يعتقد البعض أنه بإمكانهم الهروب من إيفاء القروض بامتناعهم عن تسديدها، إلا أن الحقيقة هي غير ذلك إذ إنهم قد يتعرضون إلى فرض عقوبات جسيمة بحقهم.
هذا المقال سيقدم لك عقوبة عدم سداد القرض في الكويت وكيفية تقديرها، وكامل الإجراءات التي تفرضها الجهة المانحة للقرض على الممتنع عن السداد، تابع القراءة واحصل على التفاصيل.
إذا كنت تبحث عن أفضل محامي في الكويت، اتصل مباشرة عبر الرقم 66557772، أو انقر هنا.
جدول المحتويات
عقوبة عدم سداد القرض في الكويت
إن عقوبة امتناع المقترض عن سداد القرض لدى الجهة المانحة يؤدي إلى سجنه لعدة سنوات وتغريمه وذلك بحسب ما يراه القاضي مناسبًا لحالته المادية وقيمة القرض ولأسباب امتناعه عن السداد.
لكن قبل وصول المقترض إلى استحقاق هذه العقوبة وتنفيذها، تتخذ الجهة المانحة سواء كانت بنكًا أو غيره مجموعة من العقوبات والإجراءات بحقه وذلك على النحو التالي:
- منح المقترض مجموعة من التسهيلات لسداد القرض، مثل: إعادة جدولة القرض.
- منح المقترض ثلاثة إنذارات لسداد القرض خلال 90 يومًا بمعدل إنذار واحد كل شهر، وتعرف هذه الفترة باسم فترة السماح.
- بعد انتهاء فترة السماح واستمرار امتناع المقترض عن السداد بعد الإنذار الثالث، يبدأ البنك بتنفيذ إجراءات الحجز.
- حجز الحساب المصرفي للمقترض وتجميده بالكامل.
- حجز ممتلكات المقترض التي قدمها كضمان على القرض، سواء كانت الممتلكات عقارات أو سيارة أو غير ذلك.
- استخراج منع سفر بحق الممتنع عن سداد القرض خارج دولة الكويت.
- البدء باتخاذ الإجراءات القانونية ورفع دعوى قضائية ضد الممتنع عن السداد.
- سجن المقترض وإلزامه بدفع غرامة تأخير سداد، ويحدد القاضي سنوات السجن بناء على أسباب الامتناع عن التسديد وقيمة القرض والحالة المادية للمقترض.
الأسئلة الشائعة
بعد الحديث عن العقوبات التي يستحقها المقترض إثر امتناعه عن تسديد القرض، نطرح الآن سؤالين متداولين حول موضوع مقالنا، هما:
بذلك نكون وصلنا إلى ختام مقالنا لليوم الذي قدمنا لك فيه عزيزي القارئ المعلومات الدقيقة حول عقوبة عدم سداد القرض في الكويت مع كامل الإجراءات التي يتخذها البنك بحق المقترض الممتنع عن التسديد.
ونؤكد لك أن الفريق المختص لدى شركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية قادر على تقديم الخدمة القانونية الأكثر جودة واحترافية حول قضايا البنوك المختلفة فلا تتردد بالحصول على مساعدته المضمونة من خلال الاتصال عبر الرقم 66557772.
احصل على معلومات عن: الشيك في قانون الجزاء الكويتي، وعقوبة الشيك بدون رصيد في الكويت، وقد تبحث عن محامي قضايا بنوك في الكويت.
حصلت على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث تميزت بتفوقي الأكاديمي واهتمامي العميق بالقضايا القانونية. لم أكتفِ بهذا القدر، بل تابعت دراساتي العليا وشاركت في دورات تخصصية، من ضمنها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما عمّق من معرفتي وفهمي للأحداث والقضايا العالمية وتأثيراتها على القانون.
في مسيرتي المهنية، اكتسبت خبرة واسعة في مجال القانون الكويتي، حيث قدّمت على مدار السنوات استشارات قانونية وتمثيلاً قانونياً للعديد من العملاء في الكويت. تخصصت في مجالات القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى التعامل مع قضايا حقوق الإنسان.
أفتخر بكوني عضوًا في جمعية المحامين الكويتية، حيث أساهم بنشاط في الفعاليات والأنشطة التي تنظمها الجمعية، وأسعى لتطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت. كذلك، بصفتي مستشار تحكيم دولي، لدي خبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، وأنا معتمد كمستشار تحكيم دولي، مما يمكنني من التعامل بفعالية مع القضايا العابرة للحدود.
كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، وأشارك بانتظام في المؤتمرات والاجتماعات التي ينظمها الاتحاد، لتعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حيث أساهم في دعم حقوق الإنسان وزيادة الوعي القانوني بحقوق الأفراد من خلال الأنشطة والبرامج المختلفة.