قد يواجه أي تاجر في الكويت موقفًا معقّدًا عند محاولة تثبيت حقوقه في وكالة تجارية، خصوصًا إذا لم يكن العقد مسجلاً بشكل صحيح في السجل التجاري. هنا تظهر أهمية قانون الوكالات التجارية الكويتي الذي يضمن حماية الوكيل والموكل ويحدد حقوق كل طرف بدقة.
وفي مقال اليوم سنستعرض أبرز أحكام هذا القانون، مع توضيح دور المحامي في صياغة العقود وتسجيلها وحل النزاعات المرتبطة بها.
تواصل مع محامي تجاري شاطر بالكويت، عبر الأرقام في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتس اب.
جدول المحتويات
ما هي الوكالة التجارية؟
عرّفت المادة (1) من القانون رقم 13 لسنة 2016 بتنظيم الوكالات التجارية في الكويت الوكالة التجارية بأنها:
“كل اتفاق يعهد بمقتضاه من له الحق القانوني إلى تاجر أو شركة في الدولة ببيع وترويج وتوزيع سلع أو تقديم خدمات داخل الكويت باسم الموكل ولمصلحته.”
هذا التعريف يوضح أن الوكالة التجارية ليست مجرد علاقة بيع أو توزيع، بل هي تفويض قانوني مباشر من الموكل للوكيل، يُلزم الأخير بتمثيله في السوق الكويتي. ومن هنا تبرز ثلاث نقاط أساسية:
- الصفة التمثيلية: الوكيل يعمل باسم الموكل ولمصلحته، ما يمنحه مركزًا قانونيًا مميزًا أمام الغير.
- الطبيعة التعاقدية: العلاقة محكومة بعقد مكتوب يحدد بوضوح الحقوق والالتزامات المتبادلة.
- الاعتراف الرسمي: لا يُعتد بالوكالة ما لم تُسجل في السجل التجاري بوزارة التجارة والصناعة، وهو ما يميزها عن مجرد عقود التوزيع أو البيع.
الحصرية وتعدد الوكلاء
نصّت المادة (2) من قانون الوكالات التجارية الكويتي على أن الوكالة التجارية لم تعد مقصورة على وكيل واحد فقط، بل أصبح من الجائز وجود أكثر من وكيل أو موزع للسلعة أو الخدمة داخل الكويت. وقد جاء هذا التوجه التشريعي في إطار إصلاحات تهدف إلى تعزيز المنافسة ومنع الاحتكار، حيث أُلغي الإلزام السابق بالحصرية الذي كان يفرض على الموكل التعامل مع وكيل وحيد.
وبموجب هذا التنظيم الجديد، يمكن للشركات الأجنبية تعيين عدة وكلاء محليين أو موزعين في مناطق مختلفة أو حتى في نفس السوق، ما يتيح للمستهلك خيارات أوسع ويُحفز الوكلاء على تحسين جودة الخدمات والأسعار.
شروط مزاولة نشاط الوكالة
حددت المادة (2) من القانون رقم 13 لسنة 2016 بتنظيم الوكالات التجارية مجموعة من الشروط الواجب توافرها فيمن يزاول نشاط الوكالة داخل الكويت. وهذه الشروط تعكس رغبة المشرّع في حماية السوق المحلي وضمان أن يكون النشاط تحت إشراف كيانات وطنية ذات صلة. وأبرزها:
- الجنسية أو الشراكة: أن يكون الوكيل شخصًا كويتيًا طبيعيًا أو شركة تجارية لا تقل فيها نسبة الشريك الكويتي عن 51% من رأس المال.
- القيد في السجل التجاري: لا يُعتد بالوكالة ما لم تُسجل في السجل التجاري الخاص بوزارة التجارة والصناعة.
- الترخيص بالنشاط: يشترط أن يكون الوكيل مرخصًا له بمزاولة النشاط التجاري محل الوكالة.
- الارتباط بعقد وكالة: يجب أن يكون هناك عقد وكالة مكتوب ومصدق يربط بين الموكل الأجنبي أو المحلي والوكيل في الكويت.
التسجيل في سجل الوكالات التجارية والإعلان
ألزم القانون رقم 13 لسنة 2016 بقيد جميع عقود الوكالات التجارية في سجل خاص بوزارة التجارة والصناعة، وإلا فلا يترتب عليها أي أثر قانوني. وقد أوضحت المواد (6–8) من القانون أهم القواعد في هذا الشأن:
- وجوب القيد في السجل: لا يُعتد بأي وكالة غير مقيدة، ولا تُسمع بشأنها دعاوى أمام المحاكم.
- مهلة البت في الطلب: على وزارة التجارة والصناعة البت في طلب القيد خلال 30 يومًا من تاريخ تقديمه، ويُعتبر الطلب مرفوضًا إذا انقضت المدة دون رد.
- الإعلان في الجريدة الرسمية: يشترط نشر قيد الوكالة في الجريدة الرسمية لإضفاء المشروعية على العقد.
- الإعلان الإضافي عند تعدد الوكلاء: إذا كان هناك أكثر من وكيل لنفس السلعة أو الخدمة، يجب إعادة النشر مرتين في صحيفتين يوميتين محليتين.
الاستيراد الموازي وخدمات ما بعد البيع
أكد القانون رقم 13 لسنة 2016 أن الاستيراد لا يقتصر على الوكيل وحده، إذ أجازت المادة (4) ما يُعرف بالاستيراد الموازي، أي السماح للتجار الآخرين بجلب السلع ذاتها إلى السوق الكويتي، شريطة الالتزام بالمواصفات القياسية المقررة وتقديم الكفالات والضمانات المعتمدة من المصنع. وبذلك ألغى المشرّع فكرة الاحتكار وفتح المجال أمام المنافسة العادلة.
كما ألزمت المادة (5) الوكيل أو الموزع المحلي بتقديم خدمات ما بعد البيع للسلع المماثلة، بما يشمل:
- توفير قطع الغيار الأصلية.
- إجراء أعمال الصيانة الدورية والإصلاح.
- الالتزام بالكفالات والضمانات التي يمنحها المصنع أو الموكل.
بيانات عقد الوكالة
حددت المادة (3) من قانون الوكالات التجارية الكويتي رقم 13 لسنة 2016 البيانات الأساسية التي يجب أن يتضمنها عقد الوكالة التجارية، لضمان وضوح العلاقة بين الموكل والوكيل، وهي:
- تحديد السلع أو الخدمات محل الوكالة.
- منطقة ممارسة النشاط داخل الكويت.
- مدة العقد وبيان إمكانية التجديد.
- شروط الإنهاء أو الفسخ.
- الحقوق والالتزامات المتبادلة بما في ذلك الكفالات وخدمات ما بعد البيع.
هذه البنود ليست شكلية، بل يترتب على غيابها ضعف في المركز القانوني للعقد وقد تؤدي إلى منازعات لاحقة.
إنهاء عقد الوكالة وإعادة القيد
نصّت المادة (9) من القانون ذاته على أن إنهاء عقد الوكالة أو عدم تجديده لا يجوز إلا في حالة وجود إخلال أو تقصير من الوكيل، وإلا التزم الموكل بدفع تعويض عادل عن الأضرار التي تصيب الوكيل. وأبطلت المادة أي اتفاق يخالف هذا الحكم.
كما أجاز القانون إعادة قيد الوكالة باسم وكيل جديد، شريطة استيفاء إجراءات القيد والنشر المنصوص عليها، مع استمرار التزامات الوكيل السابق — مثل توفير قطع الغيار والصيانة — لمدة ستة أشهر أو حتى تعيين الوكيل الجديد أيهما أقرب.
الاختصاص واللجوء للتحكيم
أوضحت المادة (20) من قانون الوكالات التجارية الكويتي أن الأصل في نظر المنازعات الناشئة عن عقود الوكالات التجارية هو اختصاص المحاكم الكويتية، إذ لا يجوز الاتفاق على إخراج هذه العقود من ولاية القضاء الوطني.
ومع ذلك، أجاز المشرّع للأطراف الاتفاق على اللجوء إلى التحكيم كوسيلة بديلة لفض المنازعات، سواء أمام مراكز التحكيم المحلية أو الدولية، شريطة أن يكون الاتفاق صريحًا في العقد أو لاحقًا عليه. ويُعد هذا التنظيم مزيجًا من الحفاظ على سيادة القضاء الكويتي وضمان المرونة للأطراف الذين يفضلون تسوية خلافاتهم عبر التحكيم التجاري.
بهذا الترتيب، يحقق القانون توازنًا بين ضمان الحماية القضائية داخل الكويت وبين منح الأطراف حرية اختيار وسيلة تسوية النزاع الأنسب لمصالحهم.
دور المحامي في قضايا الوكالات التجارية
يُعد دور المحامي مهماً في تنظيم وإدارة عقود الوكالات التجارية، إذ تتسم هذه العقود بالحساسية وتداخل المصالح بين الموكل والوكيل، ومن أبرز المهام التي يقوم بها المحامي التجاري:
- صياغة ومراجعة العقود: التأكد من تضمين جميع البنود الجوهرية مثل السلع، المنطقة، المدة، التجديد، الإنهاء، بما يحفظ حقوق الموكل والوكيل معًا.
- إجراءات القيد والتسجيل: متابعة تقديم طلب القيد لدى وزارة التجارة والصناعة، واستيفاء جميع المتطلبات القانونية لضمان الاعتداد بالعقد.
- التعامل مع النزاعات: تمثيل العميل أمام المحاكم الكويتية أو هيئات التحكيم، سواء في دعاوى التعويض أو الطعون على قرارات رفض القيد.
- الاستشارات الوقائية: تقديم المشورة المسبقة حول المخاطر المحتملة، كإلغاء الحصرية أو التزامات ما بعد البيع، بما يساعد على تفادي المنازعات.
- متابعة التنفيذ العملي: مراقبة التزام الوكيل أو الموكل بشروط العقد، خاصة فيما يتعلق بخدمات الصيانة والضمانات وتوفير قطع الغيار.
الأسئلة الشائعة
وبهذا نصل إلى ختام مقالنا حول قانون الوكالات التجارية الكويتي، حيث تناولنا أبرز الأحكام المتعلقة بتعريف الوكالة، شروط مزاولتها، التسجيل في السجل التجاري، الاستيراد الموازي وخدمات ما بعد البيع، إضافةً إلى بيانات العقد وآلية إنهائه، ودور المحامي في حماية مصالح الأطراف.
وللحصول على استشارة قانونية بشأن الوكالات التجارية، يمكنك التواصل مع مكتب محامي في الكويت.
اقرأ المزيد عن: أنواع العقود التجارية في الكويت، واستخراج رخصة تجارية في الكويت، وكيفية تسجيل العلامة التجارية في الكويت.
حصلت على درجة البكالوريوس في القانون، حيث تميزت بتفوقي الأكاديمي واهتمامي العميق بالقضايا القانونية. لم أكتفِ بهذا القدر، بل تابعت دراساتي العليا وشاركت في دورات تخصصية، من ضمنها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما عمّق من معرفتي وفهمي للأحداث والقضايا العالمية وتأثيراتها على القانون.
في مسيرتي المهنية، اكتسبت خبرة واسعة في مجال القانون الكويتي، حيث قدّمت على مدار السنوات استشارات قانونية وتمثيلاً قانونياً للعديد من العملاء في الكويت. تخصصت في مجالات القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى التعامل مع قضايا حقوق الإنسان.
أفتخر بكوني عضوًا في جمعية المحامين الكويتية، حيث أساهم بنشاط في الفعاليات والأنشطة التي تنظمها الجمعية، وأسعى لتطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت. كذلك، لدي خبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، والتعامل بفعالية مع القضايا العابرة للحدود.
كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، وأشارك بانتظام في المؤتمرات والاجتماعات التي ينظمها الاتحاد، لتعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حيث أساهم في دعم حقوق الإنسان وزيادة الوعي القانوني بحقوق الأفراد من خلال الأنشطة والبرامج المختلفة.