عندما يصدر حكم ابتدائي بحق أحد الأطراف في نزاع قضائي، يبدأ التساؤل مباشرة عن مدة الاستئناف في القانون الكويتي وما إذا كان الوقت كافيًا لتقديم الطعن. فالمشرّع وضع ضوابط دقيقة لـ مواعيد الاستئناف في القانون الكويتي تختلف باختلاف نوع الدعوى، سواء كانت مدنية أو تجارية أو جنائية.
وفي مقال اليوم، سنشرح مدة استئناف الحكم الابتدائي في الكويت، ونوضح كيف يمكن للمحامي أن يضمن عدم فواتها بما يحمي حقوق موكّليه.
تواصل مع محامي كويتي شاطر في الاستئناف، عبر الأرقام في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتس.
جدول المحتويات
مواعيد الاستئناف في القانون الكويتي
الاستئناف هو طريق من طرق الطعن العادية يُمكن للخصوم بموجبه إعادة عرض الدعوى أمام محكمة أعلى درجة (محكمة الاستئناف) للنظر في الحكم الابتدائي من حيث الموضوع والشكل.
وتُعتبر مواعيد الاستئناف من المسائل الحاسمة التي يؤدي تجاوزها إلى سقوط الحق في الطعن، ولهذا حدد قانون المرافعات المدنية والتجارية هذه المدد بدقة، مع بيان طريقة احتسابها، كما يلي:
- 30 يومًا في الأحكام الحضورية الصادرة في الدعاوى العادية.
- 15 يومًا في الأحكام الصادرة في الدعاوى المستعجلة.
- 60 يومًا في الحالات التي يكون الطعن فيها مقدّمًا من النيابة العامة أو الجهات الحكومية، إذا نص القانون على خلاف ذلك.
وتبدأ مدة الاستئناف:
- من تاريخ إعلان الحكم إعلانًا قانونيًا صحيحًا، إذا صدر الحكم غيابيًا.
- من تاريخ النطق بالحكم، إذا كان المحكوم عليه حاضرًا الجلسة عند صدوره.
- من تاريخ العلم بالحكم إذا ثبت رسميًا حصول العلم ولم يكن هناك إعلان.
- لا تُحسب المدة من تاريخ صدور الحكم إلا في الحالات المنصوص عليها صراحة بالقانون.
فهم هذه التفاصيل يساعد في تجنب السقوط الشكلي للاستئناف نتيجة فوات الأجل، ويضمن الحفاظ على الحق في الطعن أمام محكمة أعلى.
مدة الاستئناف في الجنح
في القضايا الجزائية، وخاصة الجنح، يُولي القانون الكويتي أهمية خاصة لمواعيد الطعن نظرًا لحساسية هذه القضايا وأثرها المباشر على حرية الأفراد.
وبحسب قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960 وتعديلاته الأخيرة بموجب المرسوم بقانون رقم 104 لسنة 2024، فقد أصبحت مدة الاستئناف في الجنح 30 يومًا من تاريخ النطق بالحكم إذا كان حضوريًا، أو من تاريخ انتهاء ميعاد المعارضة إذا كان الحكم غيابيًا. أي أن المتهم أو محاميه يجب أن يبادر خلال هذا الأجل المحدد بتقديم صحيفة الاستئناف، وإلا سقط الحق في الطعن نهائيًا.
دور المحامي في استئناف الحكم الابتدائي
يُعد وجود محامٍ مختص في مرحلة الاستئناف ضمانة أساسية لعدم ضياع الحقوق بسبب الأخطاء الشكلية أو فوات الميعاد. فالمحامي هو من يتولى:
- متابعة مواعيد الاستئناف بدقة للتأكد من تقديم الطعن ضمن الأجل القانوني.
- إعداد صحيفة الاستئناف وصياغة أسباب الطعن بشكل قانوني متماسك يبيّن أوجه القصور في الحكم الابتدائي.
- تقديم الطلبات الإجرائية مثل وقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في الاستئناف إذا توافرت مبرراته.
- المرافعة أمام محكمة الاستئناف وتقديم الدفوع والأدلة التي تعزز موقف موكله.
- إرشاد الموكل بالخطوات والإجراءات القانونية اللازمة حتى يكون على بيّنة من فرصه القانونية.
الأسئلة الشائعة
تعرّفنا في هذا المقال على مدة استئناف الحكم الابتدائي في الكويت، حيث تختلف المدة بحسب نوع الدعوى وظروف إعلان الحكم، وتُعد هذه المدد من الضوابط الأساسية التي لا يجوز تجاوزها.
للاستشارة في مسائل الاستئناف، يمكنك التواصل مباشرة مع مكتب محاماة في الكويت شاطر ليساعدك في قضيتك.
احصل على معلومات عن: إجراءات استئناف الايجارات في الكويت، والاستئناف في قضايا الطلاق في الكويت، وتعرف على كيفية استئناف الحكم المستعجل في الكويت.
حصلت على درجة البكالوريوس في القانون، حيث تميزت بتفوقي الأكاديمي واهتمامي العميق بالقضايا القانونية. لم أكتفِ بهذا القدر، بل تابعت دراساتي العليا وشاركت في دورات تخصصية، من ضمنها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما عمّق من معرفتي وفهمي للأحداث والقضايا العالمية وتأثيراتها على القانون.
في مسيرتي المهنية، اكتسبت خبرة واسعة في مجال القانون الكويتي، حيث قدّمت على مدار السنوات استشارات قانونية وتمثيلاً قانونياً للعديد من العملاء في الكويت. تخصصت في مجالات القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى التعامل مع قضايا حقوق الإنسان.
أفتخر بكوني عضوًا في جمعية المحامين الكويتية، حيث أساهم بنشاط في الفعاليات والأنشطة التي تنظمها الجمعية، وأسعى لتطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت. كذلك، لدي خبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، والتعامل بفعالية مع القضايا العابرة للحدود.
كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، وأشارك بانتظام في المؤتمرات والاجتماعات التي ينظمها الاتحاد، لتعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حيث أساهم في دعم حقوق الإنسان وزيادة الوعي القانوني بحقوق الأفراد من خلال الأنشطة والبرامج المختلفة.