عند رفع دعاوى بطلان الأحكام القضائية لا بد من توخي الحذر والانتباه جيدًا إلى حساسية هذا النوع من القضايا باعتبار أن الأحكام الصادرة تتمتع بالحجية وهي من أهم المبادئ القضائية.
فما هي دعوي رد وبطلان حكم في القانون الكويتي؟ ما هي شروطها؟ ومتى يكون الحكم الصادر باطلًا؟ وما هي الصيغة القانونية لهذه الدعوى؟ اقرأ هذا المقال واحصل على الإجابات.
إن كنت تريد الحصول على استشارة قانونية حول دعاوى البطلان، تواصل مع أفضل محامي في الكويت عبر الأرقام المبينة في صفحة اتصل بنا، أو عبر النقر على زر الواتساب.
جدول المحتويات
دعوي رد وبطلان حكم في القانون الكويتي.
تعتبر دعوى بطلان الحكم وسيلة قانونية أتاحها المشرع الكويتي عند وجود عيب في الحكم ينحدر به إلى درجة الانعدام بهدف تصحيح مسار الحكم وإعادته إلى نصابه القانوني السليم.
وأجاز المشرع رفع دعوى البطلان التي تعد طريق استثنائي للتظلم والطعن ضد الأحكام الانتهائية التي بها عيب جوهري جسيم يهز ثبات قرائنها ويفقدها صفتها.
حيث لا يمكن رفعها إذا لم يبلغ العيب في تلك الأحكام حد الانعدام.
كما ولا يمكن رفع دعوى بطلان الحكم إلا إذا كان الحكم المراد رفع دعوى البطلان بشأنه لا يقبل الطعن بالاستئناف أو بالتمييز وبالتماس إعادة النظر أو استنفذ طرق الطعن تلك به.
أما طريقة رفع دعوى البطلان فهي تتم عبر الإجراءات العادية في رفع الدعاوى وتقدم إلى نفس المحكمة التي أصدرت الحكم.
ورغم أن دعوى البطلان تعتبر من طرق الطعن الاستثنائية، لكنها وخلافًا لطرق الطعن الأخرى كالاستئناف والتمييز والتماس إعادة النظر، لا يوجد وقت محدد لرفعها وإنما تخضع للتقادم الطويل.
وفقًا لما أكدته مواد القانون المدني الكويتي في دعوى بطلان رد وبطلان حكم.
ولا بد من الإشارة إلى أنه في حال قضي بعدم قبول دعوى البطلان أو برفضها فإنه لا يجوز رفعها على الحكم نفسه مرة ثانية.
شروط رفع دعوي رد وبطلان حكم صادر في الكويت
حتى يجوز رفع دعوى بطلان الحكم، فإنه لا بد أن يتوافر أحد الشروط التالية أو أكثر:
- إغفال الحكم دفاعاً أبداه الخصم.
- الخطأ أو النقص في صفات الخصوم وأسمائهم.
- عدم اشتمال الحكم على الأسباب التي تم بناءه عليها.
- عدم إعلان صحيفة الدعوى بالطرق القانونية.
- قصور أسباب الحكم الواقعية (المحكمة التي أصدرته، تاريخ صدوره، طلبات ودفاع الخصوم، عرض وقائع الدعوى، رأي النيابة العامة).
- عدم حضور القضاة الذين تداولوا الحكم جلسة تلاوته.
- اشتراك قاضٍ في جلسات المداولة لم يكن موجودًا في المرافعة.
صيغة دعوى بطلان حكم في القضاء الكويتي
حتى تكون دعوى رد وبطلان حكم قانونية ومقبولة لدى القضاء، لا بد من صياغتها وفق تسلسل منطقي تعرض فيه جميع البيانات والمعلومات المطلوبة على النحو التالي:
إلى محكمة …….. الموقرة
الطاعن: (الاسم، العنوان، الوكيل).
المطعون ضده: (الاسم والعنوان).
موضوع الطعن: رد وبطلان حكم
وقائع دعوى الطعن:
تذكر هنا كافة تفاصيل الحكم الصادر واسم المحكمة التي أصدرته وتاريخه ومنطوقه وأسماء القضاة الذين تداولوا وتلوا الحكم.
أسباب الطعن:
تذكر الأسباب القانونية التي أسس عليها رفع دعوى بطلان الحكم، وتسرد بعد ذلك المواد القانونية وأحكام النقض التي تدعم الدعوى وتقوي الموقف القانوني للطاعن.
الطلبات:
بناء على ما تقدم إننا نلتمس من المحكمة المحترمة:
- بطلان ورد الحكم.
- تحميل المطعون ضده كافة مصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة.
التوقيع: …………..
الأسئلة الشائعة
بعد الحديث عن دعوى البطلان الأصلية في القانون الكويتي، نطرح الآن سؤالين شائعين حول موضوع مقالنا، هما:
بذلك نكون وصلنا إلى نهاية مقالنا الذي قدمنا فيه المعلومات التفصيلية حول دعوي رد وبطلان حكم في القانون الكويتي وشروطها وصيغتها القانونية.
ونؤكد لك أن المساعدة القانونية المضمونة والحلول الموثوقة لأي مشكلة تعترضك هي أولوية لدى الفريق القانوني الاحترافي في شركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية، فلا تتردد بالتواصل معهم.
اقرأ المزيد عن: اجراءات رفع دعوى استئناف، ووقف الدعوى في القانون الكويتي، وقد تحتاج إلى رقم محامي كويتي ليساعدك.
![المحامي رياض الفضلي](http://ineqad-lawfirm.com.kw/wp-content/uploads/2024/07/المحامي-رياض-الفضلي-الكويت.webp)
حصلت على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث تميزت بتفوقي الأكاديمي واهتمامي العميق بالقضايا القانونية. لم أكتفِ بهذا القدر، بل تابعت دراساتي العليا وشاركت في دورات تخصصية، من ضمنها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما عمّق من معرفتي وفهمي للأحداث والقضايا العالمية وتأثيراتها على القانون.
في مسيرتي المهنية، اكتسبت خبرة واسعة في مجال القانون الكويتي، حيث قدّمت على مدار السنوات استشارات قانونية وتمثيلاً قانونياً للعديد من العملاء في الكويت. تخصصت في مجالات القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى التعامل مع قضايا حقوق الإنسان.
أفتخر بكوني عضوًا في جمعية المحامين الكويتية، حيث أساهم بنشاط في الفعاليات والأنشطة التي تنظمها الجمعية، وأسعى لتطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت. كذلك، بصفتي مستشار تحكيم دولي، لدي خبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، وأنا معتمد كمستشار تحكيم دولي، مما يمكنني من التعامل بفعالية مع القضايا العابرة للحدود.
كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، وأشارك بانتظام في المؤتمرات والاجتماعات التي ينظمها الاتحاد، لتعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حيث أساهم في دعم حقوق الإنسان وزيادة الوعي القانوني بحقوق الأفراد من خلال الأنشطة والبرامج المختلفة.