عقوبة عدم دفع النفقة الكويت من القضايا المهمة والشائعة في المحاكم، لما تسببه من مشاكل وأضرار قد تؤدي إلى تدمير كيان الأسرة.
لذلك سعى القانون الكويتي على فرض عقوبات رادعة ومانعة على الزوج ممسك النفقة، وحقوق وميزات على الزوجة والأولاد إحقاقاً للحق والشرع. وحفاظاً على سلامة ولحمة الأسرة الكويتية والمجتمع الكويتي.
اطلب المشورة القانونية من محامي في الكويت لدى شركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية، عبر الرقم 66557772. أو انقر هنا.
جدول المحتويات
عقوبة عدم دفع النفقة الكويت.
النفقة في القانون الكويتي هي واجب على الرجل تجاه زوجته وأطفاله من طعام ولباس وسكن وطبابة وخدمة. وتقدر حسب الحالة المادية للزوج من عسر ويسر على ألا تتجاوز الحد الأدنى لمتطلبات الأسرة واحتياجاتها حسب المادة 76 من قانون الأحوال الشخصية الكويتي.
وحسب المواد 120، 121، 122 من قانون الأحوال الشخصية، تكون عقوبة عدم دفع النفقة الكويت. كالتالي:
- للزوجة أن تطلب الطلاق عند امتناع الزوج الحاضر عن الإنفاق عليها أو أولاده، ولم يعرف ماله ولم يثبت عسره.
- يقوم القاضي بتطليقها، أو يتعهد الزوج بدفع النفقة من تاريخ رفع الدعوى.
- إذا كان الزوج غائباً في مكان معلوم أو محبوس أو معسر، يمهله القاضي من شهر حتى ثلاثة أشهر لتأدية النفقة، فإذا لم ينفق طلقها منه.
- إذا كان الزوج غائباً في مكان مجهول أو مفقود ولا مال له، طلقها القاضي فوراً.
- تطليق القاضي لعلة عدم الإنفاق يقع رجعياً، وللزوج أن يرجع زوجته خلال فترة العدة إذا أثبت قدرته على نفقتها.
- عند تكرار دعوى عدم الإنفاق أكثر من مرتين، وطلبت الزوجة الطلاق للضرر، طلقها القاضي.
ووفقاً للمادة 78 من ذات القانون، يحق للمرأة عند امتناع زوجها عن النفقة القيام بما يلي:
- عند رفض الزوج الإنفاق على أسرته يحق للزوجة طلب النفقة منه.
- فإذا رفض ترفع دعوى نفقة إلى القاضي وتصبح النفقة عندها ديناً على الزوج واجب الإيفاء.
- وإذا غاب عنها دون إنفاق، تصبح النفقة ديناً عليه مدة غيابه وعدم إنفاقه ولا تسقط بالقضاء أو التراضي ووجب أداؤها.
الأسئلة الشائعة.
في ختام مقالنا نتمنى أن نكون بينا تفاصيل عقوبة عدم دفع النفقة في الكويت، وحقوق الزوجة والأطفال في هذه القضية. إذا أردت توكيل أو استشارة محامي محترف في قضايا النفقة، لا تتردد بالتواصل مع أفضل المحامين المختصين من شركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية.
اقرأ المزيد عن: نفقة الأولاد في القانون الكويتي، وحالات سقوط الحق في دعوى نفقة المتعة في الكويت، وقد تحتاج إلى محامي احوال شخصية في الكويت.
حصلت على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث تميزت بتفوقي الأكاديمي واهتمامي العميق بالقضايا القانونية. لم أكتفِ بهذا القدر، بل تابعت دراساتي العليا وشاركت في دورات تخصصية، من ضمنها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما عمّق من معرفتي وفهمي للأحداث والقضايا العالمية وتأثيراتها على القانون.
في مسيرتي المهنية، اكتسبت خبرة واسعة في مجال القانون الكويتي، حيث قدّمت على مدار السنوات استشارات قانونية وتمثيلاً قانونياً للعديد من العملاء في الكويت. تخصصت في مجالات القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى التعامل مع قضايا حقوق الإنسان.
أفتخر بكوني عضوًا في جمعية المحامين الكويتية، حيث أساهم بنشاط في الفعاليات والأنشطة التي تنظمها الجمعية، وأسعى لتطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت. كذلك، بصفتي مستشار تحكيم دولي، لدي خبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، وأنا معتمد كمستشار تحكيم دولي، مما يمكنني من التعامل بفعالية مع القضايا العابرة للحدود.
كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، وأشارك بانتظام في المؤتمرات والاجتماعات التي ينظمها الاتحاد، لتعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حيث أساهم في دعم حقوق الإنسان وزيادة الوعي القانوني بحقوق الأفراد من خلال الأنشطة والبرامج المختلفة.