تعرضت شركة مقاولات كويتية للاستبعاد بسبب شرطٍ فني غير مستوفى. فور نشر قرار مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة، بدأ فريقها بتجهيز كتاب تظلم إلى لجنة المناقصات العامة الكويت ضمن المهلة النظامية: جمع المستندات المرتبطة، ترتيب الوقائع زمنياً، وصياغة الأسباب القانونية بوضوح.
وفي مقال اليوم نبيّن كيف يحسم التماسك في العرض والالتزام بالشكل والمواعيد الفارق بين ضياع الفرصة واستعادة الحق.
تواصل مع محامي بالكويت عبر الأرقام في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتس اب.
جدول المحتويات
معنى كتاب تظلم إلى لجنة المناقصات العامة الكويت
هو طلب قانوني مكتوب يقدّمه صاحب الشأن للطعن على قرار صادر عن مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة، يعرض فيه الوقائع والأدلة والأسباب القانونية والفنية، ويطلب إلغاء القرار أو تعديله واتخاذ الإجراءات التصحيحية. هذه الأداة تحمي مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص، بشرط الالتزام بالشكل والمهلة النظامية.
وفيما يلي أبرز الحالات العملية التي يُستخدم فيها كتاب تظلّم إلى لجنة المناقصات العامة:
- الاستبعاد الفني أو المالي غير المبرّر مقارنةً بما ورد في كراسة الشروط.
- مخالفة معايير التقييم أو الترجيح أو تطبيقها بطريقة غير متسقة بين العطاءات.
- ترسية المناقصة على عرض أعلى سعراً أو أقل مطابقة دون تسبيبٍ كافٍ.
- تجاهل مستندات جوهرية مقدَّمة من المتناقص تؤثر في النتيجة.
- أخطاء إجرائية مؤثرة في فتح المظاريف أو فرز العطاءات أو إعلان النتائج.
- إلغاء المناقصة أو إعادة الطرح دون مبرر قانوني واضح.
- توقيع جزاءات أو إدراج في القوائم بناءً على وقائع لا تستند لأدلة كافية.
إجراءات تقديم كتاب تظلّم إلى لجنة المناقصات العامة
فيما يلي المسار العملي المختصر لتجهيز وتقديم كتاب تظلّم إلى لجنة المناقصات ضمن المدة النظامية:
- اللجوء إلى مكتب محامي في الكويت خبير بالمناقصات لمراجعة الملف وتحديد الطريق الصحيح (شكوى أم تظلّم) وضبط المواعيد.
- مراجعة قرار مجلس إدارة الجهاز وتثبيت رقم القرار/الاجتماع وتاريخ النشر أو الإخطار.
- حساب المهلة القانونية (سبعة أيام عمل من تاريخ النشر/الإخطار) وتحديد آخر يوم صالح للتقديم.
- جمع المستندات الجوهرية: كراسة الشروط، العرض الفني والمالي، محاضر/مراسلات، ما يثبت استيفاء المعايير.
- صياغة التظلّم قانونيًا وفنيًا مع سرد الوقائع، وتكييف المخالفة بنصوص قانون المناقصات العامة في الكويت، وتحديد الطلبات بدقة.
- اعتماد التظلّم وتوقيعه من المفوّض قانونيًا وإرفاق التفويض والسجل التجاري وخطاب المخاطبة الرسمي.
- تقديم التظلّم عبر القناة المعتمدة (الأمانة الفنية/البوابة الإلكترونية للجهاز إن كانت مفعّلة) ضمن المهلة.
- الحصول على إثبات الإيداع برقم وارد/تاريخ، وإرسال نسخة إشعار للطرف ذي الصلة إن لزم.
- متابعة اللجنة والرد على أي استيضاحات أو مستندات إضافية تُطلب خلال فترة النظر.
- طلب وقف آثار القرار مؤقتًا عند وجود ضرر وشيك ومبررات قانونية كافية.
- استلام قرار لجنة التظلّمات وتقييم مآله: تنفيذ الإجراءات التصحيحية أو الانتقال للطعن القضائي المختص عند الرفض
المستندات المطلوبة للتظلّم إلى لجنة المناقصات العامة
لضمان قبول كتاب تظلم إلى لجنة المناقصات العامة شكلاً وتسريع دراسته، جهّز الملف بالوثائق التالية مرتّبة ومفهرسة:
- قرار مجلس إدارة الجهاز المطعون فيه (رقم القرار/الاجتماع وتاريخه) مع ما يثبت النشر أو الإخطار.
- كتاب التظلّم الموقّع على ورق الشركة الرسمي ومختومًا، مبيّنًا الوقائع والأسباب والطلبات.
- تفويض/توكيل قانوني باسم الموقّع، مع السجل التجاري وبيانات الترخيص والرقم المدني للمفوّض.
- كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالمناقصة موضوع التظلّم.
- العرض الفني والمالي المودع أصلًا، وأي ملاحق أو إيضاحات لاحقة.
- مستندات إثبات المطابقة (شهادات جودة/مطابقة، سابقة أعمال، شهادات خبرة، كتالوجات…).
- محاضر فتح المظاريف والفرز (إن كانت متاحة) وأي مراسلات رسمية أو استفسارات وردود.
- إيصالات ورسوم ذات صلة بالمناقصة (شراء المستندات/التأمين الابتدائي أو النهائي إن وُجد).
- مذكرة فنية مختصرة (اختيارية) تُبيّن نقاط الخلل في التقييم أو المخالفة الإجرائية المدعاة.
- وسيلة تواصل رسمية (عنوان مختار للمكاتبات، بريد إلكتروني، هاتف)، وفهرس بالمرفقات.
المدد الزمنية لتقديم التظلّم وفق قانون 49/2016
ضبط المهلة هو الشرط الحاسم لقبول التظلّم شكلاً؛ وأقصرها تبدأ من تاريخ العلم الرسمي بالقرار.
تظلّم قرارات مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة (مثل الاستبعاد أو الترسية): يُقدَّم خلال سبعة أيام عمل من تاريخ نشر القرار على موقع الجهاز أو في «الكويت اليوم»، أو من إخطار ذوي الشأن—أيهما أسبق.
متى تنتقل من التظلّم الإداري إلى الطعن القضائي؟
الأصل أن تُستنفد مرحلة التظلّم إلى لجنة المناقصات العامة أولًا، لكن توجد حالات تستدعي التحول سريعًا إلى القضاء الإداري طلبًا لوقف التنفيذ أو الإلغاء والتعويض، وأبرزها:
- صدور قرار لجنة التظلّمات بالرفض كليًا أو جزئيًا، أو عدم تصحيح الخلل محلّ الاعتراض.
- تحقق ضرر عاجل لا يكفي معه انتظار المعالجة الإدارية (كفوات فرصة الترسية أو تهديد الجدارة الائتمانية)، بما يبرّر طلب وقف تنفيذ القرار مع دعوى الإلغاء.
- طول أمد البتّ دون نتيجة واضحة رغم المتابعة الرسمية، بما يُفرغ التظلّم من غايته العملية.
- وجود عيب جسيم في القرار المطعون فيه (مخالفة صريحة للقانون، عيب الاختصاص، عيب الشكل أو الانحراف بالسلطة) يقتضي رقابة القضاء مباشرة.
- الحاجة إلى تعويض مالي عن أضرار ترتّبت على القرار؛ إذ يظل طلب التعويض بطبيعته قضائيًا لا إداريًا.
لماذا تحتاج محامياً في تظلّمات المناقصات
للمحامي دور محوري في التظلّم إلى لجنة المناقصات العامة الكويت؛ إذ يتولّى ضبط المسار والمهلة، تدقيق الملف والأدلة، وصياغة التظلّم ومتابعته حتى صدور القرار، وتشمل مهامه:
- ضبط المسار والمهلة: تمييز شكوى/تظلّم وحساب آخر يوم صالح للتقديم.
- تدقيق الملف والأدلة: مراجعة قرار المجلس، كراسة الشروط، العروض، ومحاضر الفرز.
- التكييف القانوني–الفني: ربط المخالفة بقانون 49/2016 واللائحة التنفيذية ومعايير التقييم.
- صياغة تظلّم محكم: أسباب محددة، طلبات واضحة، مرفقات مرتبة تثبت المطابقة.
الأسئلة الشائعة
وبهذا نصل إلى ختام مقالنا حيث قمنا بتوضيح إجراءات كتاب تظلم إلى لجنة المناقصات العامة الكويت خطوةً بخطوة، وبيان المدد الزمنية والمستندات المطلوبة ودور المحامي، ومتى تنتقل من التظلّم الإداري إلى الطعن القضائي عند الرفض.
للاستشارة وصياغة تظلّم خلال المهلة: اضغط زر الواتساب أسفل الشاشة للتواصل مع محامٍ مختص.
اقرا أيضاً عن: تسجيل الشركات في لجنة المناقصات العامة بالكويت، وكتاب تظلم إلى لجنة المناقصات العامة في الكويت.
حصلت على درجة البكالوريوس في القانون، حيث تميزت بتفوقي الأكاديمي واهتمامي العميق بالقضايا القانونية. لم أكتفِ بهذا القدر، بل تابعت دراساتي العليا وشاركت في دورات تخصصية، من ضمنها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما عمّق من معرفتي وفهمي للأحداث والقضايا العالمية وتأثيراتها على القانون.
في مسيرتي المهنية، اكتسبت خبرة واسعة في مجال القانون الكويتي، حيث قدّمت على مدار السنوات استشارات قانونية وتمثيلاً قانونياً للعديد من العملاء في الكويت. تخصصت في مجالات القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى التعامل مع قضايا حقوق الإنسان.
أفتخر بكوني عضوًا في جمعية المحامين الكويتية، حيث أساهم بنشاط في الفعاليات والأنشطة التي تنظمها الجمعية، وأسعى لتطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت. كذلك، لدي خبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، والتعامل بفعالية مع القضايا العابرة للحدود.
كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، وأشارك بانتظام في المؤتمرات والاجتماعات التي ينظمها الاتحاد، لتعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حيث أساهم في دعم حقوق الإنسان وزيادة الوعي القانوني بحقوق الأفراد من خلال الأنشطة والبرامج المختلفة.