نتيجة تشعب المعاملات التجارية والقانونية في العصر الحديث، ظهرت الوكالة في التصرفات بموجب قانون التوكيل في الكويت.
فما هي الوكالة وما أنواعها؟ وما شروطها ومدة صلاحيتها؟ هذا ما سنجيب عنه بشكل موسع في مقالنا، هيا لنبدأ.
لأي استشارة قانونية حول التوكيل، تواصل مع أفضل محامي بالكويت عبر الأرقام في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتس اب.
جدول المحتويات
قانون التوكيل في الكويت.
التوكيل هو عقد يمنح من خلاله الموكل شخصًا آخر (محامي، قريب) يسمى الوكيل، صلاحيات لمباشرة تصرفات قانونية خاصة أو عامة باسمه ونيابة عنه، خاصة عندما يكون الموكل غير قادر على الحركة أو إجرائها بنفسه، وتستلزم وجود شخص ينوب عنه في تصرفاته القانونية الشخصية.
ويعتبر التوكيل أول شيء يطلبه المحامي، عندما تطلب منه الترافع في قضية، فمن خلال هذا التوكيل يستطيع التصرف بتصريح من موكله لتولي قضيته.
وقد قامت وزارة العدل بإنشاء إدارة التوثيق الشرعية، حيث يتم منها إصدار كافة التوكيلات الخاصة والعامة، وتتم بحضور الطرفين شخصيًا لإدارة التوثيق ليقوم الموثق الشرعي (موظف الوزارة) بعمل التوكيل المطلوب وإصداره وذلك بعد سؤال وموافقة الطرفين، والتأكد من إثبات هويتهما الشخصية، وتوقيع التوكيل أمام الموظف.
أنواع التوكيلات في الكويت
التوكيلات الرسمية في الكويت نوعان:
- التوكيل العام: هو توكيل يتم عمله يمنح الشخص المخول إجراء كل المعاملات بالقطاع الحكومي أو القطاع الخاص بما فيها البيع والشراء على ألا تكون لحسابه الشخصي.
- التوكيل الخاص: لا يشمل أعمال الإدارة، ويسمح للوكيل التصرف ضمن حدود النقاط المتعاقد عليها، وتصح في نوع معين من أنواع التصرفات القانونية ولو لم يحدد محل هذا التصرف، إلا في حال التبرعات.
شروط التوكيل
للتوكيل شروط يجب توافرها وهي:
شروط التوكيل الخاص:
- لا يشترط وحدة مجلس العقد عندما يتعدد الموكلون وحضور بعضهم.
- النص صراحة على توكيل الغير، وبيان نوع العمل والتصرف بدقة.
- يمنع إجراء توكيل رسمي بالتوكيل الخاص.
شروط التوكيل العام:
- يشترط وحدة مجلس العقد عند تعدد الموكلين وحضورهم كافة.
- واسع يشمل أغلب التصرفات القانونية.
- يعطي حق عمل توكيل عام أو خاص واحد أو أكثر للغير، إذا اتفق على ذلك.
شروط التوكيل عامة:
- أهلية الموكل لأداء التصرف الذي وكل غيره فيه.
- توافق الوكالة مع الشكل الواجب توافره في التصرف القانوني موضوعها.
- تقيد الوكيل بتنفيذ الوكالة في حدودها، وإبلاغ الموكل تجاوزها، ما لم يستحيل إخطار الموكل سلفًا، وأنه كان ليوافق على هذا التصرف.
- توثيق الوكالة، وبذل الوكيل العناية في تنفيذها.
- تقديم الوكيل معلومات لموكله عن مراحل تنفيذ الوكاله وحسابًا عنها، ما لم يتفقا عكس ذلك.
- ألا يستعمل الوكيل مال موكله لمنفعته دون إذنه، أو يلزم بتعويضه.
- إذا تعدد الوكلاء كل منهم بعقد مستقل، يحق لهم الانفراد بالعمل ما لم يشترط الموكل العمل الجماعي، فإن وكلوا بعقد واحد، عليهم العمل مجتمعين.
- الوكلاء المتعددون مسؤولون بالتضامن في الوكالة غير قابلة للانقسام، أو كان الضرر الذي أصاب الموكل نتيجة خطأ مشترك بينهم، ولا يسألون عما فعله أحدهم متجاوزًا حدود الوكالة.
- الموكل مسؤول عما يصيب وكيله من ضرر بسبب تنفيذ الوكالة تنفيذا معتادًا، ما لم يكن ذلك ناشئًا عن خطأ الوكيل.
مدة صلاحية التوكيل
تنتهي الوكالة في الحالات التالية:
- إتمام العمل الموكل فيه أو بانقضاء مدة سريان الوكالة، أما إذا انتهت الوكالة قبل إتمام العمل الموكل فيه، وجب على الوكيل إيصال الأعمال التي بدأها لمرحلة لا تضر موكله.
- مدة صلاحية التوكيل العام في الكويت بموت الموكل أو الوكيل أو بفقد أهلية أحدهما، وفي هذه الحالة على ورثة الموكل المؤهلين العالمين بالوكالة، المبادرة لإخطار الموكل بوفاة مورثهم، واتخاذ التدابير لصالحه.
- للموكل في أي وقت عزل وكيله أو تقييد وكالته، بشرط وجود عذر وموافقة صاحب المصلحة في الوكالة إن وجد، وتعويض الوكيل عما يلحقه من ضرر جراء عزله في وقت غير مناسب أو دون مبرر معقول.
- للوكيل في أي وقت أن يتنحى عن وكالته بعذر شرعي وبعد إعلان الموكل وأصحاب المصلحة في الوكالة، وإمهالهم وقتًا لرعاية مصالحهم، ويلزم الوكيل بتعويض موكله عن الضرر الذي لحقه جراء التنحي باكرًا دون عذر معقول.
الأسئلة الشائعة
أسئلة مهمة يطرحها القراء حول قانون التوكيل في الكويت، سنجيب عنها بالتفصيل:
وبهذا نصل عزيزي القارئ إلى ختام مقالنا حيث قدمنا دراسة قانونية تحليلية حول قانون التوكيل في الكويت، وأنواع التوكيلات وشروطها ومدة صلاحيتها.
ولمزيد من الاستفسارات والاستشارات القانونية حول التوكيلات، تواصل مع أفضل مكتب محامي في الكويت.
احصل على معلومات عن: صيغة انزار رسمي بالغاء توكيل عام، وقد تحتاج إلى رقم محامي كويتي.
حصلت على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث تميزت بتفوقي الأكاديمي واهتمامي العميق بالقضايا القانونية. لم أكتفِ بهذا القدر، بل تابعت دراساتي العليا وشاركت في دورات تخصصية، من ضمنها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما عمّق من معرفتي وفهمي للأحداث والقضايا العالمية وتأثيراتها على القانون.
في مسيرتي المهنية، اكتسبت خبرة واسعة في مجال القانون الكويتي، حيث قدّمت على مدار السنوات استشارات قانونية وتمثيلاً قانونياً للعديد من العملاء في الكويت. تخصصت في مجالات القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى التعامل مع قضايا حقوق الإنسان.
أفتخر بكوني عضوًا في جمعية المحامين الكويتية، حيث أساهم بنشاط في الفعاليات والأنشطة التي تنظمها الجمعية، وأسعى لتطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت. كذلك، بصفتي مستشار تحكيم دولي، لدي خبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، وأنا معتمد كمستشار تحكيم دولي، مما يمكنني من التعامل بفعالية مع القضايا العابرة للحدود.
كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، وأشارك بانتظام في المؤتمرات والاجتماعات التي ينظمها الاتحاد، لتعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حيث أساهم في دعم حقوق الإنسان وزيادة الوعي القانوني بحقوق الأفراد من خلال الأنشطة والبرامج المختلفة.