دعوى قسمة عقار في الكويت

تواصل مع محامي كويتي متخصص في قضايا العقارات، عبر الأرقام في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتس اب أسفل الشاشة.

إجراءات رفع دعوى قسمة عقار في الكويت

دعوى قسمة العقار هي إجراء قضائي يُلجأ إليه عندما يتعذّر الاتفاق بين الشركاء (ورثة، شركاء في شراء، أو أصحاب حقوق عينية) على قسمة عقار مشترك بالتراضي، فيلجأ أحدهم إلى المحكمة لطلب قسمة العقار قسمة رضائية أو قسمة إجبارية حسب ما تقتضيه طبيعة العقار.

وفق الإجراءات التالية:

• ترفع دعوى القسمة من قبل أحد الملاك أمام المحكمة الكلية، في موطن العقار المتنازع عليه، أو موطن المدعى عليه.
• رفع الدعوى يكون بصحيفة دعوى متضمنة:

1. البيانات الشخصية لأطراف الدعوى وصفاتهم.
2. أسباب القسمة.
3. الطلبات من المحكمة.
4. توقيع المحامي.

• إرفاق صحيفة الدعوى المستندات الداعمة للادعاء، ومذكرة شارحة لها، أو طرحها في أول جلسة.
• تقيد إدارة كتاب المحكمة الصحيفة في سجلها الخاص، مع رقم قيد وتاريخ.
• توزع صورة من الصحيفة الأصل لمندوب الإعلان بعدد الخصوم، لإعلانهم بالدعوى المرفوعة ضدهم، وتاريخ الجلسات.
• يحدد القاضي الناظر للدعوى مواعيد الجلسات، بعد تسلمه صحيفتها، والموافقة عليها شكلًا.

تندب المحكمة خبيرًا لتقييم العقار، وتقسيمه إلى حصص مفرزة وفقًا للنصيب القانوني لكل شريك، وكثيرًا ما تنتهي دعاوى قسمة العقار ببيع العقار بالمزاد العلني، عند تعذر تقسيمه لحصص مفرزة، لتتم الاستعاضة عن ذلك بتلقي كل شريك حصته مالًا.

شروط رفع دعوى قسمة العقار

تعرفنا على إجراءات دعوى قسمة عقار، والآن سنوضح شروط هذه الدعوى:

1. أن ترفع الدعوى من ذي صفة ومصلحة فيها، (أحد الملاك أو الشركاء أو موكليهم).
2. أن يكون مؤهلًا للتداعي، أو ينوب عن وليه.
3. أن يكون العقار مملوكًا على الشيوع بين عدة أشخاص.
4. أن يكون العقار قابلًا للقسمة، وفشل ذلك بالتراضي بين الملاك.
5. وجود أسباب قانونية ومنفعة تستدعي القسمة، وألا تكون القسمة ضارة بمصالح الشركاء.
6. أن يكون العقار مسجل في السجل العقاري.
7. لا يجوز إجراء القسمة بالاتفاق إذا كان أحد الشركاء ناقص الأهلية أو فاقدها، ما لم يكن له ولي، وكذلك إذا كان أحدهم غائبًا أو مفقودًا.
8. على الشركاء إدخال الدائنين المشهرة حقوقهم قبل رفع الدعوى، وإلا كانت القسمة غير نافذة في حقهم.

الفرق بين دعوى قسمة ودعوى فرز وتجنيب

رغم أوجه الشبه الكبيرة بين دعاوى القسمة ودعاوى الفرز والتجنيب، لكن ستتفاجأ من وجود فوارق عديدة ومهمة، كالتالي:

دور المحامي في دعوى القسمة العقارية

في قضايا قسمة العقارات، يتطلب الأمر خبرة قانونية دقيقة لضمان عدم ضياع الحقوق، خصوصًا عندما يتعذّر الاتفاق بين الشركاء أو الورثة، وهنا يبرز دور المحامي العقاري حيث يقوم بالمهام التالية:

• تقييم الوضع القانوني للعقار: يراجع سندات الملكية ويُحدّد إمكانية القسمة الرضائية أو القضائية.
• صياغة لائحة الدعوى باحتراف: يُعد صحيفة دعوى قسمة عقار في الكويت وفق للقانون، ويوضح فيها تفاصيل الملكية وطلب القسمة.
• تمثيل الموكل أمام المحكمة: يتولى الدفاع عن حقوقه خلال الجلسات ومرافعة القسمة.
• التعامل مع تقارير الخبراء العقاريين: يطعن في نتائج الخبرة غير العادلة ويطلب إعادة التقييم عند الحاجة.
• متابعة تنفيذ الحكم: سواء تم الحكم بالقسمة العينية أو البيع، يضمن تنفيذ الحكم وتوزيع الحصص أو الثمن وفق القانون.

الأسئلة الشائعة

شاهدنا معًا ضرورة اتباع الإجراءات القانونية في دعوى قسمة عقار في الكويت، والشروط اللازم وجودها لرفعها، وأهمية المحامي.

ولأي استشارة قانونية حول القضايا العقارية، تواصل مع مكتب محاماة في الكويت خبير في هذه القضايا.

اقرأ المزيد عن: عقد ترميم منزل الكويت، وعقد الهبة في الكويت، وتعرف على إجراءات التسجيل العقاري في الكويت.

المحامي رياض الفضلي

حصلت على درجة البكالوريوس في القانون، حيث تميزت بتفوقي الأكاديمي واهتمامي العميق بالقضايا القانونية. لم أكتفِ بهذا القدر، بل تابعت دراساتي العليا وشاركت في دورات تخصصية، من ضمنها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما عمّق من معرفتي وفهمي للأحداث والقضايا العالمية وتأثيراتها على القانون.

في مسيرتي المهنية، اكتسبت خبرة واسعة في مجال القانون الكويتي، حيث قدّمت على مدار السنوات استشارات قانونية وتمثيلاً قانونياً للعديد من العملاء في الكويت. تخصصت في مجالات القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى التعامل مع قضايا حقوق الإنسان.

أفتخر بكوني عضوًا في جمعية المحامين الكويتية، حيث أساهم بنشاط في الفعاليات والأنشطة التي تنظمها الجمعية، وأسعى لتطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت. كذلك، لدي خبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، والتعامل بفعالية مع القضايا العابرة للحدود.

كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، وأشارك بانتظام في المؤتمرات والاجتماعات التي ينظمها الاتحاد، لتعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حيث أساهم في دعم حقوق الإنسان وزيادة الوعي القانوني بحقوق الأفراد من خلال الأنشطة والبرامج المختلفة.