جرم المشرع الكويتي جرائم الرشوة، لكونها تزعزع ثقة مواطني الكويت بمؤسسات الدولة، وتمسّ بنزاهة الوظائف الحكومية، ومبدأ الحكومة في المساواة بين جميع المواطنين.
فما تعريف تعريف جريمة الرشوة حسب قانون الجزاء الكويتي الرشوة؟ وما هي عقوبة الرشوة؟ سنعرف إجابة هذه الأسئلة في سطور مقالنا لليوم.
إن كنت تبحث عن محامي في الكويت خبير في قضايا الرشوة ليساعدك في قضيتك، تواصل معه مباشرة عبر الأرقام في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتس اب.
جدول المحتويات
قانون الجزاء الكويتي الرشوة.
تعتبر الرشوة من أشكال المتاجرة بالوظيفة الحكومية من قبل الموظفين، ويكون ذلك بطلب مقابل معنوي أو مادي من المراجعين لتحقيق مصالحهم.
أو الامتناع عن أداء واجباتهم الوظيفية بدون مقابل، حيث عرفت المادة 114 من قانون الجزاء الكويتي كما يلي:
“قبول الموظف العام أو طلبه لنفسه أو لغيره، المال أو المنفعة مقابل قيامه بعمل في وظيفته، أو الامتناع عن عمله بدون مقابل”.
وبهذا يفترض لوقوع جريمة الرشوة وجود طرفين:
- المرتشي: هو الموظف الذي يقبل أو يطلب مقابل عمله.
- الراشي: هو صاحب المصلحة الذي يعطي وعدًا للموظف أو يقبل بما طلبه.
أركان جريمة الرشوة
يتطلب وقوع جريمة الرشوة في القانون الكويتي توافر أركان الجريمة، فهي من جرائم العمد التي تقوم على الإرادة والعلم. وتتلخص هذه الأركان بما يلي:
- الركن المادي: وهو طلب الموظف للفائدة أو قبولها وأخذها من الراشي.
- الركن المعنوي: وهو قائم على العلم بالفعل الإجرامي وفعله بكامل الإرادة.
وقد وضحت المادة 119 من قانون العقوبات هذه الأركان، حيث جاء فيها ما يلي:
“كل من يطلب لنفسه أو يقبل أو يأخذ وعدًا لاستعمال نفوذه في سبيل الحصول على منفعة من سلطة عامة، يعد مرتشيًأ ويعاقب …”.
عقوبة جريمة الرشوة
أما عن العقوبة التي فرضها قانون الجزاء الكويتي لجريمة الرشوة، فهي:
نصت المادة 114 من قانون الجزاء الكويتي على فرض عقوبة بحق المرتشي السجن لما لا يزيد عن 7 سنوات وغرامة مالية تساوي ما وعد به أو أعطي له.
كما نصت المادة 115 من القانون ذاته، على أن من يقدم للموظف العام المنفعة او المال أو يعد بذلك. فإنه يعاقب بالعقوبة ذاتها. وكذلك يعاقب من تواسط بين المرتشي والراشي، إلا في حال إبلاغ السلطات بجريمة الرشوة.
الأسئلة الشائعة
في ختام مقالنا عن قانون الجزاء الكويتي الرشوة، نأمل أنك وجدت فيه كل الإجابات التي طالما بحثت عنها حول مفهوم الرشوة وعقوبتها في قانون الجزاء الكويتي.
ولا تنسى أن أفضل محامي كويتي شاطر في هذه القضايا، تجده بالتأكيد في شركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية، لذا لا تتردد بالتواصل معه.
اقرأ المزيد عن : تفاصيل جريمة الكسب غير المشروع الكويت. وجريمة الاختلاس في القانون الكويتي.
حصلت على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث تميزت بتفوقي الأكاديمي واهتمامي العميق بالقضايا القانونية. لم أكتفِ بهذا القدر، بل تابعت دراساتي العليا وشاركت في دورات تخصصية، من ضمنها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما عمّق من معرفتي وفهمي للأحداث والقضايا العالمية وتأثيراتها على القانون.
في مسيرتي المهنية، اكتسبت خبرة واسعة في مجال القانون الكويتي، حيث قدّمت على مدار السنوات استشارات قانونية وتمثيلاً قانونياً للعديد من العملاء في الكويت. تخصصت في مجالات القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى التعامل مع قضايا حقوق الإنسان.
أفتخر بكوني عضوًا في جمعية المحامين الكويتية، حيث أساهم بنشاط في الفعاليات والأنشطة التي تنظمها الجمعية، وأسعى لتطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت. كذلك، بصفتي مستشار تحكيم دولي، لدي خبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، وأنا معتمد كمستشار تحكيم دولي، مما يمكنني من التعامل بفعالية مع القضايا العابرة للحدود.
كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، وأشارك بانتظام في المؤتمرات والاجتماعات التي ينظمها الاتحاد، لتعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حيث أساهم في دعم حقوق الإنسان وزيادة الوعي القانوني بحقوق الأفراد من خلال الأنشطة والبرامج المختلفة.