بعد الاطلاع على قانون تملك العقار في الكويت، وشروط تملك الوافدين إلى الكويت. يستطيع الأجانب أن يبحثوا عن عقار مناسب لهم وامتلاكه، في حال كان قد استوفى الشروط التي سوف ندرجها في مقالنا هذا، فإذا كنت مهتماً تابع معنا.
احصل على أي استفسار قانوني من محامي الكويت لدى شركة انعقاد من خلال اتصالك عبر الرقم 66557772، أو انقر هنا.
جدول المحتويات
قانون تملك العقار في الكويت
ينص المرسوم رقم 5 بشأن قانون التسجيل العقاري لعام 1959 على أن الملكية تقتصر على الكويتي فقط. وقد تم تعديل المادة الثانية من قانون التملك العقاري بحسب المرسوم رقم 119 لعام 1986.
حيث تنص على أنه يجوز للدول العربية والأجنبية تملك العقارات للسفارات أو البعثات أو القنصليات. بما في ذلك مقر إقامة رئيس البعثة الدبلوماسية على ألا تتجاوز المساحة مساحة الأرض التي تقع عليها البضاعة، تشغل الأصول العقارية مساحة 4000 متر مربع لكل ولاية.
كما يُسمح للمواطنين العرب في الدول العربية بالحصول على ملكية عقار واحد في الكويت، إذا وافقت الحكومة الكويتية على منح هذا الحق. تخضع الملكية للشروط التالية من أجل تملك الوافدين في الكويت:
- يجب تخصيص العقار الممتلك كسكن للمالك وعائلته.
- يجب ألا تزيد مساحة الأرض المقام عليها البناء على 1000 متر مربع.
- ألا يمتلك أي عقار آخر في الكويت.
- شروط المعاملة بالمثل في بلد المتقدم للحصول على العقار.
- أن يملك دخلاً كافياً ليشتري عقار.
- وأن يكون لمقدم الطلب إقامة مشروعة وقانونية سواء كانت دائمة أو مؤقتة.
وبعد استيفاء الشروط السابق ذكرها لتملك الأجانب العقارات يجب تحضير المستندات التالية:
- أصل وثيقة العقار.
- صورة عن الهوية الشخصية للأجانب طالبي التملك.
- صورة عن الوكالة في حال كانت وكالة غير قابلة للعزل.
- في حال وجود ورثة يجب إرفاق حصر الإرث مع المستندات والبطاقات الشخصية لكافة الورثة.
ووفق قانون تملك العقار في الكويت إذا انتقلت ملكية عقار آخر أو جزء منه إلى المالك بالميراث، وجب على المالك التصرف في شيء منه خلال سنة هجرية من تاريخ انتقال الملكية إليه وبقاء عقار واحد فقط في نفس الموقع.
وفي حال عدم التصرف فيها خلال هذه الفترة، يتم بيعها جبراً وفق الإجراءات المقررة بناء على طلب الحكومة وفق قانون الإجراءات المدنية.
إذا تصرف المالك في العقار الذي له حق الملكية عليه، لا يجوز له أن يملك عقار غيره إلا بالميراث، وبعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ انتقال الملك الأول. إلاّ في حال كان ملكيته تقتصر على الأسهم الشائعة في العقار الأول ويرغب في تملك العقار كله.
ويعتبر باطلاً كل عمل يخالف أحكام الفقرة السابقة بناء على طلب كل ذي مصلحة أو بناء على طلب الحكومة، ويجب على المحكمة أن تتخذ قرارها بنفسها.
نصت المادة 7 من قانون التملك على عدم قبول التملك الجديد ممن سبق له أن تملك عقار وتبين فيما بعد أنه استغله بغير الطريق الموضح في القانون.
كما حظرت المادة 8 أن تمتلك العقارات الشركات التجارية التي يشترك فيها شركاء من غير الكويتيين، وفرضت على هذه الشركات أن تتصرف بما تمتلكه من العقارات عند العمل بهذا القانون. خلال سنة من هذا التاريخ، أو من تاريخ أيلولة حصة الشريك الكويتي إلى الشركاء الغير كويتيين لكي تتفادى البيع الجبري لهذه العقارات.
الأسئلة الشائعة
وفي ختام مقالنا حول قانون تملك العقار في الكويت، قمنا بإضاءة حول عدة مواد قانونية موجودة فيه، وأوضحنا شروط التملك للأجانب المقيمين. مع تأكيدنا على ضرورة الاستعانة بأفضل محامي عقارات في الكويت لدى شركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية.
أعرف معلومات حول اسباب اخلاء العين المؤجرة الكويت، وعقد ادارة املاك الغير بالكويت.
حصلت على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث تميزت بتفوقي الأكاديمي واهتمامي العميق بالقضايا القانونية. لم أكتفِ بهذا القدر، بل تابعت دراساتي العليا وشاركت في دورات تخصصية، من ضمنها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما عمّق من معرفتي وفهمي للأحداث والقضايا العالمية وتأثيراتها على القانون.
في مسيرتي المهنية، اكتسبت خبرة واسعة في مجال القانون الكويتي، حيث قدّمت على مدار السنوات استشارات قانونية وتمثيلاً قانونياً للعديد من العملاء في الكويت. تخصصت في مجالات القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى التعامل مع قضايا حقوق الإنسان.
أفتخر بكوني عضوًا في جمعية المحامين الكويتية، حيث أساهم بنشاط في الفعاليات والأنشطة التي تنظمها الجمعية، وأسعى لتطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت. كذلك، بصفتي مستشار تحكيم دولي، لدي خبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، وأنا معتمد كمستشار تحكيم دولي، مما يمكنني من التعامل بفعالية مع القضايا العابرة للحدود.
كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، وأشارك بانتظام في المؤتمرات والاجتماعات التي ينظمها الاتحاد، لتعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حيث أساهم في دعم حقوق الإنسان وزيادة الوعي القانوني بحقوق الأفراد من خلال الأنشطة والبرامج المختلفة.