في إحدى القضايا أمام المحكمة في الكويت، تفاجأ أحد الخصوم بأن القاضي قرر وقف الدعوى في القانون الكويتي مؤقتًا، بسبب وجود قضية أخرى مرتبطة لم يُصدر فيها حكم بعد، هذا الموقف يوضح أن وقف الدعوى يعني توقّف الإجراءات مؤقتًا حتى يُزال السبب، لذلك من الضروري فهم حالات وقف الدعوى، ومعرفة دور المحامي.
يمكنك التواصل مباشرة مع محامي كويتي شاطر، عبر الأرقام في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتس اب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
وقف الدعوى في القانون الكويتي
وقف الدعوى هو إجراء مؤقت تقرره المحكمة أو يفرضه القانون أو يتم باتفاق الخصوم، يُعلَّق بموجبه سير الدعوى لحين زوال السبب الذي استوجب الوقف، ويعني ذلك أن المحكمة تتوقف عن نظر القضية، ولا تُتخذ أي خطوات جديدة إلى حين انتهاء سبب الوقف، سواء كان سببًا قانونيًا أو إجراءً تنظيميًا.
يُعد هذا الإجراء آلية حماية قانونية لتفادي إصدار أحكام قد تتعارض مع قضايا أخرى مرتبطة، أو لضمان استكمال عناصر التقاضي بشكل عادل، كاستيفاء المستندات أو البت في مسألة أولية.
نظّم قانون المرافعات المدنية والتجارية الكويتي هذا الإجراء في عدة مواضع، أبرزها المادة (90) من القانون رقم 38 لسنة 1980، والتي نصّت على:
“للمحكمة أن تأمر بوقف الدعوى إذا رأت أن الحكم في موضوعها يتوقف على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الفصل في النزاع.”
حالات وقف الدعوى
توجد عدة حالات قد يُوقف فيها السير في الدعوى، نذكر منها ما يلي:
أولًا: الوقف القانوني (بقوة القانون)
يحدث تلقائيًا دون تدخل المحكمة، ومثال ذلك:
- رد القاضي: عند تقديم أحد الخصوم طلبًا برد قاضٍ في الدعوى، يتم الوقف لحين البت فيه.
- تنازع على الاختصاص: عندما يُرفع طلب لتحديد المحكمة المختصة، تُعلّق جميع الإجراءات مؤقتًا.
ثانيًا: الوقف التوافقي (باتفاق الخصوم)
يحق للخصوم الاتفاق على وقف الدعوى بشرط:
- ألا تزيد مدة الوقف عن 6 أشهر.
- ألا يُخل هذا الوقف بمواعيد إجرائية منصوص عليها في القانون.
- أن توافق المحكمة على الاتفاق وتُقرّه.
ثالثًا: الوقف القضائي (بقرار المحكمة)
يصدر من المحكمة بناءً على:
- وقف جزائي: كعقوبة إجرائية عند إخلال أحد الأطراف بالتزاماته (مثلاً عدم تقديم مستند).
- وقف تعليقي: عند وجود مسألة فرعية أو أولية يجب الفصل فيها أولًا، مثل وجود دعوى جنائية قائمة تتعلق بذات الوقائع.
أثر وقف الدعوى على سير القضية
أبرز آثار وقف الدعوى تشمل:
- تعليق جميع الإجراءات القضائية، فلا جلسات، ولا مذكرات، ولا أحكام خلال فترة الوقف.
- عدم احتساب مدة الوقف ضمن المواعيد الإجرائية مثل ميعاد الطعن أو تقديم الدفوع.
- عند زوال سبب الوقف، يجب على أحد الخصوم تعجيل الدعوى، وإلا اعتُبرت كأن لم تكن إذا لم يتحرك خلال 30 يومًا.
دور المحامي عند وقف الدعوى
عندما تُوقف الدعوى، يحتاج صاحب القضية إلى من يتابعها بدقة، وهنا تظهر أهمية المحامي في عدة أمور، منها:
- يشرح للموكل سبب وقف الدعوى وما يعنيه ذلك من حيث الإجراءات والمدة.
- يتابع مواعيد الوقف ويتأكد من تعجيل الدعوى في الوقت المحدد حتى لا تُعتبر كأن لم تكن.
- يقدّم طلبات للمحكمة مثل طلب الاستمرار في الدعوى أو الاعتراض على الوقف إذا كان غير مبرر.
- يحمي مصالح الموكل من أي ضرر قانوني قد يحدث بسبب التأخير أو الإهمال في الإجراءات.
- يعرف القوانين والنصوص التي تنظم حالات وقف الدعوى ويتصرّف بناءً عليها بدقة
الأسئلة الشائعة
وبهذا تكون قد وصلت عزيزي القارئ إلى ختام مقالنا حول وقف الدعوى في القانون الكويتي، حيث نأمل أن نكون قدمنا لك جميع المعلومات التي كنت تبحث عنها حول مفهوم وقف سير الدعوى.
إذا كنت بحاجة إلى استشارة قانونية دقيقة بشأن وقف الدعوى أو أي إجراء قانوني آخر، تواصل مع مكتب محاماة في الكويت لمساعدتك ومتابعة قضيتك بالشكل الصحيح عبر القانون.
احصل على معلومات عن: سقوط الدعوى الجزائية في القانون الكويتي، وشطب الدعوى في الكويت، وقد تبحث عن أرقام محامين في الكويت.
حصلت على درجة البكالوريوس في القانون، حيث تميزت بتفوقي الأكاديمي واهتمامي العميق بالقضايا القانونية. لم أكتفِ بهذا القدر، بل تابعت دراساتي العليا وشاركت في دورات تخصصية، من ضمنها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما عمّق من معرفتي وفهمي للأحداث والقضايا العالمية وتأثيراتها على القانون.
في مسيرتي المهنية، اكتسبت خبرة واسعة في مجال القانون الكويتي، حيث قدّمت على مدار السنوات استشارات قانونية وتمثيلاً قانونياً للعديد من العملاء في الكويت. تخصصت في مجالات القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى التعامل مع قضايا حقوق الإنسان.
أفتخر بكوني عضوًا في جمعية المحامين الكويتية، حيث أساهم بنشاط في الفعاليات والأنشطة التي تنظمها الجمعية، وأسعى لتطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت. كذلك، لدي خبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، والتعامل بفعالية مع القضايا العابرة للحدود.
كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، وأشارك بانتظام في المؤتمرات والاجتماعات التي ينظمها الاتحاد، لتعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حيث أساهم في دعم حقوق الإنسان وزيادة الوعي القانوني بحقوق الأفراد من خلال الأنشطة والبرامج المختلفة.