جرائم الاحتيال من الجرائم المنتشرة في مجتمعاتنا والتي تضر بأموال ومصالح الأفراد، ولكي نحل هذه الإشكالية لابد أن نناقشها ضمن مقالنا لليوم عن قانون الجزاء الكويتي في الاحتيال واستخدام اسم شركة من الغير.
احصل على خدمة قانونية من خلال اتصالك مع أفضل محامي في الكويت لدى شركة انعقاد عبر الرقم 66557772، أو انقر هنا.
جدول المحتويات
قانون الجزاء الكويتي في الاحتيال واستخدام اسم شركة من الغير.
إن الدستور الكويتي حريص على حماية الملكية للأفراد فيما يتعلق بأموالهم وجميع ممتلكاتهم، ومنحهم حق التصرف عليها وضمان عدم مساسها أو القيام بانتزاعها منهم بأي طريقة كانت، طبقاً لما جاء في المادة الثامنة من الدستور.
أن عقوبة جنحة النصب والاحتيال تتمثل في السجن بما لا يتجاوز 3 سنوات وبدفع غرامة مالية معينة أو بإحدى العقوبتين.
ويندرج ضمن الاحتيال وفق قانون الجزاء الكويتي في الاحتيال واستخدام اسم شركة من الغير، أن يستخدم أحدهم اسم شركة من الغير ويوهم الناس أنها ملك له، وحسب ما تم النص عليه في المادة 231 عن النصب والاحتيال من قانون الجزاء.
وبالتالي فإن أي شخص تجري إدانته بجرم النصب والاحتيال بالقانون الكويتي، عندما تكتمل أركان الجريمة لديه والمتمثلة بالآتي:
- الركن المادي في جريمة النصب، يتجلى بالقيام بأفعال تشكل عملية النصب والاحتيال. مثل القيام بإيهام المجني عليه أو غشه، أو اتباع أساليب تدليسية لتشويه الواقع أو القيام بإيهامه بوجود مشروع لا وجود له على أرض الواقع أو إيهام الآخر بحصوله على ربح جراء قيامه ببعض الأعمال.
- الركن المعنوي في جريمة النصب، يتجلى في نية الفعل بالحصول على المال من المجني عليه بطرق احتيال على اختلاف أنواعها، من دون أن تكون النية والإرادة للقيام بالمشاريع لديه والتي جرى الاتفاق معه بشأنها.
وبناء على قانون الجزاء الكويتي تجري المعاقبة على الشروع للجرائم المعاقب عليها بالحبس مثل الشروع في جريمة النصب.
وأعطى القانون الحق لكل من يتعرض لنصب أو احتيال بتقديم دعوى قضائية يطلب بحقه الشخصي والتعويض في قضايا النصب والاحتيال عن كامل الضرر الذي أصابته جراء عملية النصب من قبل الفاعل.
منح القانون الحق العام في النصب والاحتيال ولو جرى التنازل من قبل المجني عليه عن حقه في الدعوى، لردعه وفرض العقوبة عليه وتحذير غيره من ارتكاب الجرم ويكون من اختصاص النيابة العامة حق الادعاء فيها.
كما جاء في قانون السجل التجاري الكويتي في المادة 9 أنه يحظر استخدام اسم أو السجل التجاري للغير من قبل أي أحد، ويجب على المخالفين لأحكام المادة أن يقوموا بتعديل أوضاعهم خلال سنة من تاريخ صدوره.
الأسئلة الشائعة
وفي ختام مقالنا حول قانون الجزاء في الاحتيال واستخدام اسم شركة من الغير، تواصل مع محامي شركات لدى انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية.
اقرأ المزيد عن دعوى مستعجله حجز تحفظى على منقولات شركة بالكويت، وتأسيس شركة الكويت.
حصلت على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث تميزت بتفوقي الأكاديمي واهتمامي العميق بالقضايا القانونية. لم أكتفِ بهذا القدر، بل تابعت دراساتي العليا وشاركت في دورات تخصصية، من ضمنها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما عمّق من معرفتي وفهمي للأحداث والقضايا العالمية وتأثيراتها على القانون.
في مسيرتي المهنية، اكتسبت خبرة واسعة في مجال القانون الكويتي، حيث قدّمت على مدار السنوات استشارات قانونية وتمثيلاً قانونياً للعديد من العملاء في الكويت. تخصصت في مجالات القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى التعامل مع قضايا حقوق الإنسان.
أفتخر بكوني عضوًا في جمعية المحامين الكويتية، حيث أساهم بنشاط في الفعاليات والأنشطة التي تنظمها الجمعية، وأسعى لتطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت. كذلك، بصفتي مستشار تحكيم دولي، لدي خبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، وأنا معتمد كمستشار تحكيم دولي، مما يمكنني من التعامل بفعالية مع القضايا العابرة للحدود.
كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، وأشارك بانتظام في المؤتمرات والاجتماعات التي ينظمها الاتحاد، لتعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حيث أساهم في دعم حقوق الإنسان وزيادة الوعي القانوني بحقوق الأفراد من خلال الأنشطة والبرامج المختلفة.