إن كنت في صدد رفع قضية تشهير وتشويه سمعه الكويت، فأنت تحتاج لمعرفة تفاصيل أكثر عن قانون تشويه السمعة والتشهير في القانون الكويتي.
لذا ندعوك لقراءة سطور مقالنا لليوم من شركة انعقاد للمحاماة، حيث نسلّط الضوء فيها على أركان التشهير وكيفية إثبات جريمة تشهير وتشويه سمعة، بالإضافة لعقوبة هذا الجرم وفق القانون في الكويت.
إن كنت تريد رفع قضية تشهير، من المهم استشارة محامي ماهر في الكويت في القضايا الإلكترونية، انقر هنا لمراسلة فريق المحامين في شركة انعقاد القانونية عبر واتساب الآن.
جدول المحتويات
قضية تشهير وتشويه سمعه الكويت.
جرّم القانون الكويتي كلّ فعل قد يسيء لسمعة الآخرين أو يمسُّ بكرامتهم. وفرض بحق كلّ من يرتكب التشهير أو تشويه السمعة أشدّ العقوبات لردعه عن تكرار مثل هذه الأفعال.
حيث نصّت المادة 70 من القانون 37/2014 على عقوبة السجن بحق كل من يسيء أو يقوم بفعل التشهير بحق الآخرين. وذلك لمدة لا تزيد عن عامين مع غرامة تصل إلى 5000 دينار في الحد الأعلى منها.
كما شدد العقوبة في حال رافق التشهير أي تهديد أو ابتزاز إلى السجن لمدة 5 سنوات على الأكثر، مع رفع الحد الأدنى للغرامة إلى 1000 دينار.
ويستطيع أي مواطن في الكويت رفع قضية تشهير وتشويه سمعه الكويت بحق مرتكبها، وذلك بمجرد اكتمال أركان الجريمة وإثباتها.
تابع قراءة سطورنا للتعرف على أركان جرائم التشهير في الكويت، وكيفية إثبات الجريمة على مرتكبها.
أركان جرائم التشهير في الكويت
تصنف جرائم تشويه السمعة والتشهير من بين الجرائم الجنائية في الكويت، لذا يجب أن تتوافر فيها أركان الجريمة لتتمكن من رفع دعوى بحق مرتكبها. وتتمثل هذه الأركان بما يلي:
- الركن المادي: ويتمثل بفعل التشهير ونتيجته بالوصول إلى المجني عليه. بالإضافة إلى سبب تضرر المجني عليه من فعل الجاني بالتشهير به.
- الركن المعنوي: ويتمثل بنية المجرم في فعل التشهير، بالإضافة لعلمه بنتيجة فعله قبل ارتكابها وعدم امتناعه عن التشهير بالمجني عليه وإلحاق الضرر به.
- الركن القانوني: ويتمثل بوجود نصوص قانونية تُعاقب على فعل التشهير والإساءة لسمعة الغير. وهي موجودة في قانون الجرائم الإلكترونية والقانون الجزائي في الكويت. وقد جرّمت فعل التشهير بمختلف طرقه التقليدية أو الإلكترونية.
كيفية إثبات جرائم التشهير في الكويت
لإثبات جريمة تشهير وتشويه سمعة، يجب أن تكون عناصر الجريمة واضحة لا تحتمل الشك. أي يجب إثبات إسناد واقعة غير صحيحة من الجاني بحق المجني عليه. والتشهير بارتكابه لها أمام الناس بحيث تسبب الإساءة لسمعته والتسبب بعقوبته. وذلك بإحدى الطرق التالية:
- تسجيل صوتي أو مرئي يثبت فعل الجاني.
- لقطة شاشة للإساءة على منصات التواصل إذا كان التشهير عبر إحداها.
- وجود شهود أثناء الحادثة للاستعانة بهم في المحكمة.
وفي كل الأحوال ننصحك باستشارة وتوكيل محامي شاطر ومختص في مثل هذه القضايا، ليساعدك في رفع الدعوى المناسبة لقضيتك. حتى تتمكن من استرداد اعتبارك وتحصيل حقوقك؛ وتعويضك عن الضرر المعنوي الذي سببته لك قضية التشهير.
الأسئلة الشائعة
وبهذا نختتم مقالنا عن قضية تشهير وتشويه سمعه الكويت، والذي تعرفنا فيه على أركنا جرائم التشهير وكيفية إثباتها. كما سلّطنا الضوء على عقوبتها وفق القانون في الكويت.
ويمكنك الحصول على تفاصيل أكثر حول قضيتك الخاصة من خلال طلب خدماتنا القانونية في مكتب انعقاد القانوني، وذلك بمساعدة أمهر فريق من المحامين المختصين في قضايا القانون الكويتي مهما بلغ تعقيدها.
تواصل مع افضل محامي جنائي بالكويت. واقرأ عن تفاصيل جريمة التشهير في القانون الكويتي.
![المحامي رياض الفضلي](http://ineqad-lawfirm.com.kw/wp-content/uploads/2024/07/المحامي-رياض-الفضلي-الكويت.webp)
حصلت على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث تميزت بتفوقي الأكاديمي واهتمامي العميق بالقضايا القانونية. لم أكتفِ بهذا القدر، بل تابعت دراساتي العليا وشاركت في دورات تخصصية، من ضمنها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما عمّق من معرفتي وفهمي للأحداث والقضايا العالمية وتأثيراتها على القانون.
في مسيرتي المهنية، اكتسبت خبرة واسعة في مجال القانون الكويتي، حيث قدّمت على مدار السنوات استشارات قانونية وتمثيلاً قانونياً للعديد من العملاء في الكويت. تخصصت في مجالات القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى التعامل مع قضايا حقوق الإنسان.
أفتخر بكوني عضوًا في جمعية المحامين الكويتية، حيث أساهم بنشاط في الفعاليات والأنشطة التي تنظمها الجمعية، وأسعى لتطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت. كذلك، بصفتي مستشار تحكيم دولي، لدي خبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، وأنا معتمد كمستشار تحكيم دولي، مما يمكنني من التعامل بفعالية مع القضايا العابرة للحدود.
كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، وأشارك بانتظام في المؤتمرات والاجتماعات التي ينظمها الاتحاد، لتعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حيث أساهم في دعم حقوق الإنسان وزيادة الوعي القانوني بحقوق الأفراد من خلال الأنشطة والبرامج المختلفة.