لإثبات الدعوى في القانون الكويتي عدة وسائل وآليات يجري العمل بها ضمن المحاكم، وهي عديدة قد جرى ذكرها ضمن قانون الإثبات الكويتي الجديد.
وفي مقال اليوم سنوضح قانون الإثبات، وطرق الإثبات في الكويت، لذا تابع معنا.
إن كنت تبحث عن محامي كويتي محترف، تواصل معه مباشرة عبر الأرقام في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتس اب.
جدول المحتويات
مفهوم قانون الإثبات الكويتي الجديد
قانون الإثبات في الكويت الجديد هو القانون رقم 39 لسنة 1980 بإصدار قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، حيث يضم هذا القانون عدة أبواب وفصول تشرح وبتفصيل قواعد الإثبات في القانون الكويتي.
حيث يتضمن القانون المذكور سبعة أبواب، ينفرد كل باب بالحديث عن مسألة معينة بما يخص شرح قانون الإثبات الكويتي، فنجد أنه في الباب الأول يتضمن أحكاماً عامة بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية وذلك في المواد (1-2-3-4-5-6-7).
أما الباب الثاني يحتوي على شرح عن الأدلة الكتابية بالإثبات وهو مقسم على أربعة فصول على الشكل الآتي:
- الفصل الأول يتحدث عن الأوراق الرسمية.
- الفصل الثاني هو عن الأوراق العرفية.
- الفصل الثالث فهو يتعلق بطلب إلزام الخصم بتقديم الأوراق الموجودة تحت يده.
- أما الفصل الرابع فهو عن إثبات صحة الأوراق.
فيما جاء الباب الثالث بأحكام شهادة الشهود، حيث تضمن حالات جواز إثبات شهادة الشهود وحالات عدم جوازها، وذلك في المواد من 39 إلى 51 من القانون.
أما الباب الرابع فهو عن القرائن وحجية الأمر المقضي في المواد (52 – 54)، والذي يبين أحكام القرائن وحجية الأمر المقضي به كوسائل للإثبات في المواد المدنية والتجارية.
طرق الإثبات
طرق الإثبات في الكويت تشمل عدة وسائل قانونية معتمدة لإثبات الحقوق والوقائع أمام القضاء. وفقًا لقانون الإثبات الكويتي، هناك ست وسائل رئيسية للإثبات، وهي:
- الإقرار: اعتراف الشخص بصحة ادعاء خصمه، ويمكن أن يكون قضائيًا (أمام المحكمة) أو غير قضائي.
- شهادة الشهود: تصريحات الشهود حول ما رأوه أو سمعوه أو علموا به من وقائع تتعلق بالنزاع.
- اليمين: حلف اليمين من قبل أحد الأطراف لإثبات صحة ادعائه.
- القرائن القضائية: استنتاجات قانونية تستند إلى وقائع معروفة للوصول إلى وقائع مجهولة.
- الكتابة : الأدلة الكتابية مثل العقود والمستندات الرسمية.
- الخبرة : الاستعانة بخبراء لتقديم تقارير فنية أو علمية حول مسائل معينة في النزاع.
الاسئلة الشائعة
وبهذا نكون قد وصلنا لختام مقالنا عن قانون الاثبات الكويتي الجديد، نأمل أن نكون قد قدمنا شرحاً وافياً.
وللحصول على أدق الاستشارات القانونية، تواصل مع أفضل محامي في الكويت لدى شركتنا للمحاماة.
قد تبحث عن: محامي عام في الكويت لاستشاراته في قضيتك.
حصلت على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث تميزت بتفوقي الأكاديمي واهتمامي العميق بالقضايا القانونية. لم أكتفِ بهذا القدر، بل تابعت دراساتي العليا وشاركت في دورات تخصصية، من ضمنها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما عمّق من معرفتي وفهمي للأحداث والقضايا العالمية وتأثيراتها على القانون.
في مسيرتي المهنية، اكتسبت خبرة واسعة في مجال القانون الكويتي، حيث قدّمت على مدار السنوات استشارات قانونية وتمثيلاً قانونياً للعديد من العملاء في الكويت. تخصصت في مجالات القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى التعامل مع قضايا حقوق الإنسان.
أفتخر بكوني عضوًا في جمعية المحامين الكويتية، حيث أساهم بنشاط في الفعاليات والأنشطة التي تنظمها الجمعية، وأسعى لتطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت. كذلك، بصفتي مستشار تحكيم دولي، لدي خبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، وأنا معتمد كمستشار تحكيم دولي، مما يمكنني من التعامل بفعالية مع القضايا العابرة للحدود.
كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، وأشارك بانتظام في المؤتمرات والاجتماعات التي ينظمها الاتحاد، لتعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حيث أساهم في دعم حقوق الإنسان وزيادة الوعي القانوني بحقوق الأفراد من خلال الأنشطة والبرامج المختلفة.