هل يجوز التنازل في قضايا التزوير​ في الكويت

يُعتبر التزوير من الجرائم الجنائية الخطيرة، لما لها من تأثير مباشر على الثقة العامة وسلامة التعاملات القانونية والمالية، وتشمل جرائم التزوير جميع أنواع المحررات، سواء:

• المحررات الرسمية: كالشهادات، والعقود الحكومية، والتوكيلات.
• المحررات العرفية: كالعقود الخاصة بين الأفراد أو الشركات.
• المحررات التجارية: مثل الفواتير أو المستندات البنكية.

وبحكم أن التزوير يُصنف ضمن جرائم الحق العام، فإن القانون الكويتي لا يجوز التنازل في هذه القضايا، لأن الجريمة تمسّ كيان الدولة والمجتمع، وليس شخص المجني عليه فقط.

يعني حتى لو تنازل الطرف المتضرر عن شكواه بشكل رسمي، أو أبدى رغبته في الصفح والعفو أمام النيابة أو المحكمة، فإن النيابة العامة مُلزمة قانونًا بالاستمرار في التحقيق.

فالأسباب القانونية التي تمنع التنازل في قضايا التزوير:

• الجريمة تُهدد النظام العام والثقة في المستندات الرسمية.
• الحفاظ على حماية المعاملات العامة من التلاعب والاحتيال.
• ردع الجناة ومنع انتشار هذه الجرائم في المجتمع.
• عدم إتاحة المجال لإساءة استخدام الحق الشخصي في التنازل لتحقيق أهداف غير مشروعة.

إذاً التنازل لا يُسقط الدعوى الجزائية في جرائم التزوير، ولا يُعد سببًا لإغلاق ملف القضية أو إيقاف الإجراءات، إذ أن سلطة ملاحقة الجريمة تعود حصريًا إلى النيابة العامة بصفتها ممثلة للمجتمع.

الأسئلة الشائعة