يعتبر الشروع بالقتل جريمة مستقلة بذاتها في الكويت تستوجب عقوبة خاصة بها. فما عقوبة الشروع بالقتل بالكويت وما عقوبات الشروع في جرائم القتل بالكويت؟
كل ذلك يوضحه في مقالنا اليوم، أفضل محامي جنائي بالكويت لدى شركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية. اضغط هنا للاتصال بالشركة واحصل على كافة الخدمات القانونية المتعلقة بعقوبة الشروع بالقتل في القانون الكويتي.
جدول المحتويات
عقوبة الشروع بالقتل بالكويت
نصت المادة 46 من قانون الجزاء الكويتي على عقوبة الشروع بالقتل بالكويت وبغيرها من الجرائم، وذلك بالعقوبات التالية:
- إذا كانت الجريمة التامة تستوجب عقوبة الإعدام، فإن حكم الشروع بالقتل الكويت يستوجب الحبس المؤبد.
- إذا كانت الجريمة التامة تستوجب عقوبة الحبس المؤبد. فإن الشروع في تلك الجريمة يستوجب عقوبة الحبس مدة لا تتجاوز 15 سنة.
- في باقي الجرائم، فإن عقوبة الشروع تكون بالحبس مدة لا تتجاوز نصف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الجريمة التامة.
- إذا كانت العقوبة المقررة في الجريمة التامة الغرامة. فإن العقوبة في الشروع بالقتل يجب أن تكون الغرامة بما لا يتجاوز نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة، والحال نفسه في الدية وفق أحكام قانون الديه في الكويت.
شروط الشروع في القتل
فيما يلي أهم الشروط لاعتبار الحدث شروع بالقتل:
- يجب أن يستنفذ المتهم نشاطه بالكامل لإتمام الجريمة. إلا أنه لم يستطع الوصول للنتيجة الجرمية. كمن يطلق النار على آخر بقصد قتله فلا يصيبه.
- يجب أن يقوم المتهم بكامل النشاط اللازم ليتم الجريمة. إلا أنه يتم إيقافه رغم إرادته بالقيام بتلك الأفعال. كمن يطلق النار على شخص فيدفعه شخص آخر فيؤدي إلى إبعاد الطلق الناري عن المجني عليه.
- يعتبر الشروع بالقتل إذا ثبت استحالة تنفيذ الجريمة لظروف يجهلها الجاني، كمن يرمي حجراً على شخص وهو نائم ظاناً بأنه تحت الغطاء. فيتفاجأ بعدم وجود ذلك الشخص، وإنما قد وضع مكانه أي شيء يوحي بأن هناك شخص تحت ذلك الغطاء.
الأسئلة الشائعة
وبذلك نصل إلى نهاية مقالتنا عن عقوبة الشروع بالقتل بالكويت، والتي وضحنا من خلالها كيفية تقدير تلك العقوبة بناء على عقوبة الجريمة التامة. مع بيان ماهية الشروع بالقتل.
كما ننصح كل من لديه قضية جنائية تتعلق بالشروع بالقتل، أن يستعين بأفضل محامي جنائي في الكويت لدى شركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية.
اقرأ أيضا عن: عقوبة القتل في القانون الكويتي، وعقوبة اطلاق النار في الكويت، وتفاصيل التهديد في الكويت، وكذلك تعرف على عقوبة الضرب في الكويت.
حصلت على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث تميزت بتفوقي الأكاديمي واهتمامي العميق بالقضايا القانونية. لم أكتفِ بهذا القدر، بل تابعت دراساتي العليا وشاركت في دورات تخصصية، من ضمنها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما عمّق من معرفتي وفهمي للأحداث والقضايا العالمية وتأثيراتها على القانون.
في مسيرتي المهنية، اكتسبت خبرة واسعة في مجال القانون الكويتي، حيث قدّمت على مدار السنوات استشارات قانونية وتمثيلاً قانونياً للعديد من العملاء في الكويت. تخصصت في مجالات القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى التعامل مع قضايا حقوق الإنسان.
أفتخر بكوني عضوًا في جمعية المحامين الكويتية، حيث أساهم بنشاط في الفعاليات والأنشطة التي تنظمها الجمعية، وأسعى لتطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت. كذلك، بصفتي مستشار تحكيم دولي، لدي خبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، وأنا معتمد كمستشار تحكيم دولي، مما يمكنني من التعامل بفعالية مع القضايا العابرة للحدود.
كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، وأشارك بانتظام في المؤتمرات والاجتماعات التي ينظمها الاتحاد، لتعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حيث أساهم في دعم حقوق الإنسان وزيادة الوعي القانوني بحقوق الأفراد من خلال الأنشطة والبرامج المختلفة.