ليست المساواة بين الذكر والأنثى هي الأفضل بل إن إعطاء كل ذي حق حقه وإيجاد حلول لقضايا التمييز الجنسي ضد المرأة في الكويت، وسن تشريعات خاصة بحماية الحقوق هي ما يجب أن يتم اتباعه.
فكيف عالجت دولة الكويت هذه القضايا وما هي أشكال التمييز وأسبابه هذا ما سنتحدث عنه ضمن مقالنا.
للحصول على استشارة قانونية دقيقة، تواصل مباشرة مع محامي في الكويت ماهر عبر الأرقام الموجودة في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتساب.
جدول المحتويات
قضايا التمييز الجنسي ضد المرأة في الكويت.
أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية، ووزيرة الدولة لشؤون المرأة والطفولة على التزام الكويت في تطبيق المعاهدات والاتفاقيات الدولية الرامية للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة.
مشددةً على أن الكويت شريك متكافئ بدفع عجلة التنمية الشاملة المستدامة، ومحققة التغيير الفعلي نحو الابتكار التكنولوجي والتقدم.
كاشفةً أن نسبة الخريجات الإناث في الكليات العلمية قد بلغت 75 بالمئة بالطب والهندسة، وقد بلغت نسبتهن بكليتي الصيدلة والعلوم الطبية المساعدة 100 بالمئة.
كما لفتت إلى أن الكويت تنطلق من أسس دستورية بمسألة عدم التمييز ما بين المرأة والرجل لتلتزم بتنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
حيث اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة في الثامن عشر من ديسمبر/كانون الأول عام 1979.
وقد دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ بالثالث من سبتمبر/أيلول عام 1981، بعد أن تمت المصادقة عليها من عشرون دولة.
وكانت الاتفاقية تتويجًا لعمل استمر أكثر من /30/ عامًا من لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة.
وتضع هذه الاتفاقية نصف البشرية بقلب شواغل حقوق الإنسان فلا تعد إعلانًا دوليًا لحقوق النساء وحسب، إنما هي خطة عمل للدول من أجل ضمان كفالة تلك الحقوق.
وورد بالاتفاقية أن التنمية التامة والكاملة لأي بلد ورفاهية العالم وقضية السلم تتطلب مشاركة المرأة على قدم المساواة مع الرجل، أقصى مشاركة ممكنة بجميع الميادين.
أسباب التمييز ضد المرأة
وينتج التمييز الجنسي عن مجموعة من الأسباب التي تتفاعل مع بعضها البعض بما يلي أبرزها:
- العادات والتقاليد: وغالبًا ما تُنتهك حقوق المرأة بسبب الممارسات الثقافية وكذلك التقليدية المتأصلة ببيئة معينة والتي يأبي أفرادها التخلص منها لاعتبارها جزء من حياتهم عاداتهم.
- الاختلافات في التعليم: ويمكن بأن يتم التمييز ما بين الجنسين إلى الرجال ببيئة عمل معينة أكثر من النساء.
- وجود قوانين وتشريعات ضد المرأة: يمكن بأن يتم إضفاء الشرعية على التمييز ما بين الجنسين ضد المرأة عن طريق القوانين الوطنية كإعطاء الحق بوراثة الأرض للذكور بدون الإناث أو الحاجة لإذن من الأقارب الذكور للسفر وغيرها.
- التنشئة الخاطئة: يمكن بأن تجعل التربية داخل الأسرة فجوةً كبيرة ما بين الذكور والإناث بما يجعل هذا التحيز يستمر وينتقل من جيل لآخر.
أشكال التمييز ضد المرأة
التمييز ضد المرأة يأخذ أشكال عديدة منها:
- يمكن أن يحدث ذلك من خلال الأفعال التي تؤدي لحرمان المرأة من ممارسة حقها أو من أن يكون لها تأثير نتيجة عدم الاعتراف بوجود مساواة تبعًا لنوع الجنس وهنا يمكن أن تواجهه المرأة ما يعرف بالتمييز الغير مقصود أو الغير مباشر.
- يمكن أن يحدث التمييز من خلال إغفال اتخاذ خطوات قوية كاتخاذ التدابير التشريعية اللازمة من أجل ضمان حماية المرأة وحصولها على كامل حقوقها، أو عدم تبني وتنفيذ السياسات الوطنية التي تسعى لتحقيق المساواة ما بين الجنسين.
أي أن التمييز يمكن أن يظهر من القانون (بحكم القانون) أو بحكم الأمر الواقع أو ما يُعرف بالعُرف وهذا أشد عنوة وتغيبره أصعب مقارنة بالقانون.
وأبًا كان نوع التمييز إلا أنه يمكن أن يؤثر على المرأة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية وبكافة مجالات الحياة.
الأسئلة الشائعة
يهذا ننهي مقالنا قضايا التمييز الجنسي ضد المرأة في الكويت والذي قدمنا من خلاله المقصود بالتمييز الجنسي وأشكال التمييز ضد المرأة.
مع تأكيدنا على ضرورة الاستعانة بمحامي شركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية في الكويت.
قد تحتاج إلى: محامي عام في الكويت.
![المحامي رياض الفضلي](http://ineqad-lawfirm.com.kw/wp-content/uploads/2024/07/المحامي-رياض-الفضلي-الكويت.webp)
حصلت على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث تميزت بتفوقي الأكاديمي واهتمامي العميق بالقضايا القانونية. لم أكتفِ بهذا القدر، بل تابعت دراساتي العليا وشاركت في دورات تخصصية، من ضمنها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما عمّق من معرفتي وفهمي للأحداث والقضايا العالمية وتأثيراتها على القانون.
في مسيرتي المهنية، اكتسبت خبرة واسعة في مجال القانون الكويتي، حيث قدّمت على مدار السنوات استشارات قانونية وتمثيلاً قانونياً للعديد من العملاء في الكويت. تخصصت في مجالات القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى التعامل مع قضايا حقوق الإنسان.
أفتخر بكوني عضوًا في جمعية المحامين الكويتية، حيث أساهم بنشاط في الفعاليات والأنشطة التي تنظمها الجمعية، وأسعى لتطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت. كذلك، بصفتي مستشار تحكيم دولي، لدي خبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، وأنا معتمد كمستشار تحكيم دولي، مما يمكنني من التعامل بفعالية مع القضايا العابرة للحدود.
كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، وأشارك بانتظام في المؤتمرات والاجتماعات التي ينظمها الاتحاد، لتعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حيث أساهم في دعم حقوق الإنسان وزيادة الوعي القانوني بحقوق الأفراد من خلال الأنشطة والبرامج المختلفة.