عقد التوريد في القانون الكويتي هو من العقود المهمة في المجال التجاري ويقوم على قيام اتفاق بين المورد وأحد الأشخاص الاعتبارية، لإجراء عمليات توريد مواد أو بضائع على اختلاف أنواعها.
احصل على أي استفسار قانوني من أفضل محامي في الكويت لدى شركة انعقاد للمحاماة عبر الرقم 66557772، أو انقر هنا.
جدول المحتويات
صيغة عقد التوريد في القانون الكويتي
عقد التوريد في القانون المدني الكويتي، يعبر عن اتفاق بين الشخص الاعتباري ويكون من أشخاص القانون العام وبين المورد، ويمكن أن يكون فرد أو شركة. وبموجبه يتعهد المورد على سبيل المثال بتوريد الأدوية لمستشفى أو توريد أحد أجهزة للوزارات والهيئات العامة.
كما يعتبر عقد التوريد من الأعمال التجارية حسب المادة 4 من القانون التجاري الكويتي، والتي يقوم بها الشخص قاصداً المضاربة.
وفيا يلي صيغة عقد توريد بالكويت يكون بالشكل الآتي:
اسم المورد/الشركة الموردة…… عنوان المورد/الشركة الموردة……
اسم المشتري/الشركة…… عنوان المشتري/الشركة……
تفاصيل العقد:
تاريخ بدء التوريد ……/……/……
تاريخ انتهاء التوريد ……/……/……
وصف السلع/المنتجات الموردة: يتم وضع مواصفات السلع الموردة وكمياتها والتفاصيل اللازمة للعقد.
شروط الدفع: طريقة الدفع: (طريقة الدفع المتفق عليها) هي……، مبلغ الدفع الإجمالي: (قيمة مبلغ الدفع الإجمالي) هو……، المواعيد والشروط الخاصة بالدفع……
شروط أخرى: أي شروط أخرى يجب ذكرها وتحديدها……
موافقة المورد:
اسم المورد/الشركة الموردة……
توقيع المورد/الشركة الموردة……
تاريخ التوقيع……
قراءة وموافقة المشتري:
اسم المشتري/الشركة المشترية……
توقيع المشتري/الشركة المشترية……
تاريخ التوقيع……
الأسئلة الشائعة
وبهذا نكون وصلنا إلى نهاية مقالنا حول عقد التوريد حسب القانون الكويتي، لمزيد من الاستفسارات حول صياغة العقود تواصل محامي تجاري من شركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية.
أعرف المزيد عن عقد الايجار في القانون الكويتي، وعقد البيع في القانون الكويتي.
حصلت على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث تميزت بتفوقي الأكاديمي واهتمامي العميق بالقضايا القانونية. لم أكتفِ بهذا القدر، بل تابعت دراساتي العليا وشاركت في دورات تخصصية، من ضمنها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما عمّق من معرفتي وفهمي للأحداث والقضايا العالمية وتأثيراتها على القانون.
في مسيرتي المهنية، اكتسبت خبرة واسعة في مجال القانون الكويتي، حيث قدّمت على مدار السنوات استشارات قانونية وتمثيلاً قانونياً للعديد من العملاء في الكويت. تخصصت في مجالات القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى التعامل مع قضايا حقوق الإنسان.
أفتخر بكوني عضوًا في جمعية المحامين الكويتية، حيث أساهم بنشاط في الفعاليات والأنشطة التي تنظمها الجمعية، وأسعى لتطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت. كذلك، بصفتي مستشار تحكيم دولي، لدي خبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، وأنا معتمد كمستشار تحكيم دولي، مما يمكنني من التعامل بفعالية مع القضايا العابرة للحدود.
كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، وأشارك بانتظام في المؤتمرات والاجتماعات التي ينظمها الاتحاد، لتعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حيث أساهم في دعم حقوق الإنسان وزيادة الوعي القانوني بحقوق الأفراد من خلال الأنشطة والبرامج المختلفة.