نظام التقاضي في الكويت مثل غالبية دول العالم يقوم على اعتبار أن التقاضي يتم وفق درجتين، ومحكمة الاستئناف هي الدرجة الثانية من درجات التقاضي.
وفي مقال اليوم سنوضح شروط الطعن بالاستئناف في القانون الكويتي، تابع معنا.
تواصل مباشرة مع محامي كويتي شاطر في الاستئناف، عبر الأرقام في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتس اب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
شروط الطعن بالاستئناف في القانون الكويتي.
الاستئناف هو الدرجة الثانية من درجات التقاضي، ومحكمة الاستئناف محكمة موضوع أي تنظر في أساس النزاع فإما أن تقوم بتأييد حكم محكمة الدرجة الأولى أو تقوم بإصدار حكم جديد بالقضية.
ولابد من توافر شروط عند الطعن بالاستئناف وهي كالآتي:
- إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه.
- إذا وقع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم.
- أن يجري تقديم الطعن في المدة المحددة وفق قانون المرافعات المدنية والتجارية الكويتي وهي 30 يوماً للأحكام العادية و15 يوماً للأحكام المستعجلة.
- توفر الصفة لإقامة الدعوى لدى كل من المستأنف والمستأنف ضده.
- توفر المصلحة والحق لدى المستأنف إذ لابد من وجود مصلحة له بالطعن وإلا رفض الاستئناف.
- عدم قبول الحكم الصادر عن محكمة أول درجة من قبل المستأنف لا صراحة ولا ضمناً.
- أن يقدم الاستئناف بصحيفة دعوى تحتوي على اسم كل من المستأنف والمستأنف ضده وعنوانهم وأسباب الاستئناف والطلبات وإلا رد الاستئناف شكلاً.
- إيداع كفالة مالية قدرها 20 ديناراً للأحكام الصادرة عن المحاكم الجزئية و50 دينار عن الأحكام الصادرة عن المحكمة الكلية وهي ضمن مصاريف الطعن بالاستئناف في القانون الكويتي.
الأسئلة الشائعة
وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام مقالنا حيث قمنا بتوضيح شروط الطعن بالإستئناف في القانون الكويتي.
وللحصول على أدق الاستشارات القانونية حول الاستئناف، لا تتردد بالتواصل مع مكتب محاماة في الكويت شاطر.
اقرأ أيضاً عن: الاستئناف في قضايا الطلاق في الكويت، واستئناف ايجارات في الكويت، وقد تبحث عن أرقام محامين في الكويت.
حصلت على درجة البكالوريوس في القانون، حيث تميزت بتفوقي الأكاديمي واهتمامي العميق بالقضايا القانونية. لم أكتفِ بهذا القدر، بل تابعت دراساتي العليا وشاركت في دورات تخصصية، من ضمنها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما عمّق من معرفتي وفهمي للأحداث والقضايا العالمية وتأثيراتها على القانون.
في مسيرتي المهنية، اكتسبت خبرة واسعة في مجال القانون الكويتي، حيث قدّمت على مدار السنوات استشارات قانونية وتمثيلاً قانونياً للعديد من العملاء في الكويت. تخصصت في مجالات القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى التعامل مع قضايا حقوق الإنسان.
أفتخر بكوني عضوًا في جمعية المحامين الكويتية، حيث أساهم بنشاط في الفعاليات والأنشطة التي تنظمها الجمعية، وأسعى لتطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت. كذلك، لدي خبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، والتعامل بفعالية مع القضايا العابرة للحدود.
كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، وأشارك بانتظام في المؤتمرات والاجتماعات التي ينظمها الاتحاد، لتعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حيث أساهم في دعم حقوق الإنسان وزيادة الوعي القانوني بحقوق الأفراد من خلال الأنشطة والبرامج المختلفة.