نظم المشرع الكويتي العديد من الطرق القانونية التي يمكن اعتمادها كوسائل إثبات مقبولة لدى القضاء، ومنها: شهادة الشهود.
هذا المقال سيقدم لك تفاصيل شهادة الشهود في قانون الاثبات الكويتي والشروط الواجب توافرها في الشهادة التي تكفل قبولها بالمحكمة.
إن كان لديك مشكلة وتريد الحصول على الحل الموثوق من محامي في الكويت متمرس، فإنه موجود في شركة انعقاد للمحاماة، تواصل معه عبر صفحة اتصل بنا، أو بالضغط على أيقونة الواتساب.
جدول المحتويات
شهادة الشهود في قانون الاثبات الكويتي.
تعتبر شهادة الشهود واحدة من وسائل الإثبات التي يمكن للمتقاضي اللجوء إليها كدليل لإثبات حق لديه في القضايا المدنية والتجارية، عند عدم توافر وسائل الإثبات الأخرى كالأدلة الكتابية والأوراق الرسمية والعرفية والقرائن القضائية والإقرار.
وحرص المشرع الكويتي على وضع النظام القانوني والأحكام المتعلقة بشهادة الشهود في المواد 39 إلى 51 من المرسوم بالقانون رقم 39 لسنة 1981 بإصدار قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية.
حيث أجاز القانون للمدعي أن يطلب شهادة الشهود في إثبات الوقائع والتصرفات القانونية المختلفة، علمًا أنه إذا أذنت له المحكمة بذلك فإنه يحق للخصم نفيها بنفس الطريق.
كما ويمكن للمحكمة أن تقضي بالإثبات بشهادة الشهود من تلقاء نفسها وبدون طلب من الخصوم وتستدعي من تراه مناسبًا للشهادة متى رأت أن ذلك مهمًا في الوصول إلى الحقيقة وتبيان الوقائع.
أما عدد الشهود في القانون الكويتي فهو يختلف بحسب نوع القضية، ففي القضايا المدنية والأحوال الشخصية كإثبات النسب والمواريث وغيرها لا بد من وجود شاهدين من الرجال، أو رجل وامرأتين.
أما في القضايا الجنائية فيمكن الاكتفاء بشاهد واحد بغض النظر عن جنسه وسنه وذلك يعود إلى تقدير القاضي.
شروط الشهادة في المحكمة
شهادة الشهود هي إحدى وسائل الإثبات القانونية التي أتاحها القانون الكويتي للخصم عندما تنقصه الأدلة التي تدعم موقفه القانوني أو دفاعه في الدعوى كالأدلة الكتابية.
لكن حتى يتم طلب شهادة الشهود في المحكمة لا بد أن يتوافر فيها مجموعة من الشروط القانونية، أبرزها:
- على الخصم الذي يطلب الإثبات بشهادة الشهود أن يبين الوقائع المراد إثباتها بدقة وبوضوح، سواء بشكل شفهي أو كتابي في الجلسة.
- أن يكون الشاهد قادر على التمييز حتى لو كان من أقارب الخصم أو أصهاره، بشرط أن يكون غير طاعن أو صغير بالسن أو مصاب بمرض ذهني أو نفسي، علمًا أنه يمكن الحصول على الشهادة من لم يبلغ سن الرابعة عشر على سبيل الاستئناس وبغير حلفان اليمين.
- أن يؤدي كل شاهد شهادته منفردًا في المحكمة وبغير حضور الشهود الذين لم تسمع شهادتهم بعد.
- أداء الشهادة شفاهًا وعدم الاستعانة بمذكرات وأوراق مكتوبة للقراءة منها.
- تثبيت الشهادة في محضر الجلسة وتلاوتها على الشاهد وتوقيعه عليها.
الأسئلة الشائعة
بعد الحديث عن شهادة الشهود ودورها كوسيلة إثبات في القضايا المدنية والتجارية، نطرح الآن مجموعة من أكثر الأسئلة بحثًا حول موضوع مقالنا، هي:
بذلك نكون وصلنا إلى نهاية مقالنا الذي قدمنا فيه كافة المعلومات القانونية حول شهادة الشهود في قانون الاثبات الكويتي كدليل في القضايا المدنية والتجارية والشروط المطلوبة في قبولها لدى المحكمة المختصة.
وللمزيد من الإيضاحات القانونية الأكثر دقة، يمكنك الاستعانة بالفريق القانوني الموجود في شركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية.
اقرأ المزيد عن: قانون الاثبات الكويتي الجديد، وتقادم الشكوى في شهادة الزور القانون الكويتي.
![المحامي رياض الفضلي](http://ineqad-lawfirm.com.kw/wp-content/uploads/2024/07/المحامي-رياض-الفضلي-الكويت.webp)
حصلت على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث تميزت بتفوقي الأكاديمي واهتمامي العميق بالقضايا القانونية. لم أكتفِ بهذا القدر، بل تابعت دراساتي العليا وشاركت في دورات تخصصية، من ضمنها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما عمّق من معرفتي وفهمي للأحداث والقضايا العالمية وتأثيراتها على القانون.
في مسيرتي المهنية، اكتسبت خبرة واسعة في مجال القانون الكويتي، حيث قدّمت على مدار السنوات استشارات قانونية وتمثيلاً قانونياً للعديد من العملاء في الكويت. تخصصت في مجالات القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى التعامل مع قضايا حقوق الإنسان.
أفتخر بكوني عضوًا في جمعية المحامين الكويتية، حيث أساهم بنشاط في الفعاليات والأنشطة التي تنظمها الجمعية، وأسعى لتطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت. كذلك، بصفتي مستشار تحكيم دولي، لدي خبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، وأنا معتمد كمستشار تحكيم دولي، مما يمكنني من التعامل بفعالية مع القضايا العابرة للحدود.
كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، وأشارك بانتظام في المؤتمرات والاجتماعات التي ينظمها الاتحاد، لتعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حيث أساهم في دعم حقوق الإنسان وزيادة الوعي القانوني بحقوق الأفراد من خلال الأنشطة والبرامج المختلفة.