الاستئناف في القانون الكويتي هو إعادة النظر في حكم محكمة، وفي مقال اليوم سنوضح إجراءات رفع دعوى استئناف في الكويت، وشروط ومدد وحالات محددة، تابع معنا.
يمكنك التواصل مباشرة مع محامي كويتي شاطر في الاستئناف، عبر الأرقام في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتس اب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
إجراءات رفع دعوى استئناف في الكويت.
للتعرف على طريقة رفع الاستئناف في القضايا المدنية والتجارية والأسرية، تابع الخطوات التالية:
- يرفع الاستئناف بصحيفة تشتمل على:
- بيانات الخصوم التعريفية، مواطنهم، صفاتهم.
- بيان الحكم المستأنف.
- أسباب الاستئناف.
- الطلبات.
- البيانات الشخصية للمحامي وتوقيعه.
- يجب دعم الصحيفة بالأدلة والمستندات والشهادات والدفوع وأوجه الدفاع الجديدة المثبتة لحق المستأنف وطلباته في الطعن.
- تودع الصحيفة إدارة كتاب محكمة الاستئناف العليا، وصور عنها بعدد الخصوم.
- تقيد الإدارة الصحيفة في سجل الطعون الخاص برقم وتاريخ قيد، ومواعيد الجلسة الأولى المقررة.
- سداد رسوم الاستئناف: على المستأنف عند تقديم الاستئناف أن يودع على سبيل الكفالة:
- عشرين دينارًا: إذا كان الحكم المستأنف صادرًا من محكمة جزئية.
- خمسين دينارًا: إذا كان صادرًا من المحكمة الكلية.
- إعلان الخصوم عن طريق محضر محكمة الاستئناف، خلال (10) أيام من إيداع الصحيفة، عبر تسليمهم صورة من الصحيفة.
- يجوز للمستأنف ضده، قبل إقفال باب المرافعة، أن يرفع استئنافًا مقابلًا، إما بذات الإجراءات، أو بمذكرة متضمنة أسباب استئنافه، أو بطرحه شفويًا في الجلسة وإثباته في محضرها بمواجهة الخصوم.
شروط دعوى الاستئناف
دعوى الاستئناف لها شروط محددة لقبولها، وهي:
- الصفة: لا يجوز استئناف الأحكام إلا من المحكوم عليه، ولا يجوز ممن قبل الحكم صراحة أو ضمنًا أو ممن قضي له بكل طلباته.
- يمنع إدخال غير الخصوم في الاستئناف، إلا ممن يطلب الانضمام لأحد الخصوم، أو ممن يعتبر الحكم المستأنف حجة عليه.
- الأهلية القانونية والعقلية والعمرية للتقاضي للخصوم، أو يقوم مقام فاقد الأهلية وليه أو وصيه أو محاميه.
- حياة الخصوم ولو حكمًا، ولا دعوى على ميت، باستثناء وفاة أحد الخصوم أثناء سير الاستئناف، جاز إعلان الطعن للورثة.
- المصلحة: وجود سبب للاستئناف ومنفعة قانونية محققة للمستأنف منه، أو ضرر مدفوع عنه، تعترف به المحكمة.
- لا يجوز إبداء طلبات جديدة في الاستئناف.
- أن يكون الحكم المستأنف نهائيًا فاصلًا في النزاع بين الخصوم، خرج من اختصاص محكمة البداية، باستثناء الأحكام الوقتية أو المستعجلة، والأحكام الصادرة بوقف الدعوى، والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري.
- ترفض ادارة الكتاب صحيفة الاستئناف إذا لم يصحب المستأنف ما يثبت إيداع الكفالة.
- التزام مواعيد رفع الاستئناف.
- حضور المستأنف أو نائبه الجلسات.
مدة رفع دعوى الاستئناف
مدة رفع دعوى استئناف في الكويت ثلاثون يومًا، من تاريخ النطق بالحكم الابتدائي بصفة نهائية بحضور لخصوم، أو من تاريخ إعلان الحكم للمحكوم عليه الذي تخلف فيها عن حضور جميع جلسات الدعوى، ولم يقدم مذكرة بدفاعه، وكذلك إذا تخلف المحكوم عليه عن حضور الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد امتناع سيرها سيرًا متسلسلًا لسبب ما، وتكون المدة (15) يومًا في الأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة.
تبدأ المدة من تاريخ إعلان المستأنف بالحكم، عند حدوث سبب من أسباب انقطاع الخصومة (وفاة الخصم، فقده الأهلية للتداعي، عطلة قضائية) ولو بعد إقفال باب المرافعة، وصدر الحكم دون اختصام من يقوم مقام المستأنف من الورثة أو الولي أو المحامي.
