في إحدى القصص الواقعية بالكويت، تعرّض مقترض لصعوبات مالية حالت دون تمكنه من سداد القرض في موعده المحدد. ومع تزايد الأقساط المتأخرة، بدأ البنك في اتخاذ إجراءات قانونية ضده، أبرزها تجميد حساباته وفرض غرامات تأخير.
وفي مقال اليوم، سنوضح عقوبة عدم سداد القرض في الكويت، ومتى تسقط قضايا القروض في الكويت، مع توضيح دور المحامي في هذه القضايا.
تواصل مع محامي في الكويت عبر الأرقام في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتس اب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
عقوبة عدم سداد القرض في الكويت
تولي القوانين مسألة عدم سداد القرض أهمية بالغة لحماية حقوق الدائنين وضمان استقرار التعاملات المالية. وقد نص القانون المدني الكويتي وقانون المرافعات المدنية والتجارية الكويتي على عدة عقوبات وإجراءات قانونية يحق للمقرض اللجوء إليها، ويمكن توضيحها كما يلي:
- المادة (280) من القانون المدني: إذا لم ينفذ المقترض الالتزام باختياره، نفذ جبرًا عليه بقوة القانون.
- المادة (284) من القانون المدني: يجبر المقترض، بعد إعذاره من قبل المقرض، على تنفيذ التزامه تنفيذًا عينيًا، متى كان ذلك ممكنًا، ومع ذلك إذا كان التنفيذ العيني مرهقًا للمقترض، جاز للمحكمة بناء على طلبه أن تقصر حق المقرض على اقتضاء تعويض إذا كان ذلك لا يلحق به ضررًا جسيمًا.
- المادة (293) من القانون المدني: عند تعذر تنفيذ الالتزام عينًا، أو التأخير فيه، يجب على المقترض تعويض الضرر الذي لحق المقرض بسبب ذلك بعد إعذار المقترض، ما لم يقض الاتفاق أو ينص القانون خلاف ذلك، أو ما لم يثبت المقترض أن عدم التنفيذ أو التأخير كان لسبب اجنبي لا يد له فيه.
- المادة (222) من قانون المرافعات المدنية: يجوز للمقرض بدين محقق الوجود حال الأداء، أن يوقع الحجز التحفظي على الأموال المنقولة للمقترض في كل حالة يخشى فيها فقدانه لضمان حقه
- المادة (227) قانون المرافعات المدنية: يجوز للمقرض أن يحجز ما يكون للمقترض لدى الغير من المنقولات أو الديون ولو كانت مؤجلة أو معلقة على شرط.
- المادة (292) قانون المرافعات المدنية: يصدر مدير ادارة التنفيذ أو من المحكمة الكلية إصدار أمر على عريضة تقدم من المقرض بحبس المدين مدة لا تزيد على ستة اشهر إذا امتنع عن تنفيذ الحكم النهائي أو أمر أداء نهائي رغم ثبوت قدرته على الوفاء.
- المادة (297) قانون المرافعات المدنية: يحق للمقرض، ولو قبل رفع الدعوى، أن يطلب من مدير إدارة التنفيذ أو من المحكمة الكلية إصدار أمر بمنع المدين من السفر.
- عدم تقديم أية تسهيلات جديدة للمقترض، وتجميد حساباته مدة عام بعد الحصول على القرض.
- حرمان المقترض من الحصول على المزيد من القروض في المستقبل القريب.
- منع المقترض من الانتقال من بنك لآخر في حالات شراء المديونيات.
متى تسقط قضايا القروض في الكويت
القرض هو عقد يلتزم به المقرض أن يؤدي للمقترض مبلغًا ماليًا أو أي شيء مشابه، على أن يرد إليه مثله نوعًا وصفة وقدرًا عند حلول الأجل المتفق عليه أو عند سقوطه، وأهم أسباب سقوط قضايا القروض
- الوفاة: إذا توفي المقترض، يُسدد القرض من التركة، أو تتحمل شركة التأمين الأقساط المتبقية إذا كان القرض مؤمَّنًا. ولا يُسأل الورثة إلا في حدود ما آل إليهم من التركة.
- إبراء الدائن أو الصلح: يسقط القرض إذا تنازل الدائن عن حقه أو تم توقيع صلح رضائي بين الطرفين.
- السداد أو الحلول القانوني: ينقضي الالتزام بسداد الدين سواء من المقترض أو من نائبه، أو من شخص له حق الحلول القانوني مكانه.
- التسويات البنكية: قد يتم التوصل إلى اتفاق بين البنك والمدين لتخفيض الدين أو جدولته بما يتناسب مع قدرته المالية.
- الإفلاس: إذا أعلن إفلاس المقترض، تُعالج الديون وفق قانون الإفلاس.
- العسر: لا يسقط القرض، لكن يجوز للمحكمة أو البنك منحه مهلة أو تسهيلات خاصة في حالات المرض أو العجز الكلي.
- التقادم: تسقط الخصومة إذا لم يقم الدائن بأي إجراء في الدعوى لمدة سنة.
أهمية المحامي في قضايا القروض
قضايا القروض تحتاج الاستعانة بمكتب محامي في الكويت، فالمحامي يقوم بـ:
- مراجعة عقد القرض والتأكد من صحة الشروط ومدى التزام البنك بالقوانين واللوائح.
- الدفاع أمام المحاكم في حال رفع دعوى بعدم السداد أو الحجز على الممتلكات.
- التفاوض مع البنك لإعادة جدولة الدين أو التوصل إلى تسوية ودية تقلل من الأضرار.
- تقديم الطلبات القانونية لرفع المنع من السفر أو تقسيط المبلغ المحكوم به.
- إرشاد المقترض إلى الحلول القانونية المتاحة، مثل طلب الصلح الواقي من الإفلاس أو الاستفادة من قانون الإفلاس الجديد.
الأسئلة الشائعة
بهذا نصل إلى ختام مقالنا حيث قمنا بتوضيح عقوبة عدم سداد القرض في الكويت ومتى تسقط قضايا القروض، ودور المحامي.
وللحصول على استشارات قانونية حول القروض، يمكنك التواصل مع بالتواصل مع محامي شاطر من شركتنا للمحاماة.
احصل على معلومات عن: الشيك في قانون الجزاء الكويتي، وعقوبة الشيك بدون رصيد في الكويت، وقد تبحث عن محامي قضايا بنوك في الكويت.
حصلت على درجة البكالوريوس في القانون، حيث تميزت بتفوقي الأكاديمي واهتمامي العميق بالقضايا القانونية. لم أكتفِ بهذا القدر، بل تابعت دراساتي العليا وشاركت في دورات تخصصية، من ضمنها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما عمّق من معرفتي وفهمي للأحداث والقضايا العالمية وتأثيراتها على القانون.
في مسيرتي المهنية، اكتسبت خبرة واسعة في مجال القانون الكويتي، حيث قدّمت على مدار السنوات استشارات قانونية وتمثيلاً قانونياً للعديد من العملاء في الكويت. تخصصت في مجالات القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى التعامل مع قضايا حقوق الإنسان.
أفتخر بكوني عضوًا في جمعية المحامين الكويتية، حيث أساهم بنشاط في الفعاليات والأنشطة التي تنظمها الجمعية، وأسعى لتطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت. كذلك، لدي خبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، والتعامل بفعالية مع القضايا العابرة للحدود.
كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، وأشارك بانتظام في المؤتمرات والاجتماعات التي ينظمها الاتحاد، لتعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حيث أساهم في دعم حقوق الإنسان وزيادة الوعي القانوني بحقوق الأفراد من خلال الأنشطة والبرامج المختلفة.