شركتان محليتان قررتا التعاون لتوسيع منتجاتهما في السوق الكويتي، فظهرت فورًا أسئلة عملية، لمن تعود ملكية البيانات؟ كيف تُحتسب العمولة؟ وماذا لو تأخر التسليم؟ هنا يتبيّن أن الفارق بين شراكة ناجحة وخلاف مُنهك هو عقد اتفاق بين شركتين في الكويت واضح وشامل يضبط الحقوق والالتزامات.
وفي مقال اليوم نضع بين يديك خلاصة الخطوات والبنود الجوهرية التي تجعل هذا العقد محكمًا وقابلاً للتنفيذ، مع نصائح عملية لتجنّب الثغرات منذ البداية.
جاهز لاتخاذ خطوة واثقة؟ تواصل مع محامي شركات بالكويت عبر صفحة اتصل بنا، أو اضغط زر الواتساب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
ما هو عقد اتفاق بين شركتين في الكويت؟
عقد الاتفاق بين شركتين هو وثيقة قانونية مُلزِمة تُحوِّل التفاهمات التجارية إلى التزامات واضحة قابلة للتنفيذ، وتنظّم التعاون بين شركتين من حيث الصلاحيات والالتزامات والحقوق وآليات فضّ النزاع، ويستند الإطار الناظم له، بوجهٍ عام، إلى:
- القانون المدني لأركان العقد وآثاره.
- قانون التجارة للالتزامات التجارية والإثبات.
- قانون الشركات لصلاحيات التمثيل.،
- قانون المعاملات الإلكترونية لحجية التوقيعات والمراسلات الرقمية.
عناصر العقد بين شركتين
ولصياغة العقد، هذه هي العناصر الأساسية التي يُستحسن تضمينها منذ البداية:
- أطراف العقد والتمثيل القانوني: بيانات كل شركة، رقم القيد، المقر، وصفة المُوقّع وتفويضه.
- نطاق العمل والخدمات/المنتجات: وصف دقيق، معايير الجودة، جداول التنفيذ والتسليم.
- المقابل وآلية السداد: الأسعار أو آلية التسعير، مواعيد الدفع، جزاءات التأخير، الفوترة والمراجعة.
- السرية وحماية البيانات: التزامات عدم الإفصاح، ضوابط مشاركة البيانات، مدة الحماية والاستثناءات.
- الملكية الفكرية والتراخيص: من يملك ما يُنتَج؟ مدى ونطاق الترخيص، حقوق الاستخدام بعد انتهاء العقد.
- الضمانات والمسؤولية: حدود المسؤولية، الاستثناءات في الغش والخطأ الجسيم، وسائل المعالجة (إصلاح/استبدال).
- القوة القاهرة وتبدّل الظروف: تعريف الحالات وآثارها على المواعيد والالتزامات وخيارات التعليق.
- المدة، التجديد، والإنهاء: فترات الإخطار، الإنهاء لسبب أو دون سبب، آثار الانتهاء وتصفية الحسابات.
- القانون والاختصاص/التحكيم: النص على تطبيق القانون الكويتي، تحديد المحكمة المختصة أو آلية التحكيم ومقرّه.
- التوقيع والنفاذ (بما فيه الإلكتروني): طريقة التوقيع، عدد النسخ، حجية التوقيع الإلكتروني ومتطلبات إثباته.
إجراءات العقد بين شركتين
لإبرام عقد اتفاق بين شركتين بكفاءة وتقليل المخاطر، اتبع الخطوات العملية التالية بالترتيب:
- اللجوء إلى مكتب محامي في الكويت: تحديد نطاق التوكيل (المفاوضات، الصياغة، المراجعة)، والتأكد من صلاحيات الموقّعين لدى كل شركة.
- جمع المستندات الأساسية: السجلات التجارية، التراخيص، النظام/عقد تأسيس الشركة، قرارات التفويض، وأي عقود/التزامات قائمة ذات صلة.
- فحص قانوني وفني: التحقق من سلامة الوضع النظامي للطرفين، توافق النشاط، المخاطر التعاقدية، واللوائح القطاعية.
- ورقة شروط تمهيدية: تلخيص البنود التجارية والفنية، وتحديد ما إذا كانت ملزمة أم لا، وجدولًا زمنيًا للتوقيع النهائي.
- الموافقات الداخلية: اعتماد مجلس الإدارة/الشركاء عند الحاجة، وتوثيق قرارات التفويض بالتوقيع.
- صياغة المسودة والملاحق: نطاق العمل، المقابل، مستويات الخدمة (SLA)، السرية والبيانات، الملكية الفكرية، القوة القاهرة، وآلية فضّ النزاع.
- مراجعة وتفاوض نهائي: تبادل الملاحظات، اختبار سيناريوهات المخاطر، تثبيت جداول التنفيذ ومعادلات التسعير وجزاءات التأخير.
- التوقيع والتوثيق: توقيع ورقي أو إلكتروني مستوفٍ للمتطلبات القانونية، مع أرشفة كل النسخ والأدلة الرقمية ومحاضر الاعتماد.
- خطة التنفيذ والمتابعة: تعيين نقاط اتصال، تقارير أداء دورية، آلية طلبات التغيير، وإصدار ملاحق عند الحاجة.
- الإغلاق أو التجديد: عند انتهاء المدة تُصفّى الحسابات، تُعاد الموجودات/البيانات وفق النص، أو يُوقَّع ملحق تجديد بشروط مُحدّثة.
الشروط الأساسية لصحة عقد بين شركتين
لضمان عقدٍ صحيح ونافذ وقابل للتنفيذ، هذه خلاصة الشروط في نقاط مركّزة:
- الأهلية والرضا: تمثيل قانوني صحيح وإرادة خالية من الغلط والإكراه.
- الصفة والتفويض: توقيع مفوَّض وفق النظام الأساسي وقرارات الشركة.
- محل مشروع ومحدد: نطاق عمل واضح ومتوافق مع الترخيص.
- مقابل مُعيَّن أو قابل للتعيين: تسعير وجداول سداد وجزاء تأخير.
- كتابة وشكلية معتبرة: ورقيًا أو إلكترونيًا مع استيفاء متطلبات التوقيع الإلكتروني.
- مواءمة قانونية: عدم مخالفة النظام العام واللوائح القطاعية.
- فضّ النزاع والقانون الحاكم: تحديد القانون الكويتي والاختصاص (محكمة/تحكيم).
أهمية الاستعانة بمحامي في عقود الشركات
وجود محامي في عقود الشركات أمراً مهماً، فهو أداة إدارة مخاطر تضمن أن الاتفاق قابل للتنفيذ ومتوافق مع القوانين الكويتية منذ اليوم الأول، حيث يقوم بما يلي:
- تدقيق قانوني وتمثيل صحيح: يتحقق من أهلية كل شركة وصلاحيات الموقّعين وقرارات التفويض، لتفادي بطلان العقد أو عدم نفاذه.
- صياغة بنود محكمة: يضبط نطاق العمل، التسعير، الجزاءات، القوة القاهرة، والملكية الفكرية بلغة دقيقة تمنع التأويل.
- مواءمة تشريعية كويتية: يضمن اتساق البنود مع القانون المدني والتجارة والشركات والمعاملات الإلكترونية، بما يحفظ الحجية ويختصر النزاعات.
- تفاوض يحمي المصلحة: يدير جولات التفاوض ويقترح حلولًا وسطًا، مع بناء «حدود مسؤولية» عادلة وآليات علاج للإخلال.
- آليات فضّ النزاع الفعّالة: يختار بين المحكمة أو التحكيم ويحدد المقر والقواعد واللغة بما يناسب طبيعة النشاط والمدة والتكلفة.
- حماية البيانات والأسرار التجارية: يضع التزامات سرية متدرجة، وضوابط مشاركة بيانات ومتطلبات أمن معلومات واقعية.
- خطة تنفيذ ومتابعة: يحوّل العقد إلى إجراءات تشغيلية (تقارير أداء، ملاحق تعديل، إشعارات رسمية) ويجهّز نماذج الإنذار قبل التصعيد القضائي.
أسئلة شائعة حول عقد الاتفاق بين شركتين
وبهذا نصل إلى ختاما حيث قدّمنا خلاصة واضحة لصياغة عقد اتفاق بين شركتين في الكويت وخطواته ودور المحامي لضمان عقدٍ نافذ يقلّل الخلافات.
لأي استشارة قانونية تخص شركتك أو عقدك القادم، اضغط زر الواتساب أسفل الصفحة لتحصل على توجيه قانوني.
يمكنك الاطلاع على: عقد تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة في الكويت، وقد تبحث عن محامي تصفية شركات في الكويت،
حصلت على درجة البكالوريوس في القانون، حيث تميزت بتفوقي الأكاديمي واهتمامي العميق بالقضايا القانونية. لم أكتفِ بهذا القدر، بل تابعت دراساتي العليا وشاركت في دورات تخصصية، من ضمنها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما عمّق من معرفتي وفهمي للأحداث والقضايا العالمية وتأثيراتها على القانون.
في مسيرتي المهنية، اكتسبت خبرة واسعة في مجال القانون الكويتي، حيث قدّمت على مدار السنوات استشارات قانونية وتمثيلاً قانونياً للعديد من العملاء في الكويت. تخصصت في مجالات القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى التعامل مع قضايا حقوق الإنسان.
أفتخر بكوني عضوًا في جمعية المحامين الكويتية، حيث أساهم بنشاط في الفعاليات والأنشطة التي تنظمها الجمعية، وأسعى لتطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت. كذلك، لدي خبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، والتعامل بفعالية مع القضايا العابرة للحدود.
كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، وأشارك بانتظام في المؤتمرات والاجتماعات التي ينظمها الاتحاد، لتعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حيث أساهم في دعم حقوق الإنسان وزيادة الوعي القانوني بحقوق الأفراد من خلال الأنشطة والبرامج المختلفة.