أما إذا صدر الحكم بناء على غش وقع من الخصم، أو ورقة مزورة، أو شهادة زور، أو بسبب إخفاء ورقة في الدعوى احتجزها الخصم، تبدأ المدة من يوم ظهور الغش، أو اليوم الذي أقر فاعله بالتزوير أو حكم بثبوته، أو الذي حكم فيه على شاهد الزور، أو اليوم الذي ظهرت فيه الورقة المحتجزة.
حالات استئناف الاحكام
توجد حالات محددة لاستئناف الأحكام الابتدائية، وهي إحدى الحالات التالية:
- استئناف حكم ابتدائي صادر من محاكم الدرجة الأولى، نهائي فاصل في النزاع بين الخصوم.
- استئناف الأحكام الصادرة غيابيًا للمحكوم عليه التي تخلف فيها عن حضور جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه.
- استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى (غير القابلة للاستئناف عادة)، في حال:
- كان حكمها صدر خلاف حكم سابق لم يحز قوة الأمر المقضي به، في هذه الحالة يعتبر الحكم السابق مستأنفا بقوة القانون إذا لم يكن قد صار انتهائيًا عند رفع الاستئناف، أو يفرض عليها إلغاء الحكم الجديد المستأنف أو تعديله على نحو مطابق للحكم السابق، احترامًا لحجيته.
- بسبب وقوع بطلان في الحكم الانتهائي، أو بطلان في إجراءات الدعوى أثر في هذا الحكم.
- يجوز استئناف الحكم المستعجل أيًا كانت المحكمة التي أصدرته.
- الأحكام الصادرة بوقف الدعوى، والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري بقوة القانون.
أهمية المحامي في استئناف حكم
للمحامي دور مهم في الاستئناف لأنه يقدم المهام التالية:
- تقديم الاستشارة القانونية لمعرفة الواجبات والحقوق في الاستئناف، منعًا لارتكاب الأخطاء المصيرية.
- إعداد صحيفة الاستئناف وفق الشكل القانوني المعتمد قضائيًا في الكويت، لتجنب رفض الاستئناف أو بطلان حكمه أو أي خطأ لا تحمد عقباه.
- تجهيز وثائق الاستئناف: تجميع الأدلة والمستندات والشهادات والتقارير القوية الداعمة للطعن.
- التدقيق القانوني: فحص الحكم الابتدائي واستنباط الثغرات القانونية ومواطن الخطأ والمخالفة فيه، الملزمة لاستئنافه وإمكانية تغييره لبطلانه.
- التمثيل القانوني للمستأنف أو المستأنف ضده خلال جلسات الطعن، والدفاع القانوني المستميت في سبيل تعديل الأحكام المستأنفة.
- التفاوض: محاولة التسوية الودية أو الصلح والتحكيم في بعض الحالات الممكنة.
الأسئلة الشائعة
إلى هنا نختم مقالنا الذي بينا فيه بالتفصيل إجراءات رفع دعوى استئناف في الكويت وشروطها ومدتها وحالاتها، يبقى أمامك التواصل مع مكتب محاماة في الكويت، لضمان قانونية الطعن والوصول لأحكام منصفة.
اقرأ المزيد عن: الاستئناف في قضايا الطلاق في الكويت، واستئناف ايجارات في الكويت، وتعرف على إجراءات الطعن بالتمييز في الكويت.
حصلت على درجة البكالوريوس في القانون، حيث تميزت بتفوقي الأكاديمي واهتمامي العميق بالقضايا القانونية. لم أكتفِ بهذا القدر، بل تابعت دراساتي العليا وشاركت في دورات تخصصية، من ضمنها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما عمّق من معرفتي وفهمي للأحداث والقضايا العالمية وتأثيراتها على القانون.
في مسيرتي المهنية، اكتسبت خبرة واسعة في مجال القانون الكويتي، حيث قدّمت على مدار السنوات استشارات قانونية وتمثيلاً قانونياً للعديد من العملاء في الكويت. تخصصت في مجالات القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى التعامل مع قضايا حقوق الإنسان.
أفتخر بكوني عضوًا في جمعية المحامين الكويتية، حيث أساهم بنشاط في الفعاليات والأنشطة التي تنظمها الجمعية، وأسعى لتطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت. كذلك، لدي خبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، والتعامل بفعالية مع القضايا العابرة للحدود.
كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، وأشارك بانتظام في المؤتمرات والاجتماعات التي ينظمها الاتحاد، لتعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حيث أساهم في دعم حقوق الإنسان وزيادة الوعي القانوني بحقوق الأفراد من خلال الأنشطة والبرامج المختلفة.