متى تسقط جريمة التزوير في الكويت

في إحدى القضايا، وُجهت إلى أحد المواطنين تهمة تزوير محرر رسمي، وبعد مرور سنوات طويلة على وقوع الواقعة، تساءل الدفاع: هل يجوز الدفع بسقوط جريمة التزوير في الكويت بالتقادم؟ هذا التساؤل يُعد من النقاط الجوهرية التي يعتمد عليها المحامون في إسقاط الدعوى الجنائية عند انقضاء المدة القانونية.

وفي هذا المقال، سنوضّح لك متى تسقط جريمة التزوير في الكويت، وما دور المحامي.

يمكنك التواصل مع محامي في الكويت عبر الأرقام في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتس اب.

متى تسقط جريمة التزوير في الكويت

جريمة التزوير تُعد من الجرائم التي تمسّ الثقة العامة وتُعاقب عليها المحاكم الجزائية بعقوبات مشددة وفقاً لنوع المحرر المزور (رسمي أو عرفي).

ورغم جسامة الفعل، فإن القانون الكويتي ينظّم مسألة انقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم في التزوير، بحيث يسقط حق النيابة العامة في تحريك الدعوى أو الاستمرار فيها إذا انقضت مدة زمنية محددة دون اتخاذ إجراءات قانونية جدية.

ولكي نفهم متى يسقط الحق في ملاحقة جريمة التزوير بالتقادم، يجب التمييز بين نوع الجريمة (جناية أو جنحة)، حيث تختلف مدد التقادم وفقاً لذلك، كما يلي:

• جناية تزوير محرر رسمي: تنقضي الدعوى الجنائية بالتقادم بعد مرور 10 سنوات من تاريخ ارتكاب الجريمة أو آخر إجراء تحقيقي أو قضائي.
• جنحة تزوير محرر عرفي: تسقط بالتقادم بعد 5 سنوات من تاريخ الفعل.
• جرائم التزوير في الجنسية أو الهوية الوطنية: لا تخضع هذه الجرائم للتقادم ولا يسري عليها سقوط الدعوى مهما طال الزمن.

الشروط القانونية لسقوط جريمة التزوير بالتقادم

لتحقق سقوط جريمة التزوير بالتقادم، لا يكفي مجرد مرور الزمن، بل يجب توافر مجموعة من الشروط القانونية التي نصّ عليها قانون الجزاء الكويتي وحددها الفقه والقضاء بدقة. وتتمثل هذه الشروط في الآتي:

• انقضاء مدة التقادم المحددة قانونًا: 10 سنوات في حالة جناية تزوير محرر رسمي، و5 سنوات في حالة جنحة تزوير محرر عرفي أو تجاري.
• عدم اتخاذ أي إجراء قانوني قاطع للتقادم خلال هذه المدة مثل:

1. التحقيق مع المتهم أمام النيابة العامة.
2. صدور أمر إحالة إلى المحكمة.
3. جلسة محاكمة حضورية أو غيابية.

• أن يكون الإجراء القضائي صحيحًا ومشروعًا أي أن الإجراء القاطع للتقادم يجب أن يكون صادراً من جهة مختصة قانونًا، وفق إجراءات سليمة، وإلا فلا يُعتدّ به في حساب انقطاع مدة التقادم.
• عدم وقوع الجريمة ضمن الاستثناءات التي لا يسري عليها التقادم مثل جرائم التزوير في الجنسية أو الهوية الوطنية، حيث تظل الدعوى قائمة ولا تسقط بالتقادم مهما طال الزمن.

دور المحامي في سقوط جريمة التزوير

يقوم المحامي بدور مهم متابعة قضايا التزوير والعمل على تقديم الدفوع القانونية لسقوط الدعوى في الوقت المناسب، ويتمثل دور المحامي في النقاط التالية:

• دراسة ملف الدعوى وتحليل الوقائع: يقوم المحامي بمراجعة تفاصيل القضية بدقة، لتحديد تاريخ ارتكاب جريمة التزوير وأي إجراءات قضائية تم اتخاذها منذ ذلك الحين.
• احتساب مدة التقادم وفقًا لطبيعة الجريمة: يحدد المحامي ما إذا كانت الجريمة جنحة أم جناية، ويحسب المدة القانونية للتقادم (5 أو 10 سنوات) وفقًا لنوع الجريمة وظروفها.
• التحقق من وجود إجراءات قاطعة للتقادم: يتأكد المحامي من خلو الملف من أي إجراءات قضائية أو تحقيقية قد تكون قطعت سريان مدة التقادم، مثل أوامر الإحالة أو التحقيقات الرسمية.
• صياغة مذكرة دفاع قانونية متقنة: يقوم المحامي بإعداد مذكرة قانونية تتضمن الدفع بانقضاء الدعوى بالتقادم، مدعّمة بالنصوص القانونية والوقائع الزمنية الثابتة.
• الترافع أمام المحكمة لدعم الدفع بالتقادم: يقدم المحامي دفوعه شفويًا أمام المحكمة، ويوضح كيف أن حق الدولة في تحريك الدعوى قد سقط قانونًا، مما يؤدي إلى صدور حكم بعدم قبول الدعوى لسبق التقادم.
• التعامل مع استثناءات التقادم بدقة قانونية: في حالة وجود استثناءات (مثل التزوير في الجنسية)، يتولى المحامي توضيح مدى انطباق هذه الاستثناءات أو عدم انطباقها على الحالة محل النزاع.

الاسئلة الشائعة

المحامي رياض الفضلي

حصلت على درجة البكالوريوس في القانون، حيث تميزت بتفوقي الأكاديمي واهتمامي العميق بالقضايا القانونية. لم أكتفِ بهذا القدر، بل تابعت دراساتي العليا وشاركت في دورات تخصصية، من ضمنها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما عمّق من معرفتي وفهمي للأحداث والقضايا العالمية وتأثيراتها على القانون.

في مسيرتي المهنية، اكتسبت خبرة واسعة في مجال القانون الكويتي، حيث قدّمت على مدار السنوات استشارات قانونية وتمثيلاً قانونياً للعديد من العملاء في الكويت. تخصصت في مجالات القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى التعامل مع قضايا حقوق الإنسان.

أفتخر بكوني عضوًا في جمعية المحامين الكويتية، حيث أساهم بنشاط في الفعاليات والأنشطة التي تنظمها الجمعية، وأسعى لتطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت. كذلك، لدي خبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، والتعامل بفعالية مع القضايا العابرة للحدود.

كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، وأشارك بانتظام في المؤتمرات والاجتماعات التي ينظمها الاتحاد، لتعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حيث أساهم في دعم حقوق الإنسان وزيادة الوعي القانوني بحقوق الأفراد من خلال الأنشطة والبرامج المختلفة.