تعتبر قضايا الابتزاز من أكثر القضايا التي تنظر محاكم الكويت فيها هذه الأيام، خصوصًا بعد التطور الكبير الذي تشهده التكنولوجيا ووسائل الاتصال المختلفة.
فما هي عقوبة الابتزاز في القانون الكويتي؟ في مقال اليوم سنشرح عقوبة الابتزاز في الكويت وعقوبة التهديد بالرسائل، بالإضافة إلى عقوبة التهديد بالصور.
إن كنت تبحث عن أفضل محامي في الكويت مختص بقضايا الابتزاز، تواصل معنا مباشرة عبر الأرقام المبينة في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتساب.
جدول المحتويات
عقوبة الابتزاز في القانون الكويتي.
يتعامل القانون الكويتي مع قضايا الابتزاز على أنّها جرائم بحق حرية مواطنيها وخصوصيتهم، فهي تؤثر على سمعة الأفراد وتضر بمصالحهم.
وربما يدفع مرتكب هذه الجريمة المجني عليه لارتكاب جنايات مختلفة من خلال تهديده والضغط عليه.
لذا فقد صنف قانون الجزاء الكويتي جرائم الابتزاز على أنها من الجرائم الخطيرة، وفرض بحق كل من يرتكب هذه الجريمة العقوبات الرادعة.
وسنوضح فيما يلي عقوبة الابتزاز في القانون الكويتي بحق مرتكبي جرم الابتزاز، وهي كالتالي:
- نصت المادة 228 من قانون الجزاء الكويتي على عقوبة من قام بابتزاز المال من الآخرين، عن طريق تهديده بالحبس لما لا يزيد عن 5 سنوات، مع غرامة لا تزيد عن 5000 دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
- وفي حال كانت الجريمة تمس بالعرض فإن العقوبة تُمدد للسجن حتى 10 سنوات، ويُمكن إضافة غرامة لا تزيد عن 10 آلاف دينار.
- كما نصت المادة 3 من القانون 63 لعام 2015 المتعلق بالجرائم الإلكترونية، على حبس كل من يمارس الابتزاز الإلكتروني لمدة 3 سنوات على الأكثر، مع غرامة 3000 دينار على الأقل وقد تصل حتى 10000 دينار، أو بإحدى العقوبتين.
- وفي حال كان الابتزاز عن طريق تهديد الأفراد بارتكاب جناية ما، أو تسبب بالمس بسمعتهم وكرامتهم أو شرفهم، فإن العقوبة تكون بالسجن حتى 5 سنوات، مع غرامة بين 5000 إلى 20 ألف دينار أو بإحدى العقوبتين فقط.
وبهذا نجد أن القانون الكويتي كان صارمًا مع مرتكبي جرائم الابتزاز، سواءً قام بها المجرم عن طريق التهديد بالصور أو الرسائل أو غيرها من خصوصيات الأفراد.
فقد حرصت الحكومة الكويتية على صون حريات أفرادها وكرامتهم، ومنع كلّ من يسمح لنفسه بالمساس بهذه الحريات عن طريق تنزيل العقوبات القانونية السابقة بحقه.
الأسئلة الشائعة
وبهذا نصل لختام مقالنا حول عقوبة الابتزاز في الكويت، حيث تعرفنا في سطوره على العقوبات المفروضة بحق مرتكبي جرائم الابتزاز.
وفي حال تعرضت للابتزاز الالكتروني، فمن الضروري الاستعانة بأفضل محامي قضايا الابتزاز الالكتروني الكويت لدى شركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية.
اقرأ المزيد عن: جريمة الابتزاز في القانون الكويتي، وتعرف على عقوبة التصوير بدون اذن في الكويت.
حصلت على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث تميزت بتفوقي الأكاديمي واهتمامي العميق بالقضايا القانونية. لم أكتفِ بهذا القدر، بل تابعت دراساتي العليا وشاركت في دورات تخصصية، من ضمنها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما عمّق من معرفتي وفهمي للأحداث والقضايا العالمية وتأثيراتها على القانون.
في مسيرتي المهنية، اكتسبت خبرة واسعة في مجال القانون الكويتي، حيث قدّمت على مدار السنوات استشارات قانونية وتمثيلاً قانونياً للعديد من العملاء في الكويت. تخصصت في مجالات القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى التعامل مع قضايا حقوق الإنسان.
أفتخر بكوني عضوًا في جمعية المحامين الكويتية، حيث أساهم بنشاط في الفعاليات والأنشطة التي تنظمها الجمعية، وأسعى لتطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت. كذلك، بصفتي مستشار تحكيم دولي، لدي خبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، وأنا معتمد كمستشار تحكيم دولي، مما يمكنني من التعامل بفعالية مع القضايا العابرة للحدود.
كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، وأشارك بانتظام في المؤتمرات والاجتماعات التي ينظمها الاتحاد، لتعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حيث أساهم في دعم حقوق الإنسان وزيادة الوعي القانوني بحقوق الأفراد من خلال الأنشطة والبرامج المختلفة.