ينظم قانون الإيجار العديد من المسائل الناتجة عن العلاقة الإيجارية، حيث يبين حقوق وواجبات الطرفين. ومقالنا لليوم عن قانون الكويت للايجارات في حالة وفاة المستأجر فإذا كنت مهتماً تابع معنا.
اطلب استشارتك القانونية من أفضل محامي في الكويت لدى شركة انعقاد للمحاماة عبر الرقم 66557772، أو انقر هنا.
جدول المحتويات
قانون الكويت للايجارات في حالة وفاة المستأجر.
وفق ما جاء في المادة الرابعة من قانون الإيجار الكويتي، الإيجار هو العقد الذي يلتزم بموجبه المؤجر بتمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة مدة محددة، لقاء أجر معلوم.
إن عقد الإيجار من العقود المتراخية في التنفيذ، أي تستغرق وقتاً للتنفيذ، كما لا يجوز إثبات عقد الإيجار بالقانون الكويتي إلا بالكتابة.
جاء في المادة 22 من قانون الإيجارات الكويتي رقم 35 لسنة 1978، أنه لا ينتهي عقد الإيجار بوفاة المؤجر أو بوفاة المستأجر، وإذا توفي المستأجر جاز لورثته طلب إنهاء العقد.
نلاحظ أنه وفق قانون الإيجارات في حالة وفاة المستأجر، الإيجار لا ينتهي بقوة القانون بل يتوجب أن يتم الطلب من قبل صاحب المصلحة لإنهاء العقد. مما يعني ذلك أنه من حق كل ذي مصلحة إما أن يتم استكمال فترة الإيجار وإما إنهائها.
ولورثة المستأجر أن يطلبوا فسخ عقد الإيجار خلال فترة معقولة إذا تم إثبات أنهم غير قادرين على تحمل أعباء العقد. بسبب موت مورثهم والأعباء أكبر مما تستطيع مواردهم تحملها، أو أن العقد يتجاوز حاجتهم.
جاء في المادة 24 من قانون الايجارات الكويتي الجديد pdf أنه تنشأ دائرة إيجارات في المحكمة الكلية.
حيث تختص بالفصل في المنازعات المرتبطة بالإيجار والتعويضات الناشئة عن عقد الإيجار وتحتوي على غرفة أو أكثر، بحسب الحاجة وتصدر قراراتها من هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة.
وتكون كافة الأحكام مشمولة بالنفاذ المعجل، ما عدا القرارات الصادرة بالإخلاء. وإذا تم إقامة الدعوى التي من اختصاص دائرة الإيجارات أمام دائرة أخرى يجري إحالتها من تلقاء نفسها لدائرة الإيجارات.
الأسئلة الشائعة
وفي ختام مقالتنا حول قانون الكويت للايجارات في حالة وفاة المستأجر، لمزيد من الاستفسارات تواصل مع محامي عقارات لدى شركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية.
أعرف أيضا: مفهوم القانون الكويتي قيام المؤجر بتهديد المستأجر، وقانون الكويت طرد المستأجر، أيضاً رفع دعوى قسمة عقار الكويت، وعقد الايجار في القانون الكويتي.
حصلت على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث تميزت بتفوقي الأكاديمي واهتمامي العميق بالقضايا القانونية. لم أكتفِ بهذا القدر، بل تابعت دراساتي العليا وشاركت في دورات تخصصية، من ضمنها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما عمّق من معرفتي وفهمي للأحداث والقضايا العالمية وتأثيراتها على القانون.
في مسيرتي المهنية، اكتسبت خبرة واسعة في مجال القانون الكويتي، حيث قدّمت على مدار السنوات استشارات قانونية وتمثيلاً قانونياً للعديد من العملاء في الكويت. تخصصت في مجالات القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى التعامل مع قضايا حقوق الإنسان.
أفتخر بكوني عضوًا في جمعية المحامين الكويتية، حيث أساهم بنشاط في الفعاليات والأنشطة التي تنظمها الجمعية، وأسعى لتطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت. كذلك، بصفتي مستشار تحكيم دولي، لدي خبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، وأنا معتمد كمستشار تحكيم دولي، مما يمكنني من التعامل بفعالية مع القضايا العابرة للحدود.
كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، وأشارك بانتظام في المؤتمرات والاجتماعات التي ينظمها الاتحاد، لتعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حيث أساهم في دعم حقوق الإنسان وزيادة الوعي القانوني بحقوق الأفراد من خلال الأنشطة والبرامج المختلفة.