مع تسارع التطور المتسارع للتكنلوجيا وإتاحة الوسائل التعبيرية لكافة الأفراد كان لابد من تعديل قانون المرئي والمسموع في الكويت ليتماشى مع التغيرات الحياتية.
حيث نص على العديد من التعديلات المهمة التي سنتحدث عنها ضمن مقالنا لهذا اليوم.
إذا كنت تبحث عن محامي في الكويت شاطر، لا تتردد بالتواصل معنا عبر الأرقام المبينة في صفحة اتصل بنا، او عبر زر الواتساب.
جدول المحتويات
قانون المرئي والمسموع في الكويت.
لقد برزت أوجه قصور عديدة لقانون الإعلام المرئي والمسموع رقم (61) لسنة /2007/ على أرض الواقع، مما أدى لتعديل العديد من مواده وفيما يلي سنستعرض لكم بعضًا منها:
المادة الأولى: يستبدل بنصوص كل من الفقرة 3و 4 من المادة /5/ والمادة /11/، والمادة /13/ من القانون المشار إليه أعلاه النصوص التالية:
يصدر الوزير خلال ستين يومًا منذ تاريخ تقديم الطلب قراره بالموافقة عليه أو بالرفض، ولا يجوز أن يرفض الطلب إن تحققت شروط إصداره المنصوص عليها بهذا القانون.
وبحال انقضت المدة دون إصدار القرار اعتبر الطلب مرفوضًا ولذوي الشأن الطعن بالقرار النهائي الصادر بالرفض أمام الدائرة الإدارية.
تبعًا للإجراءات المنصوص عليها بأحكام المرسوم رقم (20) عام /1981/ وتعديلاته خلال مدة ستين يومًا من إبلاغهم القرار أو من تاريخ انتهاء المدة التي أشرنا إليها.
كما أوضحنا أعلاه قد أقر مجلس الأمة الكويتي بأغلبية ساحقة تعديلات على قانوني المطبوعات والنشر وقانون الإعلام المرئي والمسموع.
وكان من ضمن تعديلاته تخفيف بعض العقوبات من السجن للغرامة المالية.
لتكون عقوبة الغرامة المالية، كحد أقصى 10 آلاف دينار بدلًا من الحبس، لكثير من المخالفات نذكر منها “خدش الآداب العامة أو التحريض على مخالفة القوانين أو تحقير القضاء أو إهانة أو رجال القضاء”.
التعديلات الواردة على المادة 11 من قانون المرئي والمسموع الكويتي
يحظر على الشخص المرخص له بث أو إعادة بث ما يلي:
- المساس بالذات الإلهية أو بالملائكة أو بالقرآن الكريم أو الأنبياء أو بالصحابة أو زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بالتعرض أو بالطعن أو التجريح أو السخرية بأي وسيلة كانت.
- التحريض على قلب نظام الحكم داخل البلاد أو الحث على تغيير النظام بالقوة أو بطرق غير مشروعة، أو الدعوة لاستعمال القوة لتغيير النظام الاجتماعي والاقتصادي القائم في الدولة، أو لاعتناق مذاهب ترمي لهدم النظم الأساسية بالكويت بطرق وأساليب غير مشروعة.
- التعرض بالنقد لصاحب السمو أمير البلاد، أو أن ينسب له قول إلا بإذن مكتوب وخاص من الديوان الأميري.
- خدش الآداب العامة ومخالفة النظام العام أو القوانين وارتكاب الجرائم.
- إفشاء الأنباء عن الاتصالات السرية الرسمية أو المعاهدات والاتفاقيات التي تعقدها حكومة الكويت قبل نشرها بالجريدة الرسمية إلا بإذن من الوزارة المعنية.
- المساس بكرامة الأشخاص أو بحياتهم الخاصة أو بمعتقداتهم الدينية، أو الحض على كراهية أو ازدراء بأي من فئات المجتمع.
- خروج القناة عن غرض الترخيص الذي تم منحه لها.
الأسئلة الشائعة
بهذا ننهي مقالنا قانون المرئي والمسموع في الكويت والذي أوضحنا من خلاله وظيفة الاعلام وعقوبات المرئي والمسموع وغيرها من المعلومات ذات الصلة.
لمزيد من الاستفسارات والإيضاحات، يمكنك الاستعانة بالفريق القانوني الأكثر خبرة في الكويت الموجود لدى شركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية.
قد تبحث عن: رقم محامي كويتي ليساعدك.
![المحامي رياض الفضلي](http://ineqad-lawfirm.com.kw/wp-content/uploads/2024/07/المحامي-رياض-الفضلي-الكويت.webp)
حصلت على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث تميزت بتفوقي الأكاديمي واهتمامي العميق بالقضايا القانونية. لم أكتفِ بهذا القدر، بل تابعت دراساتي العليا وشاركت في دورات تخصصية، من ضمنها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما عمّق من معرفتي وفهمي للأحداث والقضايا العالمية وتأثيراتها على القانون.
في مسيرتي المهنية، اكتسبت خبرة واسعة في مجال القانون الكويتي، حيث قدّمت على مدار السنوات استشارات قانونية وتمثيلاً قانونياً للعديد من العملاء في الكويت. تخصصت في مجالات القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى التعامل مع قضايا حقوق الإنسان.
أفتخر بكوني عضوًا في جمعية المحامين الكويتية، حيث أساهم بنشاط في الفعاليات والأنشطة التي تنظمها الجمعية، وأسعى لتطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت. كذلك، بصفتي مستشار تحكيم دولي، لدي خبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، وأنا معتمد كمستشار تحكيم دولي، مما يمكنني من التعامل بفعالية مع القضايا العابرة للحدود.
كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، وأشارك بانتظام في المؤتمرات والاجتماعات التي ينظمها الاتحاد، لتعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حيث أساهم في دعم حقوق الإنسان وزيادة الوعي القانوني بحقوق الأفراد من خلال الأنشطة والبرامج المختلفة.