في إحدى القضايا العمالية بالكويت، أنهى أحد الموظفين عمله دون الالتزام بفترة الإنذار في قانون العمل الكويتي الجديد، فاضطر لدفع تعويض مالي خُصم من مستحقاته. هذه الواقعة توضّح أهمية معرفة ما تنص عليه التشريعات بشأن مهلة الإخطار.
وفي مقال اليوم سنوضح معنى فترة الإنذار، مدتها، وآثارها القانونية على كل من العامل وصاحب العمل.
تواصل مع محامي عمالي في الكويت عبر الأرقام في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتس اب.
جدول المحتويات
فترة الإنذار في قانون العمل الكويتي الجديد
تُعد فترة الإنذار من أهم الضمانات التي يفرضها قانون العمل الكويتي رقم 6 لسنة 2010 لضمان استقرار العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل. والمقصود بها المدة الزمنية التي يلتزم أي من الطرفين بإشعار الطرف الآخر خلالها قبل إنهاء عقد العمل، وذلك بهدف منح فرصة كافية لترتيب الأوضاع العملية أو البحث عن بديل مناسب.
وينص القانون في المادة (44) على أن:
- إذا كان العامل يتقاضى أجره شهريًا، فإن مدة الإنذار لا تقل عن ثلاثة أشهر.
- أما إذا كان الأجر يُحسب بالساعة أو باليوم أو بالأسبوع أو بالقطعة، فإن مدة الإنذار تكون شهرًا واحدًا على الأقل.
وفي حال لم يلتزم الطرف بمدة الإنذار المقررة، يلتزم بدفع تعويض مالي يعادل أجر هذه المدة للطرف الآخر، وهو ما يُعرف بـ بدل الإنذار.
كما يجيز القانون للعامل خلال فترة الإنذار أن يتغيب يومًا كاملًا في الأسبوع أو 8 ساعات أسبوعيًا للبحث عن عمل جديد، بشرط إخطار صاحب العمل مسبقًا.
بدل مهلة الإنذار في الكويت
عندما لا يلتزم أحد طرفي عقد العمل فترة الإنذار في قانون العمل الكويتي المقررة قانونًا، فإن القانون الكويتي يفرض تعويضًا للطرف الآخر يُعرف باسم بدل مهلة الإنذار. ويُقصد به المبلغ المالي الذي يعادل أجر العامل عن مدة الإنذار التي لم يتم الالتزام بها.
فإذا استقال العامل أو فُصل من عمله دون مراعاة المهلة المنصوص عليها في المادة (44) من قانون العمل رقم 6 لسنة 2010، يلتزم الطرف المتسبب في الإنهاء المفاجئ بدفع هذا البدل. ويتم احتسابه على أساس الأجر الشامل الذي يتقاضاه العامل، بما في ذلك المزايا الثابتة، لضمان عدم الإضرار بحقوق أي من الطرفين.
حقوق العامل خلال مهلة الإخطار
لم يغفل قانون العمل الكويتي الجديد حماية العامل أثناء فترة الإنذار في قانون العمل الكويتي، بل منح له مجموعة من الحقوق تضمن له الاستقرار حتى آخر يوم عمل. ومن أبرز هذه الحقوق:
- الحق في الأجر الكامل: يستمر العامل في تقاضي راتبه وكافة مستحقاته المالية طوال مدة الإنذار.
- الحق في البحث عن عمل جديد: يجوز للعامل أن يتغيب يومًا كاملًا في الأسبوع أو ثماني ساعات أسبوعيًا خلال فترة الإخطار للبحث عن وظيفة أخرى، على أن يُخطر صاحب العمل مسبقًا.
- الحق في مكافأة نهاية الخدمة: لا تؤثر فترة الإنذار أو إنهاء العقد على استحقاق العامل لمكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في المادة (51) من قانون العمل الكويتي رقم 6 لسنة 2010.
- الحق في الاستفادة من الإجازات: تظل الإجازات المستحقة للعامل قائمة، وله الحق في المطالبة بتسويتها أو تعويضه عنها عند انتهاء العقد.
إنهاء العقد غير محدد المدة في الكويت
نصّ قانون العمل الكويتي رقم 6 لسنة 2010 في المادة (44) على حق أي من طرفي العقد غير محدد المدة في إنهائه، بشرط الالتزام بمهلة الإخطار المقررة. وتتمثل أهم الأحكام فيما يلي:
- مدة الإنذار للعامل بأجر شهري: لا تقل عن ثلاثة أشهر.
- مدة الإنذار للعامل بأجر بالساعة أو اليوم أو الأسبوع أو بالقطعة: لا تقل عن شهر واحد.
- في حال عدم الالتزام بالمدة: يلتزم الطرف المخل بدفع تعويض مالي يعادل أجر فترة الإنذار للطرف الآخر.
- هدف النص القانوني: تحقيق التوازن بين حق العامل وصاحب العمل في إنهاء العقد، مع حماية الطرف الآخر من الإنهاء المفاجئ.
الفصل أثناء الإجازة
حرص قانون العمل الكويتي رقم 6 لسنة 2010 على حماية العامل من التعسف في إنهاء العقد خلال فترات الإجازة. حيث نصت المادة (45) على أنه لا يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العمل أثناء تمتع العامل بأي من إجازاته المقررة قانونًا. ويُعتبر الإنهاء في هذه الحالة باطلًا، ما لم يثبت أن العامل ارتكب مخالفة جسيمة تستوجب الفصل وفقًا لأحكام القانون.
ويهدف هذا النص إلى:
- حماية العامل من فقدان وظيفته أثناء استحقاقه لحق مشروع في الإجازة.
- ضمان استقرار العلاقة التعاقدية وعدم استغلال فترة غياب العامل عن العمل كوسيلة للفصل.
- إبطال أي فصل تعسفي يقع خلال فترة الإجازة إلا إذا كان مبنيًا على سبب قانوني مشروع.
تعويض إنهاء عقد محدد المدة قبل نهايته
يستند قانون العمل الكويتي رقم 6 لسنة 2010 إلى مبدأ حماية استقرار عقود العمل محددة المدة، حيث ألزم الطرف الذي يُنهي العقد قبل أجله بدفع تعويض للطرف الآخر. ويقوم هذا التعويض على قاعدة “حتى حد أجر المدة الباقية”، وذلك على النحو التالي:
- إذا أنهى صاحب العمل العقد قبل نهايته: يلتزم بدفع تعويض للعامل يعادل أجره عن المدة المتبقية في العقد.
- إذا أنهى العامل العقد قبل نهايته دون سبب مشروع: يلتزم بدفع تعويض لصاحب العمل يعادل ما لحقه من ضرر، بما لا يتجاوز قيمة الأجر عن المدة المتبقية.
- الحد الأقصى للتعويض: لا يجوز أن يتجاوز التعويض مجموع الأجور التي كان العامل سيحصل عليها لو استمر حتى نهاية العقد.
دور المحامي في فترة الإنذار وفق قانون العمل الكويتي
يلعب المحامي دورًا محوريًا في حماية حقوق كل من العامل وصاحب العمل عند إنهاء عقد العمل، خاصة في ما يتعلق بمهلة الإخطار والتعويضات المترتبة. وتتمثل أبرز مهامه فيما يلي:
- تفسير النصوص القانونية: يوضح للعميل ما تنص عليه المواد 44 و45 من قانون العمل الكويتي، ومدى انطباقها على حالته.
- التدقيق في العقود: يتأكد من صياغة بند الإنذار في عقد العمل بما يتوافق مع القانون، ويكشف أي شروط مخالفة.
- التفاوض على التسويات: يتدخل لتقليل النزاعات بين الطرفين، عبر حلول ودية كتقصير مدة الإنذار أو الاتفاق على بدل نقدي.
- حساب المستحقات: يساعد في احتساب بدل مهلة الإنذار، ومكافأة نهاية الخدمة، والتعويض عن الإنهاء المبكر.
- التمثيل القانوني: يباشر إجراءات الشكاوى أمام إدارة علاقات العمل أو يرفع الدعوى أمام المحكمة المختصة لضمان استرداد الحقوق.
الأسئلة الشائعة
وبهذا نصل إلى ختام مقالنا حول فترة الإنذار في قانون العمل الكويتي الجديد، حيث استعرضنا المدة القانونية لمهلة الإخطار، وحقوق العامل خلالها، وأحكام المادة 44 و45.
إذا كنت بحاجة إلى استشارة متخصصة أو تمثيل قانوني في قضايا العمل، يمكنك التواصل مع مكتب محامي في الكويت.
اقرأ المزيد عن: الاستئناف في القضايا العمالية في الكويت، قانون العمل الكويتي في حالة إنهاء الخدمات، وكيفية التعويض عن اصابة العمل في القانون الكويتي، أيضاً إجراءات تقديم شكوى عمالة.
حصلت على درجة البكالوريوس في القانون، حيث تميزت بتفوقي الأكاديمي واهتمامي العميق بالقضايا القانونية. لم أكتفِ بهذا القدر، بل تابعت دراساتي العليا وشاركت في دورات تخصصية، من ضمنها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما عمّق من معرفتي وفهمي للأحداث والقضايا العالمية وتأثيراتها على القانون.
في مسيرتي المهنية، اكتسبت خبرة واسعة في مجال القانون الكويتي، حيث قدّمت على مدار السنوات استشارات قانونية وتمثيلاً قانونياً للعديد من العملاء في الكويت. تخصصت في مجالات القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى التعامل مع قضايا حقوق الإنسان.
أفتخر بكوني عضوًا في جمعية المحامين الكويتية، حيث أساهم بنشاط في الفعاليات والأنشطة التي تنظمها الجمعية، وأسعى لتطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت. كذلك، لدي خبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، والتعامل بفعالية مع القضايا العابرة للحدود.
كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، وأشارك بانتظام في المؤتمرات والاجتماعات التي ينظمها الاتحاد، لتعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حيث أساهم في دعم حقوق الإنسان وزيادة الوعي القانوني بحقوق الأفراد من خلال الأنشطة والبرامج المختلفة.