بالرغم من أن القانون كان صارمًا بوضع عقوبات على المخالفات والجرائم إلا أنه كان عادلًا عندما تحدث عن قضايا التعويض ورد الشرف في الكويت.
وأتاح لمرتكبي الاخطاء والمخالفات القانونية برد اعتبارهم بحال حققوا الشروط الواجبة لذلك، فما هي تلك الشروط ومتى يمكن التقدم بدعوى تعويض ورد الشرف في الكويت سنخبركم معنا من خلال مقالنا.
إذا كنت تبحث عن محامي بالكويت شاطر، تواصل معنا مباشرة عبر الأرقام المبينة في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتساب.
جدول المحتويات
قضايا التعويض ورد الشرف في الكويت.
إن دعوى التعويض عن الضرر يعد إجراء قانوني يهدف لتعويض الأفراد أو المؤسسات عن الأضرار التي لحق بهم نتيجة سلوك مخالف للقانون أو إهمال تسبب بإلحاق الضرر.
وتعتبر دعوى التعويض في القانون الكويتي ورد الشرف واحدة من أهم الوسائل لحماية حقوق الأفراد والمجتمع بشكلٍ عام.
تسمح هذه الدعوى للأشخاص في المطالبة بالتعويض المناسب، سواءً كان ذلك التعويض أدبيًا أو مادياً أو بيئيًا.
ويعود تقديم دعوى التعويض عن الضرر للقوانين واللوائح المعمول بها ضمن الكويت.
حيث نصت المادة 227 من القانون المدني الكويتي رقم 67 لسنة 1980 :
” إن كل من أحدث بفعله الخاطئ ضررًا بغيره يلزم تعويضه سواءً كان بإحداثه الضرر مباشرًا أو متسببًا “.
أما فيما يتعلق برد الاعتبار فبموجبه يتم رد الاعتبار للمحكوم عليه بشروط معينة يحددها القانون، ويكون عقب تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو سقوطها بالتقادم أو صدور عفو.
بالتالي رد الاعتبار يكون للشخص الذي ارتكب جريمة ما ومضى على اركابها مدة معينة وحقق شروط معينة.
صيغة دعوى رد الشرف الكويت
فيما يلي سنقدم لكم أفضل صيغة لرد الاعتبار والتعويض في الكويت:
المستدعي: المحامي……. بالوكالة عن ……. وذلك بموجب سند التوكيل رقم…….
الموضوع: طلب إعادة اعتبار.
سبق وصدر بحق الموكل حكم عن محكمة……. تحت رقم …….وتاريخ…….
وبعد أن اكتسب الحكم الدرجة القطعية وجرى تنفيذ الحكم بحق الموكل من تاريخ…….
وكان قد انقضى على تنفيذ الحكم ما يزيد عن ……. سنوات ولم يرتكب موكلي بعد الحكم أي جرم أو مخالفة للقانون.
كما لم يصدره ضده أي حكم جزائي من أي نوع، كما هو واضح بوثيقة لا حكم عليه المرفقة.
الطلب:
جئنا بهذا الطلب نلتمس إعادة اعتبار الموكل لطي الحكم المذكور أعلاه من سجله العدلي أصولاً.
التوقيع …….
شروط رفع دعوى رد شرف
إن قضايا التعويض ورد الشرف في الكويت تحتاج توافر شروط معينة وتختلف إذا كان رد الاعتبار ((دعوى رد الشرف)) قضائي أو قانوني والتفاصيل فيما يلي:
شروط رد الاعتبار القضائي هي:
- يجب أن تكون العقوبة المحكوم بها قد نفذت أو صدر عنها عفوًا أو أنها سقطت بالتقادم، وهذا شرط برد الاعتبار القضائي والقانوني.
- يجب أن يتم انقضاء مدة معينة من الوقت هي خمس أعوام في حال كانت العقوبة المحكوم بها تتعدى فترة السجن ثلاث أعوام مع غرامة، وثلاث أعوام بحال كانت العقوبة لا تزيد عن ثلاث أعوام مع غرامة.
- يشترط حسن السيرة والسلوك، وهذا يرجع تقديره إلى المحكمة.
شروط رد الاعتبار القانوني هي:
- يتم تنفيذ المحكوم عليه للعقوبة أو سقوطها بالعفو أو التقادم.
- انقضاء فترة محددة من الوقت، وهي عشر أعوام بحال كانت العقوبة المحكوم بها تتجاوز مدة ثلاث أعوام من السجن.
وخمس أعوام في حال كانت العقوبة لا تتعدى ذلك بالنسبة الجنح. وبحال كان المحكوم عليه أفرج عنه تحت شرط معين فلا يبدأ احتساب الفترة إلا بالتاريخ الذي يصبح الإفراج فيه نهائيًا.
الأسئلة الشائعة
بهذا ننهي مقالنا قضايا التعويض ورد الشرف في الكويت والذي أوضحنا من خلاله صيغة رفع دعوى رد شرف وشروط رد الاعتبار بعد البراءة.
لتتواصل مع محامي تعويضات في الكويت وتحصل على أفضل الاستشارات القانونية الخاصة بقضيتك رد اعتبار كل ما عليك هو إخبارنا بما تريد من خلال الواتساب.
اقرأ المزيد عن: قضايا التعويض عن الضرر في الكويت، وتعرف على شروط التعويض في القانون الكويتي.
![المحامي رياض الفضلي](http://ineqad-lawfirm.com.kw/wp-content/uploads/2024/07/المحامي-رياض-الفضلي-الكويت.webp)
حصلت على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث تميزت بتفوقي الأكاديمي واهتمامي العميق بالقضايا القانونية. لم أكتفِ بهذا القدر، بل تابعت دراساتي العليا وشاركت في دورات تخصصية، من ضمنها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما عمّق من معرفتي وفهمي للأحداث والقضايا العالمية وتأثيراتها على القانون.
في مسيرتي المهنية، اكتسبت خبرة واسعة في مجال القانون الكويتي، حيث قدّمت على مدار السنوات استشارات قانونية وتمثيلاً قانونياً للعديد من العملاء في الكويت. تخصصت في مجالات القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى التعامل مع قضايا حقوق الإنسان.
أفتخر بكوني عضوًا في جمعية المحامين الكويتية، حيث أساهم بنشاط في الفعاليات والأنشطة التي تنظمها الجمعية، وأسعى لتطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت. كذلك، بصفتي مستشار تحكيم دولي، لدي خبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، وأنا معتمد كمستشار تحكيم دولي، مما يمكنني من التعامل بفعالية مع القضايا العابرة للحدود.
كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، وأشارك بانتظام في المؤتمرات والاجتماعات التي ينظمها الاتحاد، لتعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حيث أساهم في دعم حقوق الإنسان وزيادة الوعي القانوني بحقوق الأفراد من خلال الأنشطة والبرامج المختلفة.