انتشرت في الآونة الأخيرة حالات العنف الأسري على اختلاف أشكالها، الأمر الذي دفع معظم الدول إلى تشريع قانون يحمي حقوق الأسرة من العنف. وفي مقالنا لليوم سنتحدث عن قانون حماية المراه بالكويت فإذا كنت مهتماً تابع معنا.
احصل على أدق الخدمات القانونية من محامي الكويت لدى شركة انعقاد للمحاماة عبر الرقم 66557772، أو انقر هنا.
جدول المحتويات
قانون حماية المراه بالكويت
قانون العنف الأسري وهو يعرف أيضاً قانون حماية المرأه في الكويت، ويعرف العنف الأسريبأنه كل فعل إيذاء نفسي أو جسدي أو مالي، وقد يكون في بعض الأحيان امتناع عن فعل يشكل في مضمونه عنفاً وذلك وفق لما تم النص عليه في القوانين النافذة.
لقد أفرد المشرع الكويتي قانون رقم (16) لعام 2020 بشأن الحماية من العنف الأسري ليقوم بحماية حقوق الأسرة من التعنيف ضدهم. ويعمل هذا القانون على نشر الوعي عن العنف وترسيخ أفكار نبذ العنف لدى الموجه لهم هذا القانون كالمرأة والأطفال.
حيث تحرك الدعوى بشكوى من شخص أو جهة ويجوز للمعتدى عليه أن يوقف سير الدعوى وفي أي مرحلة كانت عليها. كما يجب على كل من شاهد حالة عنف أسري أن يقدم بلاغاً للجهات المختصة وستوفر له الحماية القانونية عند تبليغه وفق ما جاء في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويتضمن قانون العنف الأسري الكويت، ما يلي:
نصت المادة 8 أنه كل من تعرض إلى إساءة من أحد أفراد عائلته عليه أن يرفع تقرير إلى السلطة المختصة. وإذا كانت المتعرضة للإساءة طفلة، فيتم تقديم التقرير إلى أحد مراكز حماية الطفل التابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة.
أكدت المادة 9 أن إجراءات دعوى العنف الأسري يمكن أن يتم إلغاؤها من قبل المعتدى عليه في أي مرحلة تكون عليها الدعوى قبل الحكم فيها.
أما المادة 11 تلزم إدارة المراكز المختصة بحماية الطفل والشرطة بإبلاغ الجهة المختصة عن أي حالة مشتبه بها بخصوص العنف الأسري.
تنص المادة 14 من اللائحة التنفيذية للحماية من العنف الأسري، على عقاب كل من يحاول أن يقنع المتضرر في قضية العنف الأسري بأن يلغي شكواه بالسجن لمدة تتراوح بين الأسبوع والستة أشهر.
الأسئلة الشائعة
وبهذا نكون وصلنا إلى ختام مقالنا حول قانون حماية المراه بالكويت، وتحدثنا عن مضمونه والهدف منه. مع تأكيدنا على ضرورة الاستعانة بأفضل محامي احوال شخصية لدى شركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية.
اقرأ المزيد عن قانون الاحوال الشخصية الكويتي.
حصلت على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث تميزت بتفوقي الأكاديمي واهتمامي العميق بالقضايا القانونية. لم أكتفِ بهذا القدر، بل تابعت دراساتي العليا وشاركت في دورات تخصصية، من ضمنها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما عمّق من معرفتي وفهمي للأحداث والقضايا العالمية وتأثيراتها على القانون.
في مسيرتي المهنية، اكتسبت خبرة واسعة في مجال القانون الكويتي، حيث قدّمت على مدار السنوات استشارات قانونية وتمثيلاً قانونياً للعديد من العملاء في الكويت. تخصصت في مجالات القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى التعامل مع قضايا حقوق الإنسان.
أفتخر بكوني عضوًا في جمعية المحامين الكويتية، حيث أساهم بنشاط في الفعاليات والأنشطة التي تنظمها الجمعية، وأسعى لتطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت. كذلك، بصفتي مستشار تحكيم دولي، لدي خبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، وأنا معتمد كمستشار تحكيم دولي، مما يمكنني من التعامل بفعالية مع القضايا العابرة للحدود.
كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، وأشارك بانتظام في المؤتمرات والاجتماعات التي ينظمها الاتحاد، لتعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حيث أساهم في دعم حقوق الإنسان وزيادة الوعي القانوني بحقوق الأفراد من خلال الأنشطة والبرامج المختلفة.