسائل مكتوبة (ورقية أو إلكترونية)، إفادات شهود عيان، تقارير طبية في حال وجود إصابات أو ضغط نفسي موثق.
- رفع دعوى بطلان المستند أمام المحكمة المدنية المختصة، مع طلب بوقف تنفيذ المستند لحين الفصل في الدعوى.
- طلب تعويض مالي عن أي ضرر نفسي أو مادي نتج عن الإكراه، مثل خسائر مالية أو تشويه سمعة أو ضرر معنوي.
دور المحامي في قضايا التوقيع بالإكراه
تُعدّ الاستعانة بمحامٍ مختص خطوة مهمة عند التعرّض للإكراه على توقيع مستند، إذ أن إثبات الإكراه يتطلب معرفة قانونية دقيقة، ويشمل دور المحامي ما يلي:
- تحليل المستند وظروف التوقيع لتحديد ما إذا كانت هناك دلائل قانونية على الإكراه.
- جمع الأدلة القانونية وتوجيه الموكل إلى الطرق السليمة لتوثيق التهديد أو الضغط الواقع عليه.
- صياغة صحيفة الدعوى ومذكرات الدفاع بشكل قانوني قوي، يوضح أركان الإكراه ويطالب ببطلان المستند.
- تقديم طلبات مستعجلة، مثل وقف تنفيذ المستند أو منع الخصم من التصرف بمضمونه لحين الفصل بالدعوى.
- تمثيل الموكل أمام المحكمة، والمرافعة بناءً على القانون والسوابق القضائية.
- متابعة الشق الجزائي إن وجد، مثل تقديم الشكوى ضد من مارس الإكراه، والمطالبة بتطبيق مواد قانون الجزاء ذات الصلة.
الأسئلة الشائعة
اقرأ المزيد عن: التهديد في القانون الكويتي.

حصلت على درجة البكالوريوس في القانون، حيث تميزت بتفوقي الأكاديمي واهتمامي العميق بالقضايا القانونية. لم أكتفِ بهذا القدر، بل تابعت دراساتي العليا وشاركت في دورات تخصصية، من ضمنها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما عمّق من معرفتي وفهمي للأحداث والقضايا العالمية وتأثيراتها على القانون.
في مسيرتي المهنية، اكتسبت خبرة واسعة في مجال القانون الكويتي، حيث قدّمت على مدار السنوات استشارات قانونية وتمثيلاً قانونياً للعديد من العملاء في الكويت. تخصصت في مجالات القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى التعامل مع قضايا حقوق الإنسان.
أفتخر بكوني عضوًا في جمعية المحامين الكويتية، حيث أساهم بنشاط في الفعاليات والأنشطة التي تنظمها الجمعية، وأسعى لتطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت. كذلك، لدي خبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، والتعامل بفعالية مع القضايا العابرة للحدود.
كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، وأشارك بانتظام في المؤتمرات والاجتماعات التي ينظمها الاتحاد، لتعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حيث أساهم في دعم حقوق الإنسان وزيادة الوعي القانوني بحقوق الأفراد من خلال الأنشطة والبرامج المختلفة